ائتلاف المالكي يلوح بفتح ملفات ضد اردوغان ويحث أحزاب تركيا إلى الوقوف ضده

السومرية نيوز/ بغداد
لوح ائتلاف دولة القانون بزعامة رئيس الحكومة العراقية نوري المالكي، الخميس، بكشف ملفات "كثيرة" ضد رئيس الحكومة التركية رجب طيب اردوغان، ودعا الأحزاب السياسية في تركيا إلى فضح سياسيته و"تدخله السافر في الشأن العراقي"، إلا انه أعرب عن أمله ألا يتحول ذلك إلى تصفية تلك الأحزاب مشاكلها الداخلية على حساب وحدة العراق.

وقال القيادي في الائتلاف وليد الحلي في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "احتضان اردوغان لشخصية مطلوبة للقضاء ومتهمة بقتل مئات الأشخاص داخل العراق وتصريحاته الطائفية في وقت قدم العراق كل ما يمكنه لدعم تركيا من باب الأخوة الإسلامية وحسن الجوار، أمر غير مقبول ومخالف للأعراف الدولية"، داعيا "الأحزاب التركية إلى فضح سياسات اردوغان وتدخله السافر في الشأن العراقي".

وهدد الحلي بـ"كشف الكثير من الملفات المخالفة لحقوق الإنسان في تركيا، وأولها اضطهاد الكرد الأتراك والأديان، إذا لم تستطع الأحزاب التركية ذلك"، متوقعا أن "تتحول سياسة اردوغان إلى عامل سلبي عليه وعلى حزبه".

وأعرب الحلي عن أمله بأن "تدرس الأحزاب التركية تدخلات اردوغان بالشأن العراقي، وأن لا تجعل  تصفية المشاكل الداخلية في تركيا على حساب وحدة العراق"، داعيا "الأتراك إلى منح الكرد ما منحه العراق لكرده قبل الحديث عن أمور أخرى".

وأكد الحلي أن "العراق سيبارك لأوردغان وغيره إن أراد منح الدولة الكردية لكرد تركيا"، مشيرا إلى أن "حجم الكرد في تركيا أضعاف ما موجود في العراق، لكننا في العراق وقعنا جميعنا على دستور فيه حكومة اتحادية واحدة ودولة واحدة".

وكان الحزب القومي التركي هاجم أمس الثلاثاء 24نيسان 2012 بشدة السياسية الخارجية التي تتبعها حكومة حزب العدالة والتنمية برئاسة رجب طيب اردوغان، واتهمها بأنها تثير التوتر بين الشيعة والسنة في المنطقة، كما انتقد بشدة "الوعود بدعم الانفصال" التي أطلقها اردوغان لرئيس إقليم كردستان العراق مسعود البارزاني.

ويعتبر حزب الحركة القومية التركي الذي تأسس في 1969 من الأحزاب اليمينية المتطرفة ويتبع سياسة معادية للكرد وكان أكثر المعارضين لانضمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبي، ولدى الحزب حاليا 59 نائبا في البرلمان التركي يشكلون ثالث أكبر كتلة نيابية في البلاد.

واستدعت وزارة الخارجية التركية، اليوم الأربعاء، ( 25 نيسان الحالي) القائم بالأعمال العراقي في أنقرة احتجاجا على التصريحات التي أدلى بها رئيس الحكومة العراقية نوري المالكي ضد نظيره التركي رجب طيب اردوغان، مؤكدة رفضها لتلك التصريحات، بعد ثلاثة أيام على استدعاء وزارة الخارجية العراقية السفير التركي احتجاجا على تصريحات اردوغان.

كما كان رئيس الوزراء التركي رجب طيب اردوغان هاجم عقب لقائه برئيس إقليم كردستان العراق مسعود البارزاني، في (19 نيسان 2012)، في اسطنبول رئيس الحكومة العراقية نوري المالكي واتهمه بإذكاء التوتر بين السنة والشيعة والأكراد في العراق بسبب استحواذه على السلطة.

