اللجنة القانونية: ذوي ضحايا حلبجة سيحركون الدعوة القضائية ضد المفرج عنهم من أزلام النظام السابق

أعلنت اللجنة القانونية البرلمانية، الخميس، أن ذوي ضحايا حلبجة سيحركون الدعوة القضائية ضد المفرج عنهم من أزلام النظام السابق، معتبرا أن قرار الإفراج يستفز لمشاعر المظلومين.

السومرية نيوز/ بغداد
أعلنت اللجنة القانونية البرلمانية، الخميس، أن ذوي ضحايا حلبجة سيحركون الدعوة القضائية ضد المفرج عنهم من أزلام النظام السابق، معتبرا أن قرار الإفراج يستفز لمشاعر المظلومين.

وقال رئيس اللجنة خالد شواني في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "المحكمة الجنائية العليا أخطأت عندما أصدرت قرارا بالإفراج عن أزلام النظام السابق الذين شاركوا في قصف مدينة حلبجة"، مبينا أن "ذوي ضحايا حلبجة سيحركون الدعوة القضائية ضدهم من جديد الأحد المقبل".

واعتبر شواني قرار الافراج "استفزازيا لمشاعر المظلومين"، مشيرا إلى أن "القاضي الذي اصدره لم يشر إلى أن المتهمين مطلوبون بقضايا أخرى".

وكانت وزارة العدل العراقية أعلنت، أمس الأربعاء (18 نيسان 2012)، أن مجموع قيادات النظام السابق الذين قررت المحكمة الجنائية العليا الإفراج عنهم بلغ 16 مسؤولا، وفيما أكدت أنها أطلقت سراح سبعة منهم وهم عبد الحسين الزيرجاوي أمين سر حزب البعث فرع كربلاء، ولطيف محل حمود صالح، وحسن عزبة ثلج داود العبيدي مدير الخدمة الخارجية في جهاز المخابرات المنحل، وفاضل صلفيج العزاوي ومحمد مهدي صالح وزير التجارة السابق، وحامد يوسف حمادي وزير الثقافة السابق، ومحمود فرج السامرائي الخبير السابق في هيئة التصنيع العسكري، لفتت إلى أن الآخرين سيتم إطلاق سراحهم تباعا.

واعتبر النائب الثاني لرئيس مجلس النواب العراقي عارف طيفور، الأربعاء (18 نيسان 2012)، قرار الإفراج "استفزازا" لذوي ضحايا الكرد، وفيما بين أن ذلك سيساعد على عودة العنف في البلاد، طالب المحكمة الجنائية العليا بإعادة النظر في هذه القضية.

يذكر أن القوات الأميركية سلمت، قبل انسحابها من البلاد نهاية العام الماضي، 200 مسؤول كبير في النظام السابق كانوا محتجزين لديها إلى السلطات العراقية.

اللجنة القانونية: ذوي ضحايا حلبجة سيحركون الدعوة القضائية ضد المفرج عنهم من أزلام النظام السابق

أمن

سياسة

أمن

القانونية:

ضحايا

حلبجة

سيحركون

الدعوة

القضائية

المفرج

أزلام

النظام

السابق

اللجنة القانونية البرلمانية

هيئة التصنيع العسكري

عبد الحسين الزيرجاوي

مجلس النواب العراقي

المحكمة الجنائية

اللجنة القانونية

محمد مهدي صالح

السومرية نيوز