النزاهة البرلمانية تؤكد مقاضاة محافظ الأنبار على خلفية هجومه على الموسوي

أعلنت لجنة النزاهة البرلمانية، الاثنين، أنها سترفع دعوى قضائية ضد محافظ الأنبار على خلفية هجومه على المتحدث باسمها جعفر الموسوي، بعد أن أعلن الأخير عن إحالة ملفه إلى هيئة النزاهة بتهمة الفساد، واصفة كلامه بـ"غير اللائق".

السومرية نيوز/ بغداد

أعلنت لجنة النزاهة البرلمانية، الاثنين، أنها سترفع دعوى قضائية ضد محافظ الأنبار على خلفية هجومه على المتحدث باسمها جعفر الموسوي، بعد أن أعلن الأخير عن إحالة ملفه إلى هيئة النزاهة بتهمة الفساد، واصفة كلامه بـ"غير اللائق".

وقال عضو اللجنة أحمد الجبوري في مؤتمر صحافي عقده في مبنى البرلمان، وحضرته "السومرية نيوز"، إن "لجنة النزاهة البرلمانية تفاجأت بتصريحات محافظ الأنبار قاسم الفهداوي التي تهجم فيها عليها واتهمها باستهدافه سياسياً".

وأضاف الجبوري، وهو نائب عن كتلة العراقية الحرة، أن "اللجنة سترفع دعوة قضائية ضد الفهداوي على خلفية تصريحاته"، معتبرة أن "كلامه بحق اللجنة غير صحيح وغير لائق".

وكان المتحدث باسم لجنة النزاهة البرلمانية جعفر الموسوي أعلن، أمس الأحد (6 أيار 2012)، عن إحالة ملف محافظ الأنبار قاسم محمد الفهداوي إلى هيئة النزاهة بتهم فساد إداري ومالي، مؤكداً أنه ارتكب 44 مخالفة قانونية، بينها استلام ست سيارات أربعة منها مصفحة من قبل إحدى الشركات المتعاقدة مع المحافظة، فيما رد الفهداوي على الاتهام واصفاً إياه بـ"السياسي"، معتبراً أن الموسوي "أصبح بوقا للزنابير التي تحاول إعاقة النحل العامل في الأنبار".

وتفشت ظاهرة الفساد الإداري والمالي في العراق أواخر عهد النظام السابق، وازدادت نسبتها بعد عام 2003 في مختلف الدوائر والوزارات العراقية، حيث طالت التهم بالفساد عدداً من كبار مسؤولي الدولة العراقية من بينهم وزير الكهرباء الأسبق أيهم السامرائي في عام 2006، والنائب مشعان الجبوري في العام نفسه لقيامه بالاستيلاء على مبالغ إطعام أفواج حماية المنشآت النفطية التابعة لوزارة الدفاع، ووزير التجارة عبد الفلاح السوداني الذي اتهم بالفساد المالي عام 2009، كذلك ضباط كبار في القوات الأمنية، ووزير الكهرباء رعد شلال الذي أقيل من منصبه في السابع من آب2011، على خلفية توقيع عقود مع شركات وهمية بمبلغ مليار و700 مليون دولار، فضلاً عن العديد من المسؤولين.

وكان التقرير السنوي لمنظمة الشفافية الدولية لعام 2009 أظهر أن العراق والسودان وبورما احتلوا المرتبة الثالثة من حيث الفساد في العالم، فيما احتل الصومال المرتبة الأولى في التقرير تبعته أفغانستان، وأشار التقرير إلى أن الدول التي تشهد نزاعات داخلية تعيش حالة فساد بعيداً من أي رقابة، وزيادة في نهب ثرواته الطبيعية، وانعدام الأمن والقانون، في حين كان أكد التقرير السنوي لمنظمة الشفافية الدولية عام 2006، أن العراق وهاييتي وبورما احتلوا المراكز الأولى من بين أكثر الدول فساداً في العالم.

يذكر أن مجلس الوزراء وافق في كانون الثاني من العام الجاري على الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد للسنوات 2010-2014 التي تقدم بها المجلس المشترك لمكافحة الفساد في العراق والعمل بها من قبل الوزارات والمحافظات والجهات المعنية الواردة فيها، بعد أن صادق مجلس النواب على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد في العراق في آب من العام 2007.

النزاهة البرلمانية تؤكد مقاضاة محافظ الأنبار على خلفية هجومه على الموسوي

أمن

سياسة

أمن

البرلمانية

مقاضاة

محافظ

الأنبار

خلفية

هجومه

الموسوي

لجنة النزاهة البرلمانية

الدولة العراقية

الأمم المتحدة

قاسم الفهداوي

الدولة العراق

السومرية نيوز

محافظ الأنبار

مبنى البرلمان