السومرية نيوز/ بغداد
طالب عدد من النواب الكرد في البرلمان
العراقي، الخميس،
الحكومة العراقية باعادة محاكمة ثلاثة من قيادات نظام
صدام حسين
مجددا لدورهم في قصف مدينة حلبجة بالاسلحة الكيماوية، واصفين قرار الافراج عنهم
الذي صدر من وزارة العدل والمحكمة الجنائية المركزية بـ"الاستفزازي".
وقالت النائبة عن
التحالف الكردستاني الا الطالباني
في مؤتمر صحفي عقدته اليوم مع عدد من النواب الكرد في كتلتي التحالف الكردستاني والتغيير
بمنى
مجلس النواب وحضرته السومرية نيوز" إن "النواب الكرد في
البرلمان العراقي
يطالبون باعادة محاكمة كل من
وزير النفط السابق عامر رشيد وقائد
القوة الجوية مزاحم
صعب الحسن والعالم في البرنامج الكيماوي خلال عهد النظام السابق محمد السامرائي".
واوضحت الطالباني أن" هولاء قاموا بتصنيع الاسلحة
الكمياوية ونقلها الى قاعدة الحرية الجوية في كركوك ومن ثم قصف حلجبة بها"،
واعتبرت أن "قرار الحكومة العراقية بالافراج عنهم عمل استفزازي ويثير مشاعر ذوي
ضحايا القصف الكمياوي في
اقليم كردستان العراق".
وكانت وزارة العدل العراقية أعلنت أمس الأربعاء، 18
نيسان الجاري، أن مجموع قيادات النظام السابق الذين قررت
المحكمة الجنائية العليا الإفراج
عنهم بلغ 16 مسؤولا، وفيما أكدت أنها أطلقت سراح سبعة منهم، لفتت إلى أن الآخرين سيتم
إطلاق سراحهم تباعا.
واطلقت الوزارة في 17 نيسان 2012 سراح اربعة من مسؤولي
النظام السابق تطبيقا لقرار المحكمة الجنائية العليا لم تثبت إدانتهم هم كل من عبد
الحسين الزيرجاوي أمين سر
حزب البعث فرع كربلا، ولطيف محل حمود صالح، وحسن عزبة ثلج
داود
العبيدي مدير الخدمة الخارجية في جهاز المخابرات المنحل، وفاضل صلفيج العزاوي".
كما اطلقت سراح
ثلاثة اخرين من قيادات النظام السابق خلال الايام الماضية وهم كل من
محمد مهدي
صالح
وزير التجارة السابق، وحامد يوسف حمادي وزير الثقافة السابق، ومحمود فرج
السامرائي
الخبير السابق في هيئة التصنيع العسكري".
وشكك زعيم التيار الصدري
مقتدى الصدر، أمس الأربعاء،
بأن يكون قرار الإفراج عن قيادات النظام السابق بأمر قضائي، واصفا القرار بأنه "حرام
وممنوع"، فيما دعا الأسر المتضررة منهم إلى رفع دعاوى ضدهم قبل الإفراج عنهم،
والبرلمان إلى منع الإفراج عنهم.
كما اعتبر النائب الثاني لرئيس
مجلس النواب العراقي
عارف طيفور، الأربعاء، 18 نيسان عام 2012 قرار الإفراج عن قيادات النظام السابق
"استفزازا" لذوي ضحايا الكرد، وفيما بين أن ذلك سيساعد على عودة العنف في
البلاد،
يذكر أن القوات
الأميركية سلمت، قبل انسحابها من البلاد نهاية العام الماضي، 200 مسؤول كبير في النظام
السابق كانوا محتجزين لديها إلى السلطات العراقية.