السومرية نيوز/ بغداد
أكد نائب رئيس الجمهورية،
خضير الخزاعي، الاثنين، الاتفاق على الهيكل العام لجدول أعمال
المؤتمر الوطني، وتشكيل لجنة لإعداد جدول الأعمال ضمن الهيكلية المتفق عليها.
وقال الخزاعي في بيان صدر عن مكتبه، وتلقت "السومرية نيوز"، نسخة منه، إن "اللجنة التحضيرية للاجتماع الوطني عقدت إجتماعها في منزل نائب رئيس الجمهورية الدكتور خضير الخزاعي، مساء اليوم الاثنين، بحضور أعضاء
التحالف الوطني والكردستاني والقائمة العراقية".
واضاف في مؤتمر صحفي عقدته اللجنة التحضيرية بعد الإجتماع، "تم الإتفاق على الهيكل العام لجدول الأعمال وتشكيل لجنة لاعداد جدول الأعمال ضمن الهيكلية المتفق عليها".
وأضاف البيان ونقلاً عن الخزاعي قوله إن "جميع الأطراف أكدت حرصها على عقد الإجتماع بأقرب فرصة ممكنة".
وكانت اللجنة التحضيرية أعلنت، في (20 شباط الماضي)، عن انجازها ورقة المؤتمر الوطني المرتقب الذي دعا له رئيس الجمهورية
جلال الطالباني.
وعقدت اللجنة التحضيرية عد اجتماعات لها خلال شهر شباط الماضي، حيث اجتمعت في (19 شباط 2012) بحضور ممثلي
القائمة العراقية والتحالفين الوطني والكردستاني، كما عقدت في (15 شباط 2012)، اجتماعاً في
مبنى البرلمان برئاسة رئيس
مجلس النواب أسامة النجيفي، في حين أكد القيادي في
التحالف الكردستاني محمود عثمان، أن الاجتماع ناقش جميع الأوراق المقدمة من قبل الكتل.
كما أعلنت اللجنة التحضيرية للمؤتمر الوطني خلال الاجتماع الذي عقدته، في (6 شباط 2012)، عن الاتفاق على عدم تسييس القضاء وتمثيل جميع مكونات
المجتمع العراقي بشكل كامل في العملية السياسية، فيما طالب رئيس الجمهورية جلال الطالباني اللجنة بوضع خارطة طريق لمواصلة العملية السياسية في إطار الدستور واتفاقات أربيل.
يشار إلى أن اللجنة التي شكلت بغية التمهيد للقاء وطني موسع كانت قد عقدت اجتماعها الأول بحضور رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ورئيس مجلس النواب في الـ15 من كانون الثاني 2012.
وكان رئيسا الجمهورية جلال الطالباني والبرلمان أسامة النجيفي اتفقا خلال اجتماع عقد في
محافظة السليمانية، في (27 كانون الأول 2011)، على عقد مؤتمر وطني عام لجميع القوى السياسية لمعالجة القضايا المتعلقة بإدارة الحكم والدولة ووضع الحلول الأزمة لها، فيما رفض التحالف الوطني عقد المؤتمر في
كردستان، مشدداً على ضرورة عقده ببغداد، ودعا إلى دعمه وإبعاد قضية نائب رئيس الجمهورية
طارق الهاشمي عن التسييس.
يذكر أن العراق يعيش أزمة سياسية كبيرة هي الأولى بعد الانسحاب الأميركي، على خلفية إصدار مذكرة قبض بحق نائب رئيس الجمهورية القيادي في القائمة العراقية طارق
الهاشمي، بعد اتهامه بدعم الإرهاب، وتقديم
رئيس الوزراء نوري المالكي طلباً إلى البرلمان بسحب الثقة عن نائبه
صالح المطلك القيادي في القائمة العراقية أيضاً، بعد وصف الأخير للمالكي بأنه "ديكتاتور لا يبني"، الأمر الذي دفع العراقية إلى تعليق عضويتها في مجلسي الوزراء والنواب، وتقديم طلب إلى البرلمان بحجب الثقة عن
المالكي، قبل أن تقرر في (29 كانون الثاني 2012) العودة إلى جلسات مجلس النواب، وفي (6 شباط 2012) إنهاء مقاطعة
مجلس الوزراء.