السومرية
نيوز/ بغداد
طالب
نواب يمثلون محافظة
الانبار، الاربعاء، بمحاكمة منفذي هجمات حديثة في محافظتي الانبار
او
صلاح الدين، وانتقدوا القضاء لنقله القضية الى بغداد، مؤكدين ان اهالي المحافظة
سيستمرون بالتظاهر وسيقمون بعصيان مدني اذا لم يحاكم الجناة في احدى تلك المحافظتين.
وقال النائب عن
القائمة العراقية احمد العلواني في مؤتمر
صحافي عقده في
مبنى البرلمان مع عدد من نواب الانبار، وحضرته"السومرية نيوز"إن
"حادثة حديثة ارتكبت في محافظة الانبار واعتقل منفذوها في صلاح الدين ولهذا يجب
محاكمتهم في الانبار او صلاح الدين"، معتبرا أن "تعامل القضاء مع هذه
القضية بنقلها إلى بغداد فيه انتقائية ويثير الشكوك والهواجس".
واوضح العلواني أن "
مجلس القضاء الاعلى لم ينقل
الدعوى المثارة ضد نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي وانما نقل هذه الدعوى"، مؤكدا
أن "اهالي الانبار يطالبون ان تكون المحاكمة في محافظتهم".
وأكد النائب عن القائمة العراقية أن سكان محافظة الانبار
سيستمرون بالتظاهر او العصيان المدني اذا لم يستجب القضاء الاعلى لمطالبهم"، مشددا
على "ضرورة ان لا يستجيب مجلس القضاء الاعلى للضغوط السياسية".
وكانت
مجموعة مسلحة مجهولة الهوية هاجمت، في الخامس من آذار 2012، بأسلحة رشاشة وقنابل يدوية
نقاط تفتيش تابعة للجيش العراقي والشرطة، ومنازل تعود لعناصر أمن، في مناطق متفرقة
من قضاء حديثة، (180 كم غرب الرمادي)، مما أسفر عن مقتل 25 عنصراً أمنياً بينهم معاون
آمر الرد السريع المقدم محمد شوفير، والنقيب خالد الحديثي، وأحد المسلحين، فضلاً عن
إصابة 10 من عناصر الأمن، فيما أعلنت
اللجنة الأمنية في مجلس محافظة الأنبار، أن مكتب
القائد العام للقوات المسلحة أقال قائد
عمليات الأنبار الفريق الركن
عبد العزيز العبيدي
من منصبه، وأمر بتعيين الفريق الركن طارق العزاوي بدلا عنه، على خلفية تلك الهجمات.
كما قرر المجلس،
(6 آذار 2012)، إقالة قائد شرطة المحافظة اللواء هادي كسار رزيج على خلفية تلك
الهجمات أيضاً، فيما أكدت
اللجنة الأمنية في المجلس أن
رئيس الوزراء نوري المالكي وافق
على قرار الإقالة.
وأعلنت
محافظة الأنبار أن منفذي الهجمات المسلحة، دخلوا
عن طريق بيجي بسيارات مصفحة تم شراؤها من الجيش الأميركي، فيما اعتبرت أن المسلحين
استغلوا أسلوب الاعتقالات التي تنفذها قوات أمنية تأتي من العاصمة بغداد من دون التنسيق
معها، في وقت حملت
لجنة الأمن والدفاع البرلمانية القيادة العامة للقوات المسلحة مسؤولية
الخرق الأمني، وأكدت أن القوة التي نفذت الهجوم ترتدي ملابس قوات (SWAT) واشتبكت مع
الأجهزة الأمنية
لساعتين متتاليتين.
وكانت
وزارة الداخلية العراقية أعلنت، (7 آذار 2012)، عن اعتقال 15 شخصا من منفذي هجوم حديثة
بعد اشتباك أسفر عن إصابة ثلاثة مسلحين في قضاء بيجي شمال تكريت، فيما أكدت أن قواتها
مستمرة بالبحث عن بقية المنفذين.
ولاقت الهجمات التي شهدها قضاء حديثة ردود فعل مختلفة
حيث حملت القائمة العراقية بزعامة
إياد علاوي، في الخامس من آذار الحالي، الحكومة ووزير
الداخلية بالوكالة المسؤولية الكاملة عن الخرق الأمني الذي أدى إلى تفجيرات حديثة،
ودعت إلى الإنهاء الفوري لحالة "الفلتان"من خلال التعامل بجدية مع الملف
الأمني والإسراع بشغل منصبي وزيري الدفاع والداخلية.
كما طالب مجلس
محافظة صلاح الدين، (9 آذار الحالي)، بتشكيل لجنة تحقيق مشتركة مع الجهات المختصة في
محافظة الأنبار للإشراف على سير التحقيقات مع المتهمين بتنفيذ الهجمات التي شهدتها
مدينة حديثة الأسبوع الماضي، فيما أبدت
اللجنة القانونية في المجلس تخوفها من نقل الملف
إلى بغداد.