السومرية نيوز/ بغداد
نفى
وزير الدفاع العراقي السابق، الأربعاء، نبأ هربه من
العراق أو تورطه بأي قضايا فساد، وفي حين أوضح أنه خرج من العراق رسميا إلى
الأردن ومنها إلى
الولايات المتحدة الأميركية لعلاج ابنته وإجراء فحوصات طبية، شدد على أنه سيعود إلى بغداد حال الانتهاء من الإجراءات الطبية وقبل نفاذ تأشيرة الدخول التي منحت له.
وقال عبد القادر
العبيدي، في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "مغادرتي للعراق كانت بصورة رسمية وأصولية بهدف إجراء عملية جراحية لابنتي لإزالة الغدة الدرقية في العاصمة الأردنية عمان ومن ثم حاولت نقلها إلى
بريطانيا أو الولايات المتحدة حيث حصلنا على تأشيرة دخول لأميركا وعلاج مجاني منذ السادس عشر من نيسان الجاري لاستكمال علاجها فضلاً عن إجراء فحوصات طبية لي شخصياً في إحدى مستشفيات واشنطن"، مضيفاً "سأعود قبل انتهاء مدة التأشيرة".
وأعرب العبيدي عن "استغرابه من تصريحات النائب الثاني لرئيس
مجلس النواب العراقي، عارف طيفور"، مشدداً على أن "أي مذكرة قبض لم تصدر بحقي، كما لم تقدم أي دعوى قضائية ضدي، بل ولم يوجه أي سؤال لي حيث أعمل بعقد كمستشار لرئيس الوزراء للشؤون العسكرية".
وكان النائب الثاني لرئيس
مجلس النواب العراقي، عارف طيفور، أكد في في بيان أصدر اليوم، وحصلت "السومرية نيوز"، على نسخة منه، أن وزير الدفاع السابق عبد القادر محمد العبيدي "هرب" إلى الولايات المتحدة الأميركية بعد اتهامه بالفساد، وفي حين دعا الحكومة إلى اتخاذ إجراءات قانونية مشددة لمنع سفر المسؤولين المتهمين بالفساد إلى خارج العراق ومحاسبتهم، أكد أن عدم القصاص منهم سيفقد ثقة المواطن بالحكومة.
وتابع وزير الدفاع السابق "خدمت العراق ونظامه الديمقراطي كجندي في أصعب الأوقات خلال الأعوام من 2006 إلى 2009"، مؤكداً عدم "طلب اللجوء السياسي أو التقدم بطلب للهجرة".
ومضى العبيدي قائلاً، إن"العراق أكبر من أي شيء ويستحق منا الغالي والنفيس"، مستدركاً "لكن الألم الشديد يعتصر قلبي من جراء اتهامي بالفساد ومحاولة تشويه صورتي والإساءة لتاريخي العسكري والنضالي بعد كل هذه الخدمة سواء قبل 2003 أم بعدها حينما كنت ضابطاً ومن ثم قائداً للقوات البرية وبعدها وزيراً للدفاع".
وتولى عبد القادر محمد العبيدي، منصب وزير الدفاع خلال الولاية الأولى لرئيس الوزراء
نوري المالكي، منذ العام 2006 إلى 2010.
وكانت
لجنة النزاهة البرلمانية أكدت أن العقود التي وقعها العبيدي خلال مدة توليه الوزارة، تتضمن مؤشرات "فساد قوية" وعقود لشراء أسلحة من صربيا تضم مدافع هاون ومدفعية غير صالحة للاستعمال وفساد في صفقة الناقلات الأوكرانية.
ووقع وزير الدفاع السابق عبد القادر محمد العبيدي، في كانون الأول من العام 2009، عقداً مع أوكرانيا بقيمة أكثر من 550 مليون دولار لتجهيز العراق بـ400 آلية مدرعة، وعشر طائرات عسكرية، وبدأت أوكرانيا بتسليمه الوجبة الأولى من المدرعات في نيسان من العام 2011، وكان يفترض أن تسلمه الدفعة الثانية في تموز من العام نفسه، لكنها أجلت ذلك، في حين هددت بغداد الشركة المنتجة بفرض غرامة ثلاثة ملايين دولار عليها بسبب تأخرها في التسليم، لكنها تراجعت فيما بعد عن التهديد.
وأعلنت
لجنة الأمن والدفاع في مجلس النواب العراقي في (12 من نيسان 2012 الحالي)، أن العراق يتجه إلى إلغاء صفقة المدرعات الأوكرانية الموقعة بين بغداد وكييف، نافية الأنباء التي تحدثت عن نية الشركة الأوكرانية تسليم دفعة من المدرعات خلال المدة المقبلة.
وكشفت لجنة النزاهة في مجلس النواب، في (21 من أيار 2011 الماضي)، عن وجود "هدر مالي كبير" في ملف شراء أسلحة أوردها الجانب الأميركي إلى العراق، والمتمثل ببرنامج أس أم أس لشراء الأسلحة، خلال فترة تولي عبد القادر محمد العبيدي الوزارة، مؤكدة وجود هدر مالي وفساد كبير في هذا الملف.
وأعلنت اللجنة، في (10 من كانون الأول 2011 الماضي)، عن التوصل إلى اتفاق مع
وزارة الدفاع على آلية لتدقيق ملفات الفساد مع ضمان سرية المعلومات، مؤكدة أنها طلبت الأخيرة تهيئة عشرة ملفات لتدقيقها، فيما أشارت إلى أنه تم تشكيل لجنة مشتركة مع
هيئة النزاهة للنظر فيها.
وأكد رئيس هيئة النزاهة
بهاء الأعرجي، في (24 من تشرين الأول 2011 الماضي)، وجود فساد كبير في وزارتي الدفاع والداخلية، كما هدد بإحالة الملفات إلى هيئة النزاهة والقضاء العراقي في حال عدم تجاوب الوزارتين، فيما اعتبر أن عدم تعاون الوزارتين في توفير المعلومات يؤكد وجود الفساد.
وكان التقرير السنوي لمنظمة الشفافية الدولية لعام 2011، ضم ثلاثة بلدان عربية بين البلدان العشرة "الأكثر فساداً" في العالم وهي الصومال والعراق والسودان، في حين اعتبر قطر والإمارات وعُمان الأقل فساداً بين
الدول العربية، كما أظهر أن الصومال احتلت المركز الأول في الدول الأكثر فساداً تلته
أفغانستان وميانمار ثم العراق والسودان وتركمانيا وأوزبكستان وتشاد وبوروندي وأنغولا.
وأظهر التقرير أن الدول التي تشهد نزاعات داخلية، يسودها الفساد بعيداً من أي رقابة، ويتم من خلاله نهب ثروات البلاد الطبيعية، وانفلات الأمن، وخرق القوانين.