السومرية نيوز/
بغداد
حث رئیس الهيئة العليا لتسوية الخلاف بین السلطات في
ايران محمود هاشمي شاهرودي رئيس
الحكومة العراقية نوري المالكي والمسؤولين العراقيين
على دعم الحركات الشعبية في المنطقة، فيما اكد
المالكي ان جانب من محادثاته في ايران
ركزت على استضافة بغداد للجولة الثانية من مباحثات 5 +1 بشان الملف النووي الايراني.
وقال شاهرودي في تصريحات خلال استقباله رئيس الحكومة
العراقية نوري المالكي أمس الاثنين في
طهران ونقلتها الوكالة الإيرانية الرسمية للانباء
(أرنا) إن "
العراق بامكانه ان يضطلع بدور مهم بدعم الحركات الشعبية فی المنطقة"،
مشدد على انه "من المناسب ان یولي المسؤولون العراقيون اهتماما بهذا الموضوع".
وفي موضوع آخر، دعا شاهرودي "المسؤولين الایرانیین
والعراقیین الى استثمار نعمة الجوار فيما بينهما"، ولفت إلى أن "البلدين
لديهما اهداف مشتركة"، مؤكدا أن "من اللائق تعزيز العلاقات الحالية لترتقي
الى المستوى المطلوب".
واعرب رئيس الهيئة العليا لتسوية الخلاف بین السلطات
في ايران عن امله بأن "يعتمد مسؤولو البلدين، اجراءات مهمة فی إطار المزيد من
تطوير العلاقات نظرا للماضي الثقافي والمشتركات الدینیة بین شعبي البلدين".
وكانت ايران والدول الست (امريكا وروسيا والصين والمانيا
وبريطانيا وفرنسا) اتفقت على عقد اجتماعها المقبل في العاصمة العراقية بغداد في 14
ايار عام 2012 بعد انتهاء اجتماعاها في مدينة اسطنبول التركية في 14 نيسان الحالي.
ويعتبر محمود الهاشمي الشاهرودي أحد مؤسسي حزب الدعوة
الإسلامية، وغادر العراق في العام 1979، إثر ملاحقته من قبل النظام السابق وتوجه إلى
إيران، بإيعاز من مؤسس الحزب محمد باقر
الصدر، ليكون وكيله العام وممثله الخاص لدى
الخميني.
وتخلى الشاهرودي لاحقاً عن ارتباطه بحزب الدعوة، إلا
أن علاقاته لم تنقطع برجالات الحزب وارتبط بمؤسسة الولي الفقيه في إيران وقد عين رئيساً
للسلطة القضائية في إيران لمدة
ثمانية أعوام وعضواً في مجلس صيانة الدستور الإيراني،
وكذلك عضواً في مجمع تشخيص مصلحة النظام في إيران.
وكان مكتب الشاهرودي افتتح في
محافظة النجف رسمياً في
(13 تشرين الأول 2011) بحضور ممثلين عن مراجع الدين إسحاق الفياض وبشير النجفي ومحمد
سعيد
الحكيم وعدد من طلبة العلوم الدينية في
النجف.
وكانت بعض وسائل الإعلام قد تناقلت في عام 2011 تقارير
صحافية تحدثت عن نية حزب الدعوة إرجاع كوادره إلى مرجعية الشاهرودي عقب وفاة محمد حسين
فضل الله مرجع الحزب.
وكان رئيس الحكومة العراقية نوري المالكي انهى امس،
الاثنين، 23 نيسان 2012 زيارته لإيران استمرت
ليومين، وعاد إلى بغداد.
ووصل رئيس الحكومة العراقية نوري المالكي الأحد (22 نيسان 2012)، إلى طهران في زيارة رسمية،
وكانت آخر زيارة للمالكي إلى إيران في تشرين الأول 2010، ضمن جولة لعدد من الدول الإقليمية
شملت سوريا والأردن وتركيا.
واكد النائب الاول لرئيس الجمهورية الاسلامية الايرانية
محمد رضا رحيمي خلال استقباله رئيس الحكومة العراقية نوري المالكي، اليوم الاثنين،
أن العراق وإيران إذا اتحدا بشكل تام فانهما "سيشكلان قوة عالمية كبرى"،
واعتبر أن الشعبين تربطهما علاقات "فريدة من نوعها"، فيما اكد المالكي اهمية
تنمية العلاقات الثنائية على "اساس السلام والاستقرار والمصالح المشتركة".
وكان رئيس الحكومة العراقية نوري المالكي والرئيس الايراني
محمود احمدي نجاد اكدا، مساء أمس الاحد، على ضرورة تنفيذ الاتفاقات ومذكرات التفاهم
الثنائية الموقعة بين البلدين، وفي حين دعا المالكي إلى تبادل الزيارات بين مسؤولي
البلدين، أبدى نجاد استعداد إيران لتفعيل التعاون الثنائي في كافة المجالات.
ولاقت زيارة المالكي إلى ايران ردود فعل متباينة حيث
أكدت
القائمة العراقية بزعامة أياد علاوي، أمس الاحد، (22 نيسان 2012)، عدم قبولها
زيارة رئيس الحكومة العراقية نوري المالكي إلى طهران إذا ما كانت على حساب المصلحة
الوطنية، مبينة أن توقيتها يثير الكثير من الاستفسارات والمخاوف من تكرار سيناريو عام
2010 الذي أدى لتدخل إيراني بتشكيل الحكومة ودعم طرف على حساب شركائه والتشجيع على
فرض الديكتاتورية وإقصاء بعض المكونات، فيما حملت حركة الوفاق الوطني العراقي بزعامة
أياد علاوي، أمس الأحد، رئيس الحكومة نوري المالكي مسؤولية "جر البلاد" إلى
مزيد من التدخلات الخارجية، وفي حين اتهمته بـ"ترحيل الأزمات واللعب على وتر الطائفية"،
اعتبرت التدخلات الخارجية سببا في سلب حقها بتشكيل الحكومة.
وأكد ائتلاف دولة القانون، امس الاحد، (22 نيسان
2012)، أن رئيس الحكومة نوري المالكي سيناقش خلال زيارته إلى طهران القضايا العالقة
بين البلدين واستضافة العراق المتوقعة للقمة النووية الذي عقدت جولتها الأولى في اسطنبول،
فيما اعتبر الحديث عن وجود نفوذ إيراني في العراق "لغطا سياسيا".
ويطلق رئيس الحكومة نوري المالكي في أكثر من مناسبة
مواقف يدافع فيها عن استقلالية حكومته وينفي خضوعها لأي تدخلات خارجية، لاسيما من إيران،
المتهمة من قبل عدد من الأحزاب العراقية والدول الأوروبية والولايات المتحدة أنها تتدخل
بشكل مباشر بشؤون العراق الداخلية وتدعم جماعات مسلحة وميليشيات شيعية من خلال تجهيزها
بالأسلحة والمتفجرات.
واعتبرت القائمة العراقية بزعامة
إياد علاوي، أبرز المعارضين
لرئيس الحكومة نوري المالكي، في (17 كانون الثاني 2012)، أن إيران "متشبثة"
بالأخير لامتلاكه علاقات قوية مع إيران وتحاول استثمار تلك العلاقات للعب دور الوسيط
الخارجي مع
الولايات المتحدة، فيما طالب النائب عن
التحالف الكردستاني مؤيد الطيب،
في 19 كانون الثاني 2012، المالكي باتخاذ موقف "حازم" من التدخلات الإيرانية.
يشار إلى أن قائد فيلق القدس الإيراني العميد قاسم سليماني،
أعلن خلال ندوة تحت عنوان "الشباب والوعي الإسلامي" في (20 كانون الثاني
2012) بحضور عدد من الشباب من البلدان العربية التي شهدت ثورات ضد أنظمة الحكم فيها
أن العراق وجنوب لبنان يخضعان لإرادة طهران وأفكارها، مؤكداً أن بلاده يمكن أن تنظم
أي حركة تهدف إلى تشكيل حكومات إسلامية في البلدين، مما أثار سلسلة ردود أفعال منددة
من غالبية الكتل السياسية العراقية، قبل أن تنفي إيران ما نسب لسليماني.
يذكر أن العلاقات العراقية الإيرانية شهدت خلافات كثيرة
ترجع إلى عقود من الزمن، ومعظمها تتركز على عائدية شط العرب الذي يصب في
الخليج، وكان
شاه إيران محمد رضا بهلوي ألغى عام 1969 اتفاقية الحدود المبرمة بين البلدين عام
1937، وطالب آنذاك بأن يكون خط منتصف النهر (التالوك) الحد الفاصل بين البلدين، وفي
عام 1972 وقعت اشتباكات عسكرية متقطعة على الحدود، وبعد وساطات عربية وقع البلدان اتفاقية
الجزائر سنة 1975، التي يعتبر بموجبها خط منتصف شط العرب هو الحد الفاصل بين إيران
والعراق.