العراقية الحرة: المعارضون للمالكي يحاولون ابتزازه بعدم تجديد ولايته الثالثة

أكدت كتلة العراقية الحرة، الاثنين، أن المعارضين لرئيس الحكومة نوري المالكي يحاولون ابتزازه عن طريق طرح موضوع عدم التجديد له لولاية ثالثة، مؤكدة أن الدستور لم ينص على عدد الولايات إنما حُدد ذلك بصناديق الاقتراع.

السومرية نيوز/ بغداد

أكدت كتلة العراقية الحرة، الاثنين، أن المعارضين لرئيس الحكومة نوري المالكي يحاولون ابتزازه عن طريق طرح موضوع عدم التجديد له لولاية ثالثة، مؤكدة أن الدستور لم ينص على عدد الولايات إنما حُدد ذلك بصناديق الاقتراع.

وقالت النائبة عن الكتلة عالية نصيف في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "هناك تحالفات جديدة تظهر على الأفق سواء مع المالكي أو ضده، والجبهة التي تقف ضده تحاول ابتزازه عن طريق طرح موضوع عدم التجديد له لولاية ثالثة"، لافتة الى أن "الدستور ينص على أن يتم تداول السلطة سلميا وعبر صناديق الاقتراع، ولم يشر الى عدد الولايات التي من الممكن أن يترأسها الشخص الواحد كرئيس وزراء".

وأشارت نصيف إلى أن "العمل الديمقراطي يكون عن طريق الانتخابات وهو الذي يحدد عدد الولايات سواء كانت واحدة أو ثانية أو ثالثة"، مبينة أن "المادة 77 من الدستور حددت ولايتين لرئيس الجمهورية، إلا أنها لم تحدد عدد الولايات لرئيس الوزراء".

وأكدت نصيف أن "المادة 72 من الدستور اشترطت برئيس الجمهورية ما يشترط برئيس الوزراء ولكن الاشتراطات لم تحدد الولايات أيضا".

وتحدد المادة 72 من الدستور ولاية رئيس الجمهورية بأربع سنوات، ويجوز إعادة انتخابه لولاية ثانية فقط، فيما تنص المادة 77 على انه يشترط برئيس مجلس الوزراء ما يشترط برئيس الجمهورية.

وكانت عدد من وسائل الإعلام أشارت الى وجود كتل سياسية تسعى الى تحديد ولاية رئيس الوزراء بولايتين فقط عبر مسودة قانون تطرح في مجلس النواب.

وكان النائب المستقل صباح الساعدي قدم في شهر ايلول من العام الماضي الى مجلس النواب مسودة قانون يتألف من ست نقاط يحدد ولاية رئيس الوزراء بولايتين أي ثماني سنوات فقط، سواء كانت الولايتين قبل أو بعد القانون.

يذكر أن رئيس الوزراء نوري المالكي تسلم منصب رئاسة الوزراء في ولايته الأولى في العام 2006 عندما حل خلفا لرئيس التحالف الوطني ابراهيم الجعفري بعد أن فاز الائتلاف الوطني الموحد حينها بالانتخابات البرلمانية، فيما شكل المالكي بانتخابات آذار 2010 ائتلاف دولة القانون الذي حل ثانيا بـ89 مقعدا برلمانيا بعد القائمة العراقية التي فازت بـ91 مقعدا التي رشحت رئيسها إياد علاوي للمنصب، إلا أن مسألة الأغلبية السياسية بعد أن تحالف ائتلاف المالكي مع التحالف الوطني الذي فاز بـ70 مقعد هي التي حسمت الموقف لصالح المالكي ليتقلد رسميا في 21 كانون الأول 2010 بعد أن منحه البرلمان الثقة لحكومة غير مكتملة حينها.