فيما رد رئيس الحكومة العراقية نوري المالكي، (20 نيسان 2012)، بشدة على تلك التصريحات وانتقده فيها، واعتبرها "تدخلا سافرا" في الشؤون الداخلية العراقية "ومثيرة للطائفية" ومنافية لأبسط قواعد التخاطب بين الدول، مؤكدا أن إصرار اردوغان على مواصلة هذه السياسات سيلحق الضرر بتركيا ويجعلها دولة عدائية.

إلا أن اردوغان رد، الاثنين (23 نيسان 2012)، على تصريحات نظيره العراقي نوري المالكي والتي اتهمه فيها بإثارة الطائفية في العراق وتحويل تركيا إلى دولة عدائية، وفيما أكد أن تركيا تتدخل في العراق "فقط اقتصاديا وبطلب منه"، انتقد "سكوت المالكي" عن التدخلات الخارجية عندما تأتي من الولايات المتحدة أو إيران.

وجدد رئيس إقليم كردستان العراق مسعود البارزاني، في الـ21 نيسان 2012، عقب لقائه في أنقرة الرئيس التركي عبدالله غول تأكيده بأنه سيلجأ إلى استفتاء الشعب الكردي على تقرير مصيره في حال لم تحل المشاكل مع الحكومة المركزية في بغداد، فيما شدد على أن الكرد ملتزمون بالدستور العراقي لحل المشاكل.

ويعتبر تلويح البارزاني باللجوء إلى تقرير المصير هو الرابع من نوعه الذي يطلقه في خلال اقل من شهرين، إلا انه يعتبر الأول من نوعه في تركيا وعاصمتها أنقرة التي تعارض بشدة قيام أي نظام منفصل للكرد، فيما أكد رئيس الحكومة التركية رجب طيب اردوغان أكد في مؤتمر صحافي عقده في (20 نيسان 2012)، في العاصمة القطرية الدوحة رفضه للتقسيم في العراق، واعتبر أن أي محاولة للتقسيم ستضعف العراق شعبا ودولة ولن تأتي بالنفع على أي طرف.

وتأتي تصريحات رئيس الوزراء التركي رجب طيب اردوغان ضد المالكي بعد فترة هدوء في الهجمات الإعلامية بين بغداد وأنقرة، وبعد بروز ملامح حلحلة للأزمة التي نشبت بينهما على خلفية اتهام اردوغان لرئيس الحكومة العراقية نوري المالكي في (24 كانون الثاني 2012) بالسعي إلى إثارة "نزاع طائفي" كما حذر من أن أنقرة لن تبقى صامتة في حال أقدمت بغداد على هذه الخطوة كونها لن تسلم منها، فيما رد الأخير معتبراً أن تصريحات نظيره تشكل استفزازاً للعراقيين جميعاً، مؤكداً رفض التدخل في شؤون العراق الداخلية.

وبدأت العلاقات بين حكومة المالكي وأنقرة تسوء عقب الانتخابات البرلمانية التي جرت في السابع من آذار 2010، حيث اتهمت الأخيرة بدعم ائتلاف القائمة العراقية بزعامة إياد علاوي الذي يعد الخصم الأكبر للمالكي، كما تجددت الأزمة نهاية العام الماضي، إثر إعراب رئيس الحكومة التركية رجب طيب اردوغان في اتصال هاتفي مع نائب الرئيس الأميركي جو بايدن عن قلقه حيال الأزمة السياسية بين السنة والشيعة في العراق، وتحذيره من أن تؤدي إلى تنامي خطر اندلاع حرب طائفية، فضلاً عن حديثه عن "التسلط السائد" في البلاد.

كما سببت مذكرة الاعتقال التي صدرت بحق نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي بتهمة "الإرهاب" بنشوب أزمة جديدة بين الطرفين، إذ دعا اردوغان المالكي في (10 كانون الثاني 2012) إلى اتخاذ إجراءات لاحتواء التوتر الذي يتناول قضية الهاشمي وضمان محاكمته بعيداً من الضغوط السياسية، واعتبر أن الديمقراطية ستتأثر سلباً إذا تحولت الشكوك لدى شركاء التحالف الحكومي إلى عداء.