الصدر: لا اقبل بقانون العفو المطلق وما ضاع حق وراءه مطالب

جدد زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، الأحد، رفضه لقانون العفو العام المطلق، مؤكدا أن تمييز الحق والباطل صعب عليهم، فيما لفت إلى أنه ما ضاع حق وراءه مطالب.

السومرية نيوز/ بغداد
جدد زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، الأحد، رفضه لقانون العفو العام المطلق، مؤكدا أن تمييز الحق والباطل صعب عليهم، فيما لفت إلى أنه ما ضاع حق وراءه مطالب.

وقال مقتدى الصدر ردا على سؤال من أنصاره بشأن قانون العفو العام وعدم التصويت عليه حتى الآن خاصة وأن الحكومة أصدرت قانون عفو سابق أفرجت فيه عن المسؤولين الملطخة أيديهم بالمال العام وتلقت "السومرية نيوز"، نسخة منه، إن "قانون العفو المطلق لا اقبل به"، مؤكدا أن "تمييز الحق والباطل صعب عليهم".

وأضاف الصدر انه "ما ضاع حق وراءه مطالب".

وكان زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر أكد في الـ22 من آذار الحالي، أنه "لم يوافق" بعد على قانون العفو العام، مبيناً أنه ينطوي على "سلبيات" مثلما ينطوي على "فوائد".

يشار إلى أن مجلس النواب سبق وأن صوت في (14 من آب 2011)، بأغلبية الحضور، وبشكل أولي على مشروع قانون العفو العام، وكان من المقرر استمرار مناقشة المشروع في جلسة المجلس التي عقدت في (السادس من آذار 2012)، إلا أنه أجل المناقشة.

وكانت القائمة العراقية بزعامة إياد علاوي، طالبت، في (الثالث عشر من آذار الحالي)، بشمول ذوي الاحتياجات الخاصة والمرضى والمغتصبات في السجون أو من ولدن فيها بقانون العفو، وأكدت أن الموافقة على هذه التعديلات ستسهم بمعالجة مشاكل المجتمع العراقي.

ولاقى قانون العفو ردود فعل متباينة، إذ وصف ائتلاف دولة القانون، في (الثالث من أيلول 2011)، القانون بـ"السيئ" كونه يحتوي الكثير من الثغرات، في حين أكد التيار الصدري رفضه التام شمول كل من أدين بتهم تتعلق بالمال العام أو الدم العراقي بقانون العفو العام.

ونشرت "السومرية نيوز" قانون العفو العام بعد التصويت عليه بشكل مبدئي، إذ تنص المادة الأولى من القانون على أن يعفى عفواً عاماً وشاملاً عن العراقيين (المدنيون والعسكريون) الموجودين داخل العراق وخارجه المحكومين بالإعدام أو السجن المؤبد أو المؤقت أو بالحبس سواء كانت أحكامهم حضورية أو غيابية واكتسبت درجة البتات أو لم تكتسب.

يذكر أن مجلس النواب أقر في دورته السابقة قانوناً للعفو العام في نهاية شباط من عام 2008 تم فيه الإفراج عن آلاف المعتقلين المتورطين بقضايا فساد إداري وجرائم تتعلق بالتزوير والإرهاب.

الصدر: لا اقبل بقانون العفو المطلق وما ضاع حق وراءه مطالب

أمن

جدد زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، الأحد، رفضه لقانون العفو العام المطلق، مؤكدا أن تمييز الحق والباطل صعب عليهم، فيما لفت إلى أنه ما ضاع حق وراءه مطالب.

سياسة

أمن

بقانون

العفو

المطلق

وراءه

مطالب

قانون العفو العام

القائمة العراقية

المجتمع العراقي

المجتمع العراق

السومرية نيوز

مقتدى الصدر

مجلس النواب

قانون العفو