السومرية نيوز/
بغداد
اعتبر ائتلاف دولة القانون بزعامة رئيس
الوزراء
نوري المالكي، السبت، طلب استجواب وزير
التعليم العالي والبحث العلمي علي
الأديب غير قانوني ويفتقر للأدلة، لافتا الى أن اغلب الاستجوابات التي أثيرت
مؤخراً ذات أهداف سياسية.
وقال النائب عن الائتلاف
محمود الحسن في مؤتمر صحافي عقده بمبنى البرلمان وحضرته "السومرية
نيوز"، إن "الشروط القانونية والدستورية لا تنطبق على الاستجواب الذي
تقدم به النائب عن
القائمة العراقية حيدر الملا ضد
وزير التعليم العالي والبحث
العلمي علي الأديب"، مشيراً إلى أن "طلب الاستجواب غير مدعم بالأدلة كما
تتطلب شروطه".
وكان النائب عن
القائمة العراقية حيدر الملا قال في وقت سابق من اليوم السبت (21
من نيسان 2012)، إن رئاسة
مجلس النواب حددت الخامس من أيار المقبل
موعداً لاستجواب وزير التعليم العالي والبحث العلمي
علي الأديب، وفي حين طالبه
بـ"الانصياع" إلى الاستجواب، اعتبر أن عدم حضوره إلى البرلمان تنفيذاً
للطلب سيجعله في "دائرة الاتهام".
وأضاف الحسن أن
"أغلب الاستجوابات التي ظهرت في الآونة الأخيرة كانت لأغراض سياسية وبعيدة عن
الجانب المهني"، موضحاً أن "من حق عضو مجلس النواب أن يمارس دوره
بالاستجواب بشرط أن يتم ذلك طبقاً للقانون ووفقاً للأدلة".
وكانت القائمة
العراقية أعلنت، في الخامس من نيسان الحالي، أن البرلمان أبلغ وزير التعليم العالي
والبحث العلمي بطلب استجوابه خلال الأيام العشرة المقبلة، مؤكدة أن عملية
الاستجواب ستكون مهنية وستكشف عن محاولات تسييس الجامعات الذي ينتهجه الوزير
الأديب.
كما أعلنت العراقية،
في (التاسع من آذار 2012)، عن تبنيها طلب استجواب الأديب، الذي تقدم به النائب
حيدر الملا، مؤكدة أنه جاء على خلفية ممارسات "غير مهنية" حدثت في
الوزارة.
وأكد المتحدث باسم
القائمة العراقية حيدر الملا، في (السابع من آذار 2012)، أن 80 نائباً وقعوا طلباً
رسمياً مقدماً إلى رئاسة مجلس النواب لاستجواب الأديب، لافتاً إلى أن موضوع
استجواب الوزير يأتي لـ"عدم التزامه" بالدستور والقوانين وتسييس
الجامعات.
وكان وزير التعليم
العالي والبحث العلمي السابق،
عبد ذياب العجيلي، اتهم، في (التاسع من تشرين الثاني
2011)، وزير التعليم العالي والبحث العلمي الحالي علي الأديب، بالعمل وفق نهج
"طائفي" في إدارة وزارته، مؤكداً حينها انتهاء الاستعدادات لاستجواب
الوزير بالبرلمان للتعرف على أسباب "اجتثاث وإقصاء" الوزارة لملاكاتها.
بالمقابل اتهم
الأديب، في (19 من تشرين الأول 2011)، سلفه عبد ذياب العجيلي، بأنه كان يدير
الوزارة "بإرشادات من قبل حزب البعث"، في حين رد العجيلي حينها، بأن
تعيينات الذين تم اجتثاثهم تمت على وفق القانون، واتهم الأديب بتقريب بعثيين كبار
وعناصر من الكيانات المنحلة منه بسبب ولائهم له، مشيراً إلى أن تسعة من أعضاء لجنة
التعليم العالي في البرلمان التي يترأسها غير موافقين على إجراءات الأديب بتطبيق
قرارات المساءلة والعدالة بحق ملاك وزارته.
يذكر أن القيادي في
ائتلاف دولة القانون
علي الشلاه، اعتبر، في (17 من تشرين الأول 2011)، أن اتهام
العراقية لوزير التعليم العالي بالعنصرية "غير صحيح" ويستهدف رئيس
الوزراء نوري
المالكي شخصياً وائتلافه، وأكد أن الوزارة مسيطر عليها بالأصل بطريقة
"طائفية" من مكون واحد وبنسبة أكثر من 80 بالمئة، كما أشار إلى أنها
كانت "طائفية" في عهد الوزير السابق العجيلي.