المالكي: البرلمان يتدخل بالسلطة التنفيذية ويتمرد على قرار المحكمة الاتحادية

اتهم رئيس الحكومة نوري المالكي رئاسة البرلمان العراقي بـ"التجاوز" على السلطة التنفيذية و"التمرد" على المحكمة الاتحادية عبر عدم احترام قراراتها بما يتعلق بعمل الهيئات المستقلة.

السومرية نيوز/ بغداد
اتهم رئيس الحكومة نوري المالكي رئاسة البرلمان العراقي بـ"التجاوز" على السلطة التنفيذية و"التمرد" على المحكمة الاتحادية عبر عدم احترام قراراتها بما يتعلق بعمل الهيئات المستقلة.

وقال المالكي في حديث لقناة العراقية شبه الرسمية "البرلمان يتدخل بمساحة السلطة التنفيذية بقوة ويتمرد على قرارات المحكمة الاتحادية حينما تتخذ قرارا بشيء معين"، وأضاف يتهمون الحكومة بأنها تتدخل بعمل البرلمان ونحن ليست لدينا سلطة على البرلمان لتوقيف عمله، إنما نتنازع معه ونذهب إلى المحكمة الاتحادية".

وتابع المالكي انه بخصوص الهئيات المستقلة فإن "المحكمة الاتحادية قالت بعد دراسة مستفيضة للدستور أن هذه الهيئات المستقلة تصنف إلى هيئات تنفيذية وتشريعية"، وبين أن "ما كان تنفيذي منها يكون تابعا للسلطة التنفيذية وما كان تشريعي للسلطة القضائية"، مؤكدا أن "البرلمان يصر أن تكون تلك الهيئات مرتبطة به، ويدعوها بين فترة وأخرى ويتدخل بشؤونها".

ومثلت قضية تبعية الهيئات المستقلة احدى المشاكل المزمنة بين الحكومة العراقية ومجلس النواب والكتل السياسية إذ تعتبر الحكومة إدارة هذه الهيئات من حقها فيما يؤكد البرلمان ان الدستور منحه حق الاشراف على هذه الهيئات وتعيين المسؤولين عنها الامر الذي ترفضه الحكومة وقررت تعيين اغلب مسؤولين تلك الهيئات بالوكالة باستثناء البنك المركزي العراقي الذي صودق على اختياره من قبل مجلس النواب العراقي في دورته الاولى.

وأصدرت المحكمة الاتحادية العليا قرارا في 18 كانون الثاني 2011، يقضي بارتباط الهيئات المستقلة المشار إليها في الدستور العراقي، برئاسة الوزراء مباشرة، وليس برئاسة مجلس النواب، وجاء القرار بناء على طلب قدمه مكتب رئاسة الوزراء إلى المحكمة الاتحادية لتبيان جهة الارتباط.

ودعا البنك المركزي العراقي، في 24 كانون الثاني 2011، المحكمة الاتحادية العليا إلى إصدار قرار تفسيري ثان يوضح قرارها الأول القاضي بربط الهيئات المستقلة، برئاسة الوزراء وليس برئاسة البرلمان، محذرا من مخاطر كثيرة ستتعرض لها البلاد في حال ترك القرار من دون تفسير.

وأدرج الفصل الرابع من دستور جمهورية العراق لسنة 2005، الهيئات المستقلة، ضمن المواد (102 إلى 108)، وعد الدستور في المادة (102) كلا من المفوضية العليا لحقوق الإنسان، والمفوضية العليا المستقلة للانتخابات، وهيئة النزاهة، هيئات مستقلة تخضع في عملها لرقابة مجلس النواب، وبذلك ترتبط هذه الهيئات بأعلى مرجع تشريعي في الدولة العراقية، ويتم تنظيم أعمالها بقانون يصدر عن مجلس النواب.

يذكر أن الدستور العراقي يشير في بابه الرابع تحت عنوان (الهيئات المستقلة) إلى عدد من الهيئات والأجهزة، كديوان الرقابة المالية، وهيئة الإعلام والاتصالات، والهيئة الوطنية لاجتثاث البعث، التي حلت محلها الهيئة الوطنية العليا للمساءلة والعدالة،كما حدد الدستور طبيعة علاقتها بمجلس النواب أو بمجلس الوزراء.

المالكي: البرلمان يتدخل بالسلطة التنفيذية ويتمرد على قرار المحكمة الاتحادية

أمن

سياسة

أمن

البرلمان

يتدخل

بالسلطة

التنفيذية

ويتمرد

المحكمة

الاتحادية

المفوضية العليا المستقلة للانتخابات

المحكمة الاتحادية العليا

البنك المركزي العراقي

الهيئة الوطنية العليا

ديوان الرقابة المالية

مجلس النواب العراقي

المحكمة الاتحادية

الحكومة العراقية