عثمان: الاسلاميون يتجهون إلى أسلمة الدولة بإدخال فقهاء دين إلى قانون المحكمة الاتحادية

انتقد القيادي في التحالف الكردستاني محمود عثمان، الاثنين، منح صلاحية النقض لفقهاء الدين ضمن قانون المحكمة الاتحادية، وفي حين اعتبر أن الإسلاميين يتجهون نحو أسلمة الدولة بوضع هذه الفقرة بمسودة القانون، أكد أن تحالفه لن يصوت عليه بصيغته الحالية.

السومرية نيوز/ بغداد
انتقد القيادي في التحالف الكردستاني محمود عثمان، الاثنين، منح صلاحية النقض لفقهاء الدين ضمن قانون المحكمة الاتحادية، وفي حين اعتبر أن الإسلاميين يتجهون نحو أسلمة الدولة بوضع هذه الفقرة بمسودة القانون، أكد أن تحالفه لن يصوت عليه بصيغته الحالية.

وقال عثمان في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "بعض الإسلاميين وخاصة في المجلس الأعلى وضعوا فقرة في قانون المحكمة الاتحادية تنص على أحقية ثلاثة فقهاء أن ينقضوا أي قانون تصدره المحكمة"، مشيرا إلى أن "هذه الفقرة في مسودة القانون غير متفق عليها داخل اللجنة القانونية، ولن يصوت عليها الكرد وبعض الكتل الأخرى".

ولفت عثمان إلى أن "الدستور يؤكد أن أي قانون يشرع يجب أن لا يعارض الدين الإسلامي، وأن لا يعارض الحريات العامة"، معتبرا أن "الإسلاميين يتجهون نحو الأسلمة على الرغم من أن الحكم في العراق غير إسلامي"، مؤكدا أن "مسودة القانون لن يتم تمريرها في حال إدراج هذه الفقرة ضمنه".

ونص قانون المحكمة الاتحادية على أن يتكون أعضاءها من عدد من القضاة، وخبراء في الفقه الإسلامي، وفقهاء في القانون.

وحصلت "السومرية نيوز"، في (6 شباط 2012)، على نسخة من مشروع قانون المحكمة الاتحادية العليا المقدم من قبل مجلس رئاسة الجمهورية العراقية إلى مجلس النواب العراقي للموافقة على تشريعه استنادا إلى أحكام المادة (61/ أولا) من الدستور، وتعامل المسودة رئيس المحكمة كرئيس للوزراء أو البرلمان فيما تعامل الأعضاء معاملة الوزراء.

يذكر أن رئيس الوزراء نوري المالكي طالب، في الرابع من نيسان 2011، أي قبل عام مجلس النواب بالتريث في تشريع خمسة قوانين مهمة هي قانون مجلس القضاء الأعلى وقانون المحكمة الاتحادية وقانون ديوان الرقابة المالية وقانون المفتشين العموميين وقانون هيئة النزاهة، فيما رفض رئيس مجلس النواب أسامة النجيفي طلب المالكي، مؤكدا سعي البرلمان لتشريع تلك القوانين بأسرع وقت ممكن لإبعاد القضاء عن التأثيرات السياسية ومكافحة الفساد، فيما أعلن رئيس مجلس النواب العراقي أسامة النجيفي ، في (12 كانون الأول 2011)، أن البرلمان سيصوت في جلسته التاسعة من الفصل التشريع الثاني للسنة التشريعية الثانية التي عقدت في 13 كانون الثاني على تسعة قوانين مهمة، مشيرا إلى أن قانون المحكمة الاتحادية سيكون أول القوانين التي يتم التصويت عليها.

عثمان: الاسلاميون يتجهون إلى أسلمة الدولة بإدخال فقهاء دين إلى قانون المحكمة الاتحادية

أمن

سياسة

أمن

الاسلاميون

يتجهون

أسلمة

الدولة

بإدخال

فقهاء

قانون

المحكمة

الاتحادية

قانون المحكمة الاتحادية العليا

مشروع قانون المحكمة الاتحادية

المحكمة الاتحادية العليا

قانون المحكمة الاتحادية

ديوان الرقابة المالية

مجلس النواب العراقي

مجلس القضاء الأعلى

التحالف الكردستاني