ائتلاف المالكي بديالى: المحافظ الجديد وثلاثة من الذين صوتوا له مطلوبون بتهمة الإرهاب

أكدت كتلة ائتلاف دولة القانون في مجلس محافظة ديالى، الأربعاء، أن محافظ ديالى الجديد هشام الحيالي وثلاثة من أعضاء المجلس الذين صوتوا له اليوم مطلوبون للقضاء العراقي بتهمة "الإرهاب"، وفيما اعتبرت عملية التصويت "باطلة من الناحية القانونية"، دعت رئاسة الجمهورية إلى تدقيق ملف الحيالي قبل إقرار تنصيبه.

السومرية نيوز/ ديالى

أكدت كتلة ائتلاف دولة القانون في مجلس محافظة ديالى، الأربعاء، أن محافظ ديالى الجديد هشام الحيالي وثلاثة من أعضاء المجلس الذين صوتوا له اليوم مطلوبون للقضاء العراقي بتهمة "الإرهاب"، وفيما اعتبرت عملية التصويت "باطلة من الناحية القانونية"، دعت رئاسة الجمهورية إلى تدقيق ملف الحيالي قبل إقرار تنصيبه.

وقال رئيس الكتلة عصام شاكر في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "الأجهزة الأمنية في ديالى بكافة عناوينها أكدت لنا أن هشام الحيالي الذي صوت له مجلس المحافظة، اليوم، على انتخابه محافظا جديدا لديالى مطلوب للقضاء العراقي بتهمة الإرهاب"، مؤكدا أن "هناك مذكرة رسمية بحقه صادرة منذ اشهر طويلة".

وكان مجلس محافظة ديالى أعلن، اليوم الأربعاء، عن قبول استقالة محافظ ديالى عبد الناصر المهداوي وانتخاب محافظ رئيس كتلة العراقية بالمجلس هشام الحيالى كمحافظ جديد.

وأضاف شاكر أن "اغلب أعضاء مجلس ديالى يعلمون بان الحيالي مطلوب للقضاء العراقي"، معتبرا أن "الأعضاء الذين صوتوا تجاوزوا على القانون ويعلمون أن ما قاموا به إجراء غير دستوري ومخالف للقوانين".

وأوضح رئيس كتلة دولة القانون أن "15 عضوا في مجلس ديالى صوتوا لصالح الحيالي ليكون محافظا جديدا"، لافتا إلى أن "ثلاثة منهم مطلوبين للقضاء العراقي بتهمة الإرهاب".

وأكد شاكر أن "الانتخاب يعد باطلا من الناحية القانونية بالوقت الحالي"، تابع "ولن نعترف به"، داعيا "رئاسة الجمهورية إلى تدقيق ملف الحيالي قبل إقرار تنصيبه في موقع محافظ ديالى الجديد".

ويعد هشام الحيالي رئيس كتلة ائتلاف العراقية في مجلس ديالى، وهو قيادي بارز في الحزب الإسلامي العراقي.

وأعلن محافظ ديالى عبد الناصر المهداوي، الاثنين (5 آذار 2012) ، عن تقديم استقالته احتجاجاً على عدم رد الحكومة الاتحادية على المطالبات الخاصة بمحاسبة الأجهزة الأمنية في المحافظة، مؤكدا أن ديالى شهدت خرقاً كبيراً للقانون بعد طلب إقامة الإقليم.

وينتمي محافظ ديالى المستقيل إلى الحزب الإسلامي الذي تحالف مع القائمة العراقية وأصبحا كتلة واحدة في مجلس ديالى، حيث تستحوذ على 17 مقعدا من إجمالي مقاعده البالغة 29 مقعدا.

وكان رئيس الوزراء نوري المالكي، أمهل في (22 شباط 2012) محافظ ديالى عبد الناصر المهداوي ثلاثة أيام للعودة إلى بعقوبة ومزاولة عمله، محذراً من إقالته من منصبه وفقاً للدستور في حال لم يلتزم بالمدة المحددة.