السومرية نيوز/ بغداد
دعا حزب الدعوة الإسلامي الذي يتزعمه
رئيس الوزراء نوري المالكي،
الثلاثاء،
مجلس القضاء الأعلى إلى إعطاء توضيحات بشأن تبرئة مشعان
الجبوري من
التهم المنسوبة إليه، مؤكداً أنه تفاجئ بمجيء الجبوري إلى
العراق.
وقال المتحدث باسم الحزب
حيدر العبادي خلال مؤتمر صحافي عقده،
اليوم، في
مبنى البرلمان وحضرته "السومرية نيوز"، "تفاجئنا في حزب
الدعوة الإسلامي من مجيء مشعان الجبوري إلى العراق وتقديمه للقضاء والبت بقضية
متهم بها في جلسة واحدة وتأجيل القضية الأخرى إلى وقت لاحق".
ودعا
العبادي مجلس
القضاء الأعلى والادعاء العام إلى "إعطاء
توضيحات بشأن هذا الموضوع وكيف تم الحكم بالقضية بهذه السرعة"، موضحاً أن
"من حق المواطنين أن يطلعوا على ملابسات الموضوع وهل تم اتباع الإجراءات
القضائية في القضية".
على صعيد آخر لفت العبادي، إلى أن "حزب الدعوة الإسلامي يعمل
بجد لعقد المؤتمر الوطني في موعده يوم الخمس المقبل"، مؤكداً "وجود
الكثير من العقبات في الجانب التشريعي والقضائي والعلاقة بين المركز والإقليم
ستطرح خلال المؤتمر".
وكان النائب السابق في
مجلس النواب مشعان الجبوري أعلن في، (22 آذار 2012) أن القضاء العراقي أسقط
جميع تهم "الإرهاب" التي كانت موجهة ضده، كما أكد عودته إلى بغداد مطلع
شهر نيسان الحالي، بعد استرداد منزله "المغتصب" من قبل
وزير الداخلية
السابق جواد البولاني.
ورد المتحدث باسم الحكومة
علي الدباغ في حديث لـ"السومرية
نيوز"، في (23 آذار 2012) بالقول إن تبرئة الجبوري "أتوقع أنها
مفبركة"، مؤكداً أن الأخير "متهم" بقضايا عدة وعليه مواجهة القضاء
الذي سيبت في أمره حينذاك من دون أي ضغوط.
فيما اعتبر القيادي في ائتلاف دولة القانون عزة الشابندر، في (24
آذار 2012)، أن المتحدث باسم
الحكومة العراقية علي الدباغ لا يمثلها، مؤكدا أن
تصريحاته عن فبركة تبرئة مشعان الجبوري عارية عن الصحة، فيما أشار إلى أن الجبوري
اخلي سبيله بكفالة مالية.
يشار إلى أن مجلس النواب قرر في شهر أيلول من العام 2007 إلغاء
عضوية الجبوري، بسبب عرض قناته
الزوراء التي أسسها في العام 2005 لمشاهد تظهر
العمليات العسكرية التي تقوم بها الجماعات المسلحة ضد القوات الأميركية والعراقية
وتمجيدها للرئيس السابق
صدام حسين.
وغادر مشعان الجبوري العراق بعد العام 2007 وقد تزعم كتلة المصالحة
والتحرير وعمل بالدورة الأولى والثانية كعضو بالبرلمان العراقي وكان يدعو دوماً
للمصالحة مع البعثيين، وأدار قناتي الزوراء والرأي اللتان ركزتا على عرض نشاطات
الجماعات المسلحة ضد القوات الأميركية، كما عرف بمواقفه الرافضة لإنشاء فيدراليات
بالعراق، مع تأييد التظاهرات التي شهدها العراق في ربيع العام 2011 لتقوم بعدها
قناة الرأي بمساندة نظام العقيد معمر القذافي قبل سقوطه واتهام الثوار الليبيين
بالعمالة.
وفي شهر كانون الأول من العام 2011، قررت الحكومة السورية إغلاق
قناة الرأي بشكل نهائي، ليخرج بعدها الجبوري بمواقف مؤيدة للحكومة العراقية خصوصاً
في رفضها لتشكيل الأقاليم لاسيما في
محافظة صلاح الدين من خلال تأسيس قناة جديدة
باسم (الشعب) تؤيد كل توجهات الحكومة العراقية.
يذكر أن القضاء العراقي أصدر أحكاماً بالسجن بحق الجبوري لمدة 15
سنة بتهم الفساد الإداري لتورطه بالاستيلاء على مبالغ إطعام أفواج حماية المنشآت
النفطية التابعة لوزارة الدفاع منذ خلال عامي 2004 و2005، وتأسيسه شركة وهمية
للأطعمة.