العراقية الحرة تطالب الرئاسات الثلاث بإلغاء المادة 40 من الموازنة المالية للعام الحالي

أعتبرت الكتلة العراقية الحرة، السبت، أن المادة 40 من الموازنة المالية للعام الحالي حرمت أعضاء المجالس البلدية من رواتبهم التقاعدية، وفيما طالبت الرئاسات الثلاث بإلغاء هذه المادة، دعت إلى إنصاف هذه الشريحة والإسراع بانجاز معاملاتهم التقاعدية.

السومرية نيوز/ بغداد

اعتبرت الكتلة العراقية الحرة، السبت، أن المادة 40 من الموازنة المالية للعام الحالي حرمت أعضاء المجالس البلدية من رواتبهم التقاعدية، وفيما طالبت الرئاسات الثلاث بإلغاء هذه المادة، دعت إلى إنصاف هذه الشريحة والإسراع بانجاز معاملاتهم التقاعدية.

وقال النائب عن الكتلة محمد الدعمي في بيان صدر، اليوم، وتلقت "السومرية نيوز"، نسخة منه إن "المادة 40 من الموازنة المالية للعام الحالي، حجبت الرواتب التقاعدية عن أعضاء المجالس البلدية في الأحياء والقواطع، مما ألحق الضرر بالآلاف من الأسر وخصوصا في المحافظات الوسطى والجنوبية دون أي مسوغ قانوني"، مطالبا الرئاسات الثلاث بـ"إلغاء هذه المادة".

وأضاف الدعمي أن "البعض من هؤلاء الأعضاء في محافظتي الديوانية وصلاح الدين قد أعيدت لهم استحقاقاتهم واستلموا رواتبهم للسنتين الماضيتين"، مشيرا إلى أن "عددا كبيرا منهم لا زالوا محرومين من تلك الاستحقاقات".

ودعا الدعمي إلى "إنصاف هذه الشريحة والإسراع بإنجاز معاملات تقاعدهم في المديرية العامة للتقاعد وتجاوز الحلقات الروتينية المعروفة".

وكان مجلس النواب صوت خلال جلسته التي عقدها في، 23 شباط 2012، على إيقاف تنفيذ قرار سابق اتخذه عام 2010 في ضوء تعديله قانون مجالس المحافظات رقم 21 لسنة 2008، ويقضي التعديل السابق بشمول كل من عمل في مجالس محلية لمدة ستة أشهر فما فوق بحقوق تقاعدية تحتسب على أساس درجة معاون مدير عام، وهو ما دفع بالكثير من أعضاء المجالس الموظفين في مؤسسات حكومية إلى التخلي عن وظائفهم فيها رغبة منهم بالحصول على رواتب تقاعدية تبلغ 758 ألف دينار لكل واحد منهم.

وانتقدت كتلة المواطن، في 8 آذار 2012، تصويت مجلس النواب على حجب الرواتب التقاعدية لأعضاء المجالس المحلية، مؤكدة أنها ستتبنى مسألة إعادة النظر بموضوع التصويت.

وقد أثار هذا القرار استياء كبيراً من قبل أعضاء المجالس المحلية، الحاليين والسابقين، في العديد من المحافظات العراقية، منها البصرة، النجف، بابل والديوانية الذين تظاهروا للمطالبة بالعدول عن القرار، وهددوا بتنظيم تظاهرات كبرى في العاصمة بغداد في حال عدم الاستجابة لمطالبهم.

واعتصم العشرات من أعضاء المجالس المحلية في البصرة، بالرابع من آذار الماضي، قرب مقر مجلس المحافظة مطالبين مجلس النواب بالتراجع عن قراره الذي يقضي بوقف إجراءات منحهم رواتب تقاعدية، وفي حين نصبوا سرادق وأعلنوه اعتصاماً مفتوحاً لحين تلبية مطلبهم، أكدوا استمرار مجالسهم بالعمل.

فيما طالب مجلس محافظة صلاح الدين، في 28 شباط ، البرلمان العراقي بالتراجع عن قرار إلغاء رواتب أعضاء المجالس البلدية والمحلية التقاعدية، وفي حين وصف التصويت عليه بالخطوة "المتعجلة وغير المدروسة أصابت العراقيين بالصدمة"، أكد أنه كان الأجدر تعديل هذا القانون بشكل مهني ومنطقي قبل التصويت عليه.