المالية البرلمانية تتهم مديرية نزع السلاح ودمج المليشيات بالفساد المالي

اتهمت اللجنة المالية البرلمانية، الاثنين، مديرية نزع السلاح ودمج المليشيات بالفساد المالي، في حين أكدت أنها خصصت 170 مليار دينار إلى المديرية، لفتت إلى أنها غير مسؤولة عن تخفيض رواتب عناصر الصحوات.

السومرية نيوز/ بغداد
اتهمت اللجنة المالية البرلمانية، الاثنين، مديرية نزع السلاح ودمج المليشيات بالفساد المالي، في حين أكدت أنها خصصت 170 مليار دينار إلى المديرية، لفتت إلى أنها غير مسؤولة عن تخفيض رواتب عناصر الصحوات.

وقال عضو اللجنة أحمد المساري في مؤتمر صحافي عقده بمبنى البرلمان وحضرته "السومرية نيوز"، إن "مديرية نزع السلاح ودمج المليشيات التابعة لرئاسة الوزراء خفضت رواتب عناصر الصحوات بنسبة 100 ألف لكل عنصر، وادعت أن هذا الإجراء اتخذ من قبل اللجنة المالية البرلمانية"، مؤكدا أن "اللجنة خصصت 170 مليار دينار كرواتب إلى جميع عناصر الصحوات في العراق، والبالغ عددهم 41561 بينما الرواتب الفعلية لهم 146 مليار دينار عراقي".

وأضاف المساري أن "تحميل البرلمان واللجنة المالية مسؤولية تخفيض رواتب الصحوات يهدف لتسقيطهما"، مؤكدا أن "اللجنة المالية ستستدعي مدير عام مديرية نزع السلاح ودمج المليشيات لمساءلته عن سبب تخفيض رواتب الصحوات كون المسالة تندرج ضمن التلاعب والفساد المالي في المال العام".

وكانت القوات الأميركية أطلقت عام 2006 عملية تجنيد مدنيين تحت تسمية "أبناء العراق" أو "الصحوات"، لمواجهة تنظيم القاعدة والجماعات المسلحة، وتشكلت الصحوات في معظمها من رجال العشائر، ولعبت دوراً فاعلاً في إسناد القوات العراقية والقوات الأميركية في إضعاف تنظيم القاعدة، وإعادة الأمن والاستقرار.

وتولت القوات الأميركية منذ تأسيس الصحوات دفع رواتب عناصرها بانتظام حتى عام 2008 حين حولت الملف إلى الحكومة العراقية التي أطلقت حزمة وعود لعناصرها منها توفير الوظائف الحكومية، ودمج 20% منها في المنظومة الأمنية، إلا أن جزءاً من تلك الوعود لم يتحقق بعد، فضلاً عن عدم انتظام دفع الرواتب الشهرية.

ونقلت القوات الأميركية مسؤولية قوات الصحوة إلى السلطات العراقية بشكل كامل مطلع شهر نيسان 2009 في جميع محافظات البلاد، وعقب ذلك أصدرت الحكومة العراقية في الرابع عشر من نيسان نفسه قراراً بتحويل 80% من عناصر الصحوات إلى وظائف مدنية في الوزارات والمؤسسات الحكومية والاستمرار بدمج الـ20% الباقين في الأجهزة الأمنية المختلفة.

المالية البرلمانية تتهم مديرية نزع السلاح ودمج المليشيات بالفساد المالي

أمن

سياسة

أمن

البرلمانية

مديرية

السلاح

المليشيات

بالفساد

المالي

اللجنة المالية البرلمانية

الحكومة العراقية

الأجهزة الأمنية

مدير عام مديرية

اللجنة المالية

السومرية نيوز

رئاسة الوزراء

مبنى البرلمان