السومرية نيوز/
كربلاء
اتهمت كتلة الأحرار التابعة للتيار الصدري،
الثلاثاء، الإقليم بالتجاوز على الدستور والتصرف وكأنه في
دولة أخرى، وحذرت من أن ملفي
تصدير النفط من
إقليم كردستان ونائب رئيس الجمهورية
طارق الهاشمي سيؤديان لتأزيم
العلاقة بين التحالفين الوطني والكردستاني، داعية إلى تعزيز مرجعية الدستور ليكون
الفصل في حل النزاعات الداخلية.
وقال النائب عن الكتلة جواد الحسناوي جواد الحسناوي
في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "الخلافات بين التحالفين الكردستاني
والوطني كثيرة ومتعددة"، محذرا أنه "في حال استمر أداء التحالف
الكردستاني كما هو الآن، فالتصعيد والتأزم سيكون سمة العلاقة بينه وبين التحالف
الوطني".
وأضاف الحسناوي أن "هناك ملفات عديدة باتت تعد
ألغاما قابلة للتفجر في أية لحظة، وتنذر بالتصعيد" مبينا أن "أبرز تلك
الملفات تصدير النفط العراقي من إقليم
كردستان وملف الهاشمي".
وأكد النائب عن كتلة الأحرار أن "تصدير النفط
العراقي من إقليم كردستان لا يحظى بالشفافية"، مشيرا إلى أن "هناك
ملاحظات بشأن المعلومات التي تعطيها سلطة الإقليم، عن كميات النفط المصدر،
والأموال التي يجب أن تودع في
الخزينة العراقية".
وكان نائب
رئيس الوزراء لشؤون الطاقة حسين
الشهرستاني، دعا، أمس الاثنين، (5 آذار
2012) حكومة إقليم كردستان إلى الشفافية في المشاريع النفطية التي تقيمها، ووصف
النشاط النفطي هناك بأنه يفتقر إلى الشفافية، مشددا على ضرورة إطلاع كافة أبناء الشعب
العراقي على ما يجري في مشاريع نفط كردستان ووفقا لما نص عليه الدستور من أن النفط
ملك للجميع.
وتابع الحسناوي أن "جوهر الخلاف مع التحالف
الوطني في قضية نائب رئيس الجمهورية طارق
الهاشمي، هو امتناع سلطة إقليم كردستان
عن تسليمه للقضاء العراقي في بغداد"، معتبرا هذا الامتناع "خرقا للدستور".
وشدد النائب عن كتلة الأحرار أنه "لا يحق لهذه
الجهة أو تلك أن تأخذ من الدستور ما تريد وتترك ما تريد، لأنه المرجعية العليا
للقوانين والسلطات، وهو الفيصل لحل النزاعات الداخلية"، واصفا موقف سلطة
الإقليم، من قضية الهاشمي، بـ"الغريب".
وتابع الحسناوي أن "السلطة الاتحادية ممثلة
بوزارتي العدل والداخلية، بدت وكأنها أمام حكومة دولة أخرى وهي تطالب باستعادة
الهاشمي"، متسائلا "هل الفدرالية تعني تنصل الأقاليم عن التزاماتها
الوطنية، وهل يجب على الجيش العراقي الدفاع عن كردستان في حال تعرضها لعدوان
خارجي، وهي ترفض اليوم الامتثال للدستور".
ويقيم الهاشمي الذي صدرت بحقه مذكرة اعتقال بتهمة
الإرهاب، بإقليم
كردستان العراق منذ أن عرضت
وزارة الداخلية في (19 كانون الأول
2011) اعترافات مجموعة من أفراد حمايته بشأن قيامهم بأعمال عنف بأوامر منه، في حين
أكد رئيس الجمهورية
جلال الطالباني في (24 كانون الأول 2011) أن الهاشمي يتواجد
بضيافته وسيمثل أمام القضاء في أي وقت ومكان داخل
العراق.
واتهم الهاشمي، في ( 4 آذار الحالي) أجهزة ودوائر
تابعة لمكتب القائد العام للقوات المسلحة، رئيس الوزراء
نوري المالكي، بفبركة
معلومات تتضمن المزيد من الاتهامات لنائب رئيس الجمهورية، هدفها ابقاء
المالكي في
حالة مرعبة كاذبة.
وصدر عن
قيادة عمليات بغداد تعميا، في الـ18 من
شباط 2012، اشار الى قيام نائب رئيس الجمهورية بزيارة سرية الى مدينة
الموصل،
التقى خلالها بمجموعة من مؤيديه بهدف التخطيط لشن عمليات مسلحة في مناطق متعددة من
البلاد.
واعتبرت وزارة الداخلية بإقليم كردستان، في (4 آذار
الحالي) قضية الهاشمي جزءا من الصراع بين "الشيعة والسنة"، وأنها ليست
مشكلة الكرد، ودعت الداخلية العراقية لاعتقال نائب الرئيس العراقي بنفسها، مؤكدة
أنها لن تقوم الداخلية في كردستان بالدفاع عنه وحمايته.
وطالب رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي، في (2
آذار 2012) في لقاء مع صحيفة "عكاظ"
السعودية، حكومة إقليم كردستان
بتسليم نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي المتهم بالإرهاب، فيما أكد أن قضيته
قضائية جنائية وليست سياسية.
وأعلن
مجلس القضاء الأعلى، في الـ21 من شباط 2012،
عن إحالة قضية الهاشمي إلى
المحكمة الجنائية المركزية في الكرخ، مؤكداً أنه تم
تحديد الثالث من أيار المقبل موعداً لمحاكمته غيابياً، فيما أشار إلى أنه لا يمكن
التكهن بالحكم كونه متروك للمحكمة.
يذكر أن وزارة الداخلية أعلنت في الـ30 من كانون
الثاني 2012، عن اعتقال 16 شخصاً
من حماية الهاشمي، مؤكدة أن المعتقلين متهمون بتنفيذ عمليات اغتيال ضد ضباط وقضاة،
من بينهم عضو محكمة التمييز نجم عبد الواحد الطالباني في العام 2010 شمال بغداد، فيما
أكدت في (11 شباط 2012) حصولها على اعترافات من احد معاوني نائب رئيس الجمهورية طارق
الهاشمي بأنه ينشط مع حزب البعث بقيادة الهاشمي.