دولة القانون: ما تبقى من اتفاقية اربيل أدرج ضمن الصيغة شبه النهائية لجدول أعمال المؤتمر الوطني

السومرية نيوز/ بغداد

أعلن ائتلاف دولة القانون بزعامة رئيس الوزراء نوري المالكي، الأحد، أن اللجنة التحضيرية للمؤتمر الوطني وزعت الصيغة شبه النهائية لجدول أعماله بين الكتل السياسية، وفي حين أكد أن المسودة تضمنت ما تبقى من اتفاقية اربيل، أشار إلى أنها احتوت تبويبا للمشاكل العالقة.

وقال النائب عن الائتلاف عباس البياتي في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "اللجنة التحضيرية وزعت الصيغة شبه النهائية لجدول أعمال المؤتمر الوطني بين القوى الرئيسة ومنها القائمة العراقية"، مبيناً أن "المسودة أكدت على الاحتكام للدستور في حل المشاكل وتضمنت ما تبقى من اتفاقية اربيل".

وأضاف البياتي أن "اللجنة طالبت الكتل الرئيسة بإبداء رأيها النهائي على المسودة قبل اعتمادها بشكل نهائي"، مشيرا إلى أنها "تضمنت تبويبا للمشاكل العالقة بشأن السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية".

ولفت النائب عن ائتلاف دولة القانون إلى أنه "تم تحديد الأسبوع الأول من شهر أيار المقبل موعداً للاجتماع الوطني".

وكانت اللجنة التحضيرية للمؤتمر الوطني عقدت، في (24 نيسان 2012)، اجتماعها بغياب القائمة العراقية وحضور ممثلي التحالفين الوطني والكردستاني، فيما أعلن نائب رئيس الجمهورية خضير الخزاعي أن اللجنة كلفت ممثلي التحالف الوطني بتنظيم جدول عمل مقترح يعرض على أعضاءها لإبداء الملاحظات من اجل تقديمه بعد الاتفاق عليه إلى رئيس الجمهورية لتحديد موعد انعقاد الاجتماع الوطني المرتقب.

وحدد رئيس الجمهورية جلال الطالباني، في (25 من آذار 2012)، الخامس من نيسان الحالي، موعداً لانعقاد الاجتماع الوطني، داعياً اللجنة التحضيرية المكلفة بالإعداد للاجتماع إلى انجاز عملها قبل الموعد المحدد لعقده، لكن المؤتمر لم يعقد بسبب عدم الاتفاق على جدول أعماله.

يشار إلى أن رئيس الجمهورية جلال الطالباني ورئيس إقليم كردستان العراق مسعود البارزاني وزعيم القائمة العراقية إياد علاوي وزعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، عقدوا أمس السبت (28 نيسان 2012)، اجتماعاً مغلقاً في أربيل لبحث الأزمة السياسية، فيما التحق رئيس مجلس النواب العراقي أسامة النجيفي وشقيقه محافظ نينوى أثيل النجيفي بالاجتماع.

ودعا المجتمعون في أربيل في بيان صدر عن رئاسة إقليم كردستان، لحل الأزمة السياسية وفقاً لاتفاقية أربيل ونقاط الصدر الـ18، مشددين على الالتزام بالأطر الدستورية التي تحدد آليات القرارات الحكومية وسياساتها.

وأعتبر ائتلاف دولة القانون بزعامة رئيس الوزراء نوري المالكي، أن الاجتماع الذي عقد في اربيل "ليس لقاءً رسمياً"، وفيما أكد تمسكه باتفاقات اربيل "أكثر من علاوي نفسه"، أبدى استعداده للحضور في اربيل إذا كانت هناك لقاءات تمهيدية للملتقى الوطني.

وأثار زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر عقب وصوله إلى مدينة أربيل في (26 نيسان الحالي)، 18 نقطة سياسية، دعا في إحداها إلى العمل على تقوية الحكومة العراقية وإشراك الجميع فيها، فيما تطرق في نقطا أخرى إلى إسرائيل والوضع في سوريا والبحرين.

وكان رئيس الجمهورية جلال الطالباني دعا خلال لقائه في اربيل، أول أمس الجمعة (27 نيسان الحالي)، رئيس إقليم كردستان مسعود البارزاني وزعيم التيار الصدري مقتدى الصدر إلى تغليب مصالح العراق العليا بعيدا عن الاعتبارات الأخرى، فيما أكدوا ضرورة وضع "برنامج وطني شامل"، مشددين على حل المشاكل بين الكتل السياسية استنادا للدستور واتفاقية اربيل.

فيما أعلن زعيم التحالف الوطني إبراهيم الجعفري، أول أمس الجمعة (27 نيسان 2012)، عن الاتفاق مع قادة الكتل السياسية ما عدا القائمة العراقية على عقد "الملتقى الوطني" خلال الأسبوع الأول من شهر أيار المقبل، مطالبا الكتل السياسية بوضع الأهداف الوطنية في أولويات حواراتها لتجاوز المشاكل.

وتصاعدت حدة الخلافات بين الكتل السياسية حين تحولت من اختلاف العراقية ودولة القانون إلى اختلاف الأخير مع التحالف الكردستاني أيضاً، بعد أن جدد رئيس إقليم كردستان العراق مسعود البارزاني في (6 نيسان 2012)، خلال زيارته للولايات المتحدة هجومه ضد الحكومة المركزية في بغداد واتهمها بالتنصل من الوعود والالتزامات، وفيما شدد على أن الكرد لن يقبلوا بأي حال من الأحوال أن تكون المناصب والصلاحيات بيد شخص واحد، "يقود جيش مليوني".