العراقية تشترط مشاركتها بالمؤتمر الوطني بحضور "قادة الصف الأول" وتنفيذ اتفاقية أربيل

السومرية نيوز/ بغداد

اشترطت القائمة العراقية بزعامة إياد علاوي، السبت، مشاركتها بالمؤتمر الوطني المقبل بحضور "قادة الصف الأول" وتنفيذ اتفاقية أربيل، فيما طالبت بإيقاف الإجراءات الخاصة بحق نائب رئيس الوزراء صالح المطلك وإنهاء "البعد السياسي" لقضية نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي.

وقال المتحدث باسم القائمة حيدر الملا في بيان صدر اليوم، وتلقت "السومرية نيوز" نسخة منه، إن "العراقية حريصة كل الحرص على أن يكون هنالك حوار وطني حقيقي ومؤتمر قادر على حل المعضلة السياسية التي تعصف بالبلاد"، مشيراً إلى أن "حجم الإشكال وغياب الشراكة قد ادخلا البلاد في نفق مظلم مما يتطلب وقفة حقيقية لإيجاد حلول ناجعة وليس مؤتمراً شكلياً غير قادر على حل المشكلات الحقيقية".

وحدد رئيس الجمهورية جلال الطالباني، في الـ27 من اذار 2012، الخامس من نيسان المقبل موعدا لانعقاد المؤتمر الوطني، فيما دعا اللجنة التحضيرية المكلفة بالإعداد للاجتماع الى انجاز عملها قبل الموعد المحدد لعقده.

وأضاف الملا أن "رؤية العراقية هي ذاتها رؤية أبناء الشعب العراقي، الذي ينتظر أن يتحمل القادة السياسيون مسؤولياتهم وأن يذهبوا إلى مؤتمر قادر على أن يلبي مطالب الشعب"، مبيناً أن "تحقيق ذلك يتطلب أن يسبق المؤتمر توافر مجموعة من المسلتزمات، أولها التنفيذ الفوري من قبل رئيس ائتلاف دولة القانون (رئيس الوزراء نوري المالكي) لكامل بنود اتفاقية أربيل".

وشدد الملا على أن "مما ينبغي تنفيذه أيضاَ، وقف الاعتقالات العشوائية بحق أبناء الشعب العراقي، والتوقف عن التدخل بعمل السلطة القضائية"، مطالباً بضرورة "إيقاف الإجراءات غير الدستورية بحق نائب رئيس الوزراء صالح المطلك، وإنهاء البعد السياسي لقضية نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي".

ولفت الملا الى أن "من الضروري حضور قادة العراق لهذا المؤتمر، ونخص بالذكر منهم مقتدى الصدر، وعمار الحكيم، ورئيس إقليم كردستان العراق مسعود البارزاني، والأطراف الأخرى من قادة الصف الأول"، مشدداً على أن "يكون حضور الجميع على أساس الموقع السياسي وليس على أساس الموقع الحكومي".

وأوضح الملا أنه "من دون تحقيق وتوافر هذه المستلزمات أعلاه، فإن ذلك يعني تفريغ المؤتمر الوطني من محتواه والذهاب إلى فعالية ذات طابع بروتوكولي وهو ما ترفضه العراقية جملة وتفصيلاً".

وكان الملا كشف في حديث "السومرية نيوز"، في (11 من شباط 2012)، عن ورقة المطالب التي ستقدمها العراقية في المؤتمر الوطني المرتقب، التي تتضمن من بين أمور أخرى، مناقشة قضيتي نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي ونائب رئيس الوزراء صالح المطلك، لافتا في الوقت نفسه، إلى أن تنصل الحكومة الاتحادية عن اتفاق أربيل يفقدها شرعيتها.

وكانت اللجنة التحضيرية للمؤتمر الوطني أعلنت خلال الاجتماع الذي عقدته، في السادس من شباط الماضي، عن اتفاقها على عدم تسييس القضاء وتمثيل مكونات المجتمع العراقي كافة في العملية السياسية، في حين طالب رئيس الجمهورية جلال الطالباني، اللجنة بوضع خارطة طريق لمواصلة العملية السياسية في إطار الدستور واتفاقات أربيل.

وسبق لزعيم القائمة العراقية إياد علاوي، أن قدم، في (18 من كانون الثاني 2012)، ثلاثة خيارات في حال فشل المؤتمر الوطني، وهي أن يقوم التحالف الوطني بتسمية رئيس وزراء جديد بدلاً من نوري المالكي، أو تشكيل حكومة جديدة تعد لإجراء انتخابات مبكرة، أو تشكيل حكومة شراكة وطنية حقيقية تستند إلى تنفيذ اتفاقات أربيل كاملة، فيما طالب عدد من نواب العراقية في أكثر من مناسبة بإقالة المالكي.

يذكر أن العراق يعيش أزمة سياسية كبيرة هي الأولى بعد الانسحاب الأميركي، على خلفية إصدار مذكرة قبض بحق نائب رئيس الجمهورية القيادي في القائمة العراقية طارق الهاشمي، بعد اتهامه بدعم الإرهاب، وتقديم رئيس الوزراء نوري المالكي طلباً إلى البرلمان بسحب الثقة عن نائبه صالح المطلك القيادي في القائمة العراقية أيضاً، بعد وصف الأخير للمالكي بأنه "ديكتاتور لا يبني"، الأمر الذي دفع العراقية إلى تعليق عضويتها في مجلسي الوزراء والنواب، وتقديمها طلباً إلى البرلمان بحجب الثقة عن المالكي، قبل أن تقرر في (29 كانون الثاني 2012) العودة إلى جلسات مجلس النواب، فيما أعلنت في (6 شباط 2012) أن مكوناتها اتفقت على إنهاء مقاطعة مجلس الوزراء وعودة جميع وزرائها لحضور جلسات المجلس.