العراقية تطالب بشمول ذوي الاحتياجات الخاصة والمرضى والمغتصبات في السجون بقانون العفو

طالبت القائمة العراقية بزعامة اياد،الثلاثاء، بشمول ذوي الاحتياجات الخاصة والمرضى والمغتصبات في السجون او من ولدن فيها بقانون العفو، فيما اكدت أن الموافقة على هذه التعديلات ستساهم بمعالجة مشاكل المجتمع العراقي.

السومرية نيوز/بغداد
طالبت القائمة العراقية بزعامة اياد،الثلاثاء، بشمول ذوي الاحتياجات الخاصة والمرضى والمغتصبات في السجون او من ولدن فيها بقانون العفو، فيما اكدت أن الموافقة على هذه التعديلات ستساهم بمعالجة مشاكل المجتمع العراقي.

وقال النائب عن القائمة العراقية جمال الكيلاني خلال مؤتمر صحافي عقده بمقر البرلمان مع عدد من نواب القائمة وحضرته "السومرية نيوز" إن "هناك فقرات يمكن اضافتها لقانون العفو العام من اجل انجاح مشروع المصالحة الوطنية"، مبينا إن "هذه الفقرات تشمل اطلاق سراح المرضى المصابين بالتدرن والسرطان وذوي الاحتياجات الخاصة والنساء اللاتي تعرضن للاغتصاب في السجون او من ولدن فيها وفاقدي البصرة".

واضاف الكيلاني أن "تحديد النساء المغتصبات في السجون يتم من قبل الطبيب الشرعي والاطباء في السجون لكي يتم شمولهن باطلاق السراح"، موكدا امكانية "شمول الاحداث الذي لم يتركبوا جرائم سابقة بقانون العفو بشرط أن تتكفلهم عشائرهم".

واشار النائب عن العراقية الى أن "تشريع قانون العفو العام اذا ما تمت الموافقة على اضافة هذه التعديلات سيمثل بصمة كبيرة لمجلس النواب وعلاج لمشاكل المجتمع العراقي".

وكانت الكتل السياسية قررت، الأحد الماضي، (11 آذار 2012)، تعطيل جلسات مجلس النواب في الثامن عشر من شهر الحالي وحتى مطلع شهر نيسان المقبل، بسبب الاحتفالات بأعياد النوروز والاستعدادات للقمة العربية المزمع عقده في العاصمة بغداد نهاية شهر آذار.

يشار إلى أن مجلس النواب سبق وأن صوت في (14 آب 2011)، بأغلبية الحضور وبشكل أولي على قانون العفو العام، وكان من المقرر استمرار مناقشة القانون في جلسة المجلس التي عقدت في (6 آذار 2012)، إلا أنه تم تأجيل المناقشة.

ولاقى قانون العفو ردود فعل متباينة، حيث وصف ائتلاف دولة القانون الذي يتزعمه رئيس الوزراء نوري المالكي، في الثالث من أيلول الماضي، قانون العفو العام بصيغته الحالية بـ"السيء" وأنه يحتوي الكثير من الثغرات، وأكد أنه سيقدم تعديلات على القانون، فيما أكد التيار الصدري رفضه التام شمول كل من أدين بتهم تتعلق بالمال العام أو الدم العراقي بقانون العفو العام، مستغرباً موقف القائمة العراقية من مشروع القانون والذي يطالب بوضع تعديلات على مسودته.

ونشرت "السومرية نيوز" قانون العفو العام بعد التصويت عليه بشكل مبدئي، إذ تنص المادة الأولى من القانون على أن يعفى عفواً عاماً وشاملاً عن العراقيين (المدنيين والعسكريين) الموجودين داخل العراق وخارجه المحكومين بالإعدام أو السجن المؤبد أو المؤقت أو بالحبس سواء كانت أحكامهم حضورية أو غيابية واكتسبت درجة البتات أو لم تكتسب.

العراقية تطالب بشمول ذوي الاحتياجات الخاصة والمرضى والمغتصبات في السجون بقانون العفو

أمن

سياسة

أمن

تطالب

بشمول

الاحتياجات

الخاصة

والمرضى

والمغتصبات

السجون

بقانون

العفو

قانون العفو العام

القائمة العراقية

المصالحة الوطنية

المجتمع العراقي

المجتمع العراق

السومرية نيوز

نوري المالكي

رئيس الوزراء