السومرية نيوز/ بغداد
رفعت رئاسة مجلس
النواب، السبت، جلسة المجلس الـ37 إلى بعد غد الاثنين، فيما أكد مصدر برلماني أن
الجلسة شهدت القراءة الأولى والثانية لمشاريع ستة قوانين وقراءة تقرير بشأن قضية
التركمان في عهد النظام السابق، فيما تم تأجيل التصويت على إعفاء
أمين بغداد من
منصبه وأعضاء
محكمة التمييز الاتحادية.
وقال المصدر في حديث
لـ"السومرية نيوز"، إن "رئيس
مجلس النواب أسامة النجيفي رفع جلسة البرلمان
الـ37 من الفصل التشريعي الثاني للسنة التشريعية الثانية التي عقدت، اليوم،
برئاسته وحضور 230 نائباً إلى بعد غد الاثنين"، مبيناً أن "الجلسة شهدت
قراءة تقرير بشأن قضية التركمان في عهد النظام السابق، والقراءة الأولى لمشروع
قانون انضمام
العراق إلى اتفاق السكك الحديد الدولية في المشرق العربي".
وأضاف المصدر الذي طلب
عدم الكشف عن اسمه، أن "الجلسة شهدت أيضاً القراءة الأولى لمشروعي
قانوني،التعديل الأول لقانون الوكالات البحرية رقم 56 لسنة 1985، والتعديل الأول
لقانون الطرق العامة رقم 35 لسنة 2000"، مشيراً إلى أن "الجلسة شهدت
أيضاً القراءة الأولى لمشروعي قانوني، حماية السكك الحديد، ووزارة الخارجية،
والقراءة الثانية لمشروع
قانون التعديل الأول لقانون
وزارة العمل والشؤون
الاجتماعية رقم 8 لسنة 2006".
وأكد المصدر أن
"الجلسة شهدت تأجيل التصويت على إعفاء أمين بغداد
صابر العيساوي من منصبه الى
الثالث من ايار المقبل، وتأجيل التصويت على أعضاء
محكمة التمييز الاتحادية الى
التاريخ ذاته ايضا".
وعقد مجلس النواب،
اليوم السبت، جلسته الـ37 من الفصل التشريعي الثاني للسنة التشريعية الثانية بحضور
230 نائباً وبرئاسة إسامة النجيفي، فيما أكد مصدر برلماني أن الجلسة ستشهد التصويت
على إعفاء أمين بغداد صابر
العيساوي من منصبه، والتصويت على أعضاء محكمة التمييز
الاتحادية، والقراءة الأولى والثانية لمشاريع ستة قوانين، فضلاً عن قراءة تقرير
حول قضية التركمان في عهد النظام السابق.
ورفعت رئاسة البرلمان
الجلسة الـ36 التي عقدت، أول أمس الخميس، (19 نيسان الحالي) إلى اليوم السبت، بعد
انسحاب كتلة العراقية والتحالف الكردستاني وكتلة المواطن أثناء التصويت على إقالة
أمين بغداد صابر العيساوي، وتمديد عمل مفوضية الانتخابات لمدة ثلاثة أشهر حتى
تشكيل مجلس جديد للمفوضين من قبل
لجنة الخبراء.
يشار إلى أن مجلس
النواب، بدأ في (28 تشرين الثاني 2011)، باستجواب أمين بغداد صابر العيساوي بتهم
تتعلق بملفات فساد، انتهى في (17 كانون الأول 2011)، من دون أن يتخذ أي قرار
بشأنه.
وكان العيساوي أكد في
(22 شباط 2012) وجود أجماع داخل
التحالف الوطني وكتلة المواطن التابعة للمجلس
الإسلامي الأعلى على إبقائه في منصبه، وفيما كشف عن وجود اتصالات لتقديم موعد جلسة
سحب الثقة عنه في مجلس النواب، اتهم ثلاثة نواب بمحاولة حشد الأصوات لسحب الثقة عنه.
يذكر أن عضو لجنة
النزاهة
شيروان الوائلي اتهم، في (22 تشرين الثاني 2011)، أمين بغداد بشراء الذمم
بملايين الدولارات لتشويه صورة الآخرين بدلاً من إنفاقها على "القذارة التي
تملأ العاصمة"، فيما أكد توفر معلومات تشير إلى استعداد مسؤولين في الأمانة
متورطين بفساد، للهرب خارج العراق، فيما كشف ائتلاف دولة القانون أن الملفات
المثارة ضد العيساوي تصل إلى مائة قضية، مطالباً بضرورة قيام الحكومة بمنع
المتهمين في قضايا فساد من السفر خارج البلاد لحين انتهاء التحقيق معهم.