الساعدي: المحكمة الاتحادية طعنت بقانوني النزاهة والرقابة وعلى الطالباني والبرلمان التدخل

اتهم النائب المستقل صباح الساعدي، الأربعاء، المحكمة الاتحادية بعدم الحيادية بعد أن طعنت بقانوني هيئة النزاهة وديوان الرقابة المالية اللذان اقرهما البرلمان في العام الماضي، مطالبا رئيس الجمهورية ومجلس النواب بالتدخل للحفاظ على الدستور، فيما حذر من تأسيس دكتاتوريات جديدة في البلاد.

السومرية نيوز/ بغداد

اتهم النائب المستقل صباح الساعدي، الأربعاء، المحكمة الاتحادية بعدم الحيادية بعد أن طعنت بقانوني هيئة النزاهة وديوان الرقابة المالية اللذان اقرهما البرلمان في العام الماضي، مطالبا رئيس الجمهورية ومجلس النواب بالتدخل للحفاظ على الدستور، فيما حذر من تأسيس دكتاتوريات جديدة في البلاد.

وقال الساعدي خلال مؤتمر صحافي عقده في مبنى البرلمان وحضرته "السومرية نيوز"، إن "المحكمة الاتحادية العليا أصدرت قرارا بالطعن بالمادة 4 من قانون هيئة النزاهة والمادة 22 من قانون ديوان الرقابة المالية الخاصتين باختيار رئيس الهيئة".

وأضاف الساعدي أنه "وفقا للقانون فان اختيار رئيس هيئة النزاهة يتم عن طريق التصويت في مجلس النواب على اختيار ثلاثة مرشحين ليتم اختيار أحدهم"، مبينا أن "المحكمة الاتحادية طعنت بهذه الفقرة واعتبرت أن من حق رئيس الوزراء ترشيح رؤساء لهيئة النزاهة والرقابة المالية".

وكان مجلس النواب العراقي أقر في العام الماضي قانوني هيئة النزاهة وديوان الرقابة المالية.

واعتبر الساعدي أن "الأمر يعد تجاوزا على الدستور لان هيئة النزاهة والرقابة المالية هيئتان مستقلتان وهما جهتان مسؤولتان عن مراقبة عمل السلطات التنفيذية"، معربا عن "خشيته أن "يستفيد رئيس الوزراء من قرار المحكمة الاتحادية لإقالة محافظ البنك المركزي".

واتهم الساعدي المحكمة الاتحادية بـ"عدم الحيادية لأنها لم تفسر الدستور بشكل واضح"، معتبرا أنها تريد تأسيس وتشرعن لدكتاتورية جديدة بالعراق"، مطالبا رئيس الجمهورية، باعتباره الراعي للدستور، التدخل وإلغاء القرار".

يذكر أن هيئة النزاهـة، هي جهة حكوميـة رسمية مستقلة معنيـة بالنزاهـة العامة ومكافحـة الفسـاد، أنشئت في العراق باسم مفوضيـة النزاهة العامة بموجب القانون النظامي الصادر عن مجلس الحكم العراقـي وعدّها الدستور العراقـي الدائم لعام 2005 إحدى الهيئات المستقلة وجعلها خاضعة لرقابة مجلس النواب وبدل اسمها إلى هيئة النزاهة، وتهدف إلى منع الفساد ومكافحته ولها وسائلها القانونية في تحقيقه وتأدية وظيفتها، وهي تقسم إلى جانبين، الأول قانوني والثاني تربوي إعلامي تثقيفي، ويرأس الهيئة موظف بدرجة وزير ولا تجوز إقالته إلا من قبل مجلس النواب بالطريقة نفسها التي يقال بها الوزراء، وللهيئة نائب واحد، وتقوم بإصدار استبيان شهري يبين مؤشر تعاطي الرشوة في العراق.

وكانت المحكمة الاتحادية العليا أصدرت قرارا، في الـ18 كانون الثاني الماضي، يقضي بارتباط الهيئات المستقلة المشار إليها في الدستور العراقي برئاسة الوزراء مباشرة، وليس برئاسة مجلس النواب.

وتنص المادة 100، من الدستور العراقي على أن المفوضية العليا لحقوق الإنسان والمفوضية العليا المستقلة للانتخابات، وهيئة النزاهة، هيئات مستقلة تخضع لرقابة مجلس النواب، تعد وتنظم أعمالها بقانون.

الساعدي: المحكمة الاتحادية طعنت بقانوني النزاهة والرقابة وعلى الطالباني والبرلمان التدخل

أمن

سياسة

أمن

المحكمة

الاتحادية

بقانوني

النزاهة

والرقابة

الطالباني

والبرلمان

التدخل

المحكمة الاتحادية العليا

ديوان الرقابة المالية

هيئة النزاهة والرقابة

مجلس الحكم العراقي

المحكمة الاتحادية

الاتحادية العليا

المفوضية العليا

السومرية نيوز