العراقية تحذر من انهيار الأوضاع في العراق في حال استمر الصمت الحكومي على المفسدين

حذرت القائمة العراقية، الاثنين، من انهيار الأوضاع في العراق في حال استمر صمت الحكومة على المفسدين لإغراض سياسية، وفي حين أكد أن لازمات لا تحل بالمناورة وحماية المفسدين، أشارت إلى أن المفسدين أصبحوا مؤثرين في القرار السياسي.

السومرية نيوز/ بغداد

حذرت القائمة العراقية، الاثنين، من انهيار الأوضاع في العراق في حال استمر صمت الحكومة على المفسدين لإغراض سياسية، وفي حين أكد أن لازمات لا تحل بالمناورة وحماية المفسدين، أشارت إلى أن المفسدين أصبحوا مؤثرين في القرار السياسي.

وقال مستشار القائمة العراقية هاني عاشور في بيان صدر، اليوم، وتلقت "السومرية نيوز"، نسخة منه، إن "الأزمات السياسية أصبحت غطاء للفساد المستشري في مؤسسات الدولة"، محذرا من أن "صمت الحكومة على المفسدين لأسباب سياسية ولكسب ود بعض الكتل او تفتيتها بالاعتماد على بعض المفسدين سيؤدي إلى انهيار الأوضاع في العراق".

وأضاف عاشور أن "الأزمات لا يمكن حلها بالمناورة في حماية المفسدين بما يخالف الشرع والدستور والأخلاق والقيم"، مشيرا إلى أن "المفسدين توغلوا وأصبحوا مؤثرين في القرار السياسي".

وتابع عاشور أن "الصمت الحكومي على ملفاتهم ومحاولاتهم تخريب الاقتصاد ينشط في ظل الازمات السياسية استرضاءً لهم لتحقيق بعض المناورات لسياسية"، لافتا إلى أن "صمت الحكومة على المفسدين يجعلها اكثر عرضة للنقد والتجريح وتشكيل رأي عام ضدها".

وأكد عاشور أن "الشعب ينتظر ضرب المفسدين بدل الانشغال بالصراعات السياسية وتحجيم الشركاء لان المفسدين هو آفة العراق الذين يجب تهميشهم وإقصاءهم بعد ان سرقوا قوت الشعب وما يضمن مستقبل الاجيال"، مبينا أن "العراقيين لم ينتفعوا من إيرادات البلاد التي فاقت كل ما حصل عليه العراق خلال عقود من الزمن فما زالت الإمراض والبطالة وأزمات السكن وضعف الخدمات هي الصورة التي تحكم المشهد العراقي".

وطالب مستشار القائمة العراقية بـ"تغيير تلك الأوضاع بأسرع وقت ممكن من خلال ضرب المفسدين على أيديهم والاقتصاص منهم بعد أن تكشفت ملفاتهم في وزارات الدولة".

ووصفت وزارة الخارجية البريطانية في (4 أيار 2012)، وضع القضاء وسيادة القانون في العراق وانتشار الفساد فيه بأنه "مقلق بشكل كبير"، واعتبرت أن العراق يعاني من مشاكل كبيرة يتعين معالجتها، لافتة إلى أن التوترات السياسية تعيق إحراز تقدم في مجال احترام حقوق الإنسان.

وكان التقرير السنوي لمنظمة الشفافية الدولية لعام 2011، ضم ثلاثة بلدان عربية بين البلدان العشرة "الأكثر فساداً" في العالم وهي الصومال والعراق والسودان، في حين اعتبر قطر والإمارات وعُمان الأقل فساداً بين الدول العربية، كما أظهر أن الصومال احتلت المركز الأول في الدول الأكثر فساداً تلته أفغانستان وميانمار ثم العراق والسودان وتركمانيا وأوزبكستان وتشاