كتلة المواطن تكشف عن إعداد مشروع قانون جديد يقضي بزيادة رواتب المتقاعدين

كشفت كتلة المواطن التابعة للمجلس الإسلامي الأعلى، الثلاثاء، عن إعداد مشروع قانون جديد يقضي بزيادة رواتب المتقاعدين، مؤكدة على ضرورة توحيد وزيادة رواتب المتقاعدين نظراً لظروفهم المعيشية الصعبة، فيما أشارت إلى أن إعداد مسودة القانون الجديد تم بالتنسيق مع لجان نيابية وجهات ذات علاقة.

السومرية نيوز/ النجف

كشفت كتلة المواطن التابعة للمجلس الإسلامي الأعلى، الثلاثاء، عن إعداد مشروع قانون جديد يقضي بزيادة رواتب المتقاعدين، مؤكدة على ضرورة توحيد وزيادة رواتب المتقاعدين نظراً لظروفهم المعيشية الصعبة، فيما أشارت إلى أن إعداد المسودة تم بالتنسيق مع لجان نيابية وجهات ذات علاقة.

وقال النائب عن الكتلة عبد الحسين عبطان في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "كتلة المواطن نظمت بالتنسيق مع اللجان ذات العلاقة في البرلمان والجمعية الإنسانية للمتقاعدين والمدراء العامين في بعض الوزارات اجتماعات وورش عمل مكثفة لمناقشة توحيد سلم رواتب المتقاعدين"، مبينا أن "تلك الاجتماعات عكفت على إعداد مقترح قانون زيادة رواتب المتقاعدين المقترحة لتقديمه إلى مجلس النواب".

وأكد عبطان على "ضرورة توحيد وزيادة رواتب المتقاعدين نظراً لظروفهم المعيشية الصعبة"، مشيرا إلى أن "أكثر المتقاعدين في العراق يعانون ضنك العيش بينما ينعم الكثيرون بخيرات العراق، وكأنها مخصصة لهم دون غيرهم".

ولفت عضو المجلس الأعلى أن "النواب جميعاً متفقون حول دعم أي تشريع ينصف المتقاعدين ويحقق لهم العيش الكريم في بلدهم".

وكانت كتل سياسية عديدة اشترطت زيادة رواتب المتقاعدين في موازنة 2012 أو عدم التصويت عليها ومنها تأكيد القيادي في كتلة الأحرار التابعة للتيار الصدري جواد الشهيلي، 21 شباط 2012، أن كتلته لن تصوت على الموازنة العامة لعام 2012، إلا بعد توزيع واردات النفط على المواطنين وزيادة رواتب المتقاعدين، كما أكدت اللجنة المالية البرلمانية، في 12 كانون الثاني 2012، أنها ستراعي في موازنة العام الحالي 2012 زيادة رواتب المتقاعدين وتوفير فرص العمل عن طريق التوظيف الحكومي وزيادة المشمولين بشبكة الرعاية الاجتماعية.

وكان مجلس النواب صوت خلال جلسته الـ25 من الفصل التشريعي الثاني للسنة التشريعية الثانية التي عقدت في (23 شباط 2012) ضمن إقرار الموازنة المالية، على شراء 350 سيارة مصفحة للنواب بقيمة 60 مليار دينار عراقي أي ما يعادل 50 مليون دولار.

وكان وزير المالية العراقي رافع العيساوي أعلن، في كانون الأول من العام الماضي 2011، في حديث لـ"السومرية نيوز"، أن ملف الزيادات يعتبر واحد من أهم المشاكل الذي اعترض عليها صندوق النقد الدولي، مؤكدا انه لا توجد زيادة على رواتب الموظفين او المتقاعدين خلال موازنة عام 2012، وان مجلس النواب سوف لن يشرع أية قوانين ذات إبعاد مالية قبل الرجوع إلى الحكومة والى وزارة المالية للتأكد من وجود غطاء مالي لها ، فيما أشار إلى أن موازنة العام الحالي التي وضعت من قبل وزارة المالية وصادق عليها مجلس الوزراء لم توضع فيها زيادات للرواتب.