البرلمان يستأنف جلساته غدا الثلاثاء بمناقشة قانون العفو والقراءة الثانية لسبعة قوانين

أكد مصدر برلماني، الاثنين، أن جلسة مجلس النواب الـ26 من الفصل التشريعي الثاني للسنة التشريعية الثانية التي ستعقد يوم غد الثلاثاء، ستشهد استمرار مناقشة مقترح قانون العفو العام والقراءة الثانية لسبعة مشاريع قوانين.

السومرية نيوز/ بغداد
أكد مصدر برلماني، الاثنين، أن جلسة مجلس النواب الـ26 من الفصل التشريعي الثاني للسنة التشريعية الثانية التي ستعقد يوم غد الثلاثاء، ستشهد استمرار مناقشة مقترح قانون العفو العام والقراءة الثانية لسبعة مشاريع قوانين.

وقال المصدر في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "جدول أعمال جلسة مجلس النواب الـ26 من الفصل التشريعي الثاني للسنة التشريعية الثانية التي ستعقد يوم غد الثلاثاء، يتضمن استمرار مناقشة مقترح قانون العفو العام، والقراءة الثانية لمشروع قانون تصديق قانون اتفاقية تعاون في مجال الصحة الحيوانية بين العراق والأردن، وقانون انضمام العراق إلى المعاهدة الدولية بشأن الموارد الوراثية النباتية للأغذية الزراعية".

وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن "جدول أعمال الجلسة يتضمن أيضاً القراءة الثانية لمشاريع قوانين تصديق اتفاقية التعاون في مجال الحجر الزراعي ووقاية النبات بين العراق والأردن، ودمج المصرف الاشتراكي بمصرف الرافدين، وصندوق ادخار الجمارك"، مشيراً إلى أن "الجلسة ستشهد أيضاً القراءة الثانية لمشروعي قانون تسجيل واعتماد المبيدات وقانون تنظيم تداول المواد الزراعية".

وكان مجلس النواب، رفع في (23 شباط الماضي) جلسته الـ25 من السنة التشريعية الثانية إلى السادس من آذار الحالي، بعد التصويت على الموازنة المالية لعام 2012.

يشار إلى أن مجلس النواب صوت في (14 آب 2011)، بأغلبية الحضور وبشكل مبدئي على قانون العفو العام.

ولاقى قانون العفو العام ردود فعل متباينة، حيث وصف ائتلاف دولة القانون الذي يتزعمه رئيس الوزراء نوري المالكي، في الثالث من أيلول الماضي، قانون العفو العام بصيغته الحالية بـ"السيء" وأنه يحتوي الكثير من الثغرات، وأكد أنه سيقدم تعديلات على القانون، فيما أكد التيار الصدري رفضه التام شمول كل من أدين بتهم تتعلق بالمال العام أو الدم العراقي بقانون العفو العام، مستغرباً موقف القائمة العراقية من مشروع القانون والذي يطالب بوضع تعديلات على مسودته.

وحذر وزير العدل حسن الشمري، في (5 أيلول 2011)، من تمرير قانون العفو العام في البرلمان بسبب وجود بعض الثغرات في مسودته، وفي حين أكد أن الكثير من "الإرهابيين" سيطلق سراحهم في حال تمريره، أشار إلى أن وزارة العدل قدمت 11 مقترحاً لمجلس النواب لتعديل مسودة القانون.

ونشرت "السومرية نيوز" قانون العفو العام بعد التصويت عليه بشكل مبدئي، إذ تنص المادة الأولى من القانون على أن يعفى عفواً عاماً وشاملاً عن العراقيين (المدنيين والعسكريين) الموجودين داخل العراق وخارجه المحكومين بالإعدام أو السجن المؤبد أو المؤقت أو بالحبس سواء كانت أحكامهم حضورية أو غيابية واكتسبت درجة البتات أو لم تكتسب.

كما يؤكد القانون أنه يتم إخلاء المحكومين والموقوفين المنصوص عليهم في المادة (1) و(2) من هذا القانون بعد صدور قرار الإفراج من اللجنة المشكلة بموجب أحكام هذا القانون ما لم يكونوا محكومين أو موقوفين عن جرائم لم يقع الصلح فيها أو التنازل مع ذوي المجني عليه أو مدانين لأشخاص أو للدولة حتى يسددوا ما بذمتهم من دين دفعة واحدة أو على أقساط أو تنقضي مدة حبسهم التنفيذي.

البرلمان يستأنف جلساته غدا الثلاثاء بمناقشة قانون العفو والقراءة الثانية لسبعة قوانين

أمن

سياسة

أمن

يستأنف

جلساته

الثلاثاء

بمناقشة

قانون

العفو

والقراءة

الثانية

لسبعة

قوانين

قانون العفو العام

مصرف الرافدين

مشاريع قوانين

السومرية نيوز

نوري المالكي

رئيس الوزراء

مجلس النواب

قانون العفو