ائتلاف المالكي: البارزاني يعمل على إضعاف الحكومة كي لا تلاحقه بتهريب النفط

السومرية نيوز/بغداد
اعتبر ائتلاف دولة القانون، الخميس، أن المطالبات بسحب الثقة عن الحكومة ليست جدية وهي محاولة للضغط عليها، متهما رئيس إقليم كردستان بالعمل على إضعاف الحكومة كي لا تلاحقه بقضية تهريب النفط، فيما أشار إلى أن التيار الصدري والعراقية يريدون من وراء ذلك كسب المناصب.

وقال القيادي في الائتلاف حيدر العبادي في حديث لـ"السومرية نيوز"، إنه "لا وجود لعمل جدي لسحب الثقة عن رئيس الوزراء نوري المالكي، وإنما هي ورقة للضغط على الحكومة"، مبينا أن "كل طرف من تلك الأطراف التي تنادي بسحب الثقة له مطالب محددة".

واتهم العبادي رئيس إقليم كردستان مسعود البارزاني بـ"أنه يريد إضعاف الحكومة كي لا تلاحقه بقضية تهريب النفط، التي تذهب أموالها للحزب الديمقراطي الكردستاني والى شخص البارزاني بالذات"، مؤكدا أن ائتلافه "لن يسكت على القضية، وإذا أراد البعض السكوت، فربما  كانت له حصة في ذلك".

وطالب العبادي شعب كردستان والأحزاب الكردية بـ" أن تسأل عن موضوع تهريب البارزاني للنفط، وهل يجوز أن يذهب نفط الشعب العراقي بما فيه الأكراد أنفسهم لأشخاص محددين، ولا أحد يعلم عنه شيئا؟".

وأضاف العبادي "مطالبة التيار الصدري والقائمة العراقية بسحب الثقة عن المالكي تهدف لكسب المناصب مثل رئاسة الهيئات والمدراء العامين، وهم بذلك يضغطون ليتم التنازل لهم"، لافتا إلى أن "تعطيل البلد بهذه الطريقة يقع على عاتق المواطن العراقي الذي ينتظر الكثير من الخدمات".

وأكد العبادي أن "إقامة انتخابات مبكرة ليست تلويحا كما يعتقد البعض، بل هو حل"، متسائلا "إذا كان هدف الكتل تعطيل الدولة والحكومة للانتخابات المقبلة فلماذا لا نذهب لإعادة الانتخابات؟، وإذا كانت الكتل التي تطالب بسحب الثقة عن المالكي لديها القدرة على ذلك فلتفعل، وإذا لم تكن لها القدرة ، فعليها أن تتحمل مسؤلياتها حتى الانتخابات القادمة".

وكشف النائب عن التحالف الوطني جعفر الموسوي، في الخامس من أيار 2012، أن رسالة زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر إلى زعيم التحالف الوطني إبراهيم الجعفري تضمنت بند سحب الثقة من حكومة نوري المالكي في حال عدم تنفيذ اتفاقات اربيل، وفي حين أكد أن ائتلاف دولة القانون رفض هذا التوجه، اعتبر أن فكرة سحب الثقة قانونية ودستورية ولا تمس شخصا معينا.

وتصاعدت حدة الخلافات بين الكتل السياسية حين تحولت من خلاف بين العراقية ودولة القانون إلى خلاف بين الأخير والتحالف الكردستاني، بعد أن شن رئيس إقليم كردستان العراق مسعود البارزاني منتصف آذار الماضي هجوما ضد الحكومة المركزية في بغداد واتهمها بالتنصل من الوعود والالتزامات، كما اتهم المالكي بالدكتاتورية والاستحواذ على المناصب الأمنية والسيادية في الدولة، ليرد المالكي وائتلافه باتهامات مماثلة، كانت آخرها أمس الأول الاثنين على لسان ياسين مجيد المقرب من المالكي الذي اتهم البارزاني بأنه دكتاتور وقد تعاون مع دكتاتور في إشارة من إلى صدام حسين كما اتهمه بابتلاع أموال النفط الذي ينتجه الإقليم.

وتشهد البلاد أزمات سياسية متعددة بين ائتلاف دولة القانون من جهة والقائمة العراقية والكرد والتيار الصدري من جهة أخرى وصلت إلى حد المطالبة بسحب الثقة من رئيس الحكومة الحالية نوري المالكي إذا لم تنفذ اتفاقات أربيل والتي جاءت عبر رسالة بعثها زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر إلى رئيس التحالف إبراهيم الجعفري حدد فيها (17 أيار 2012) كآخر موعد لتنفيذ هذه الاتفاقيات أو الاتجاه لسحب الثقة من الحكومة.

واعتبر القيادي في ائتلاف دولة القانون عزة الشابندر، في (5 أيار 2012)، أن رسالة الصدر حملت تهديداً بسحب الثقة من الحكومة ما لم تطبق اتفاقات اربيل، فيما شدد على أن من يريد ذلك عليه أن يستجمع قواه البرلمانية، مستغرباً من توقيت الرسالة.

وتأتي رسالة الصدر بعد نحو أسبوع على عقده اجتماعاً مع رئيسي الجمهورية جلال الطالباني والبرلمان أسامة النجيفي وزعيم القائمة العراقية إياد علاوي ورئيس إقليم كردستان مسعود البارزاني في اربيل في الـ28 من نيسان الماضي، اعتبره بعض المراقبين محاولة لسحب الثقة من رئيس الحكومة نوري المالكي بعد التحالف مع التيار الصدري أحد مكونات التحالف الوطني المهمة، فيما دعا المجتمعون في بيان صدر عن رئاسة إقليم كردستان، إلى حل الأزمة السياسية وفقاً لاتفاقية أربيل ونقاط الصدر الـ18، مشددين على الالتزام بالأطر الدستورية التي تحدد آليات القرارات الحكومية وسياساتها.

ويعول الفرقاء السياسيون حالياً على المؤتمر الوطني لحل الخلافات فيما بينهم، إلا أن المؤتمر المتوقع أن يعقد قريباً، قد لا يحمل الحل لتكل الخلافات في ظل تهديد القائمة العراقية بمقاطعتها إذا لم يلتزم ائتلاف دولة القانون بتنفيذ بنود اتفاقية اربيل التي تشكلت على أساسها الحكومة، أو البنود الثمانية عشرة التي طرحها زعيم التيار الصدري خلال اجتماعه في اربيل مع رئيس الإقليم مسعود البارزاني في الـ28 من نيسان الماضي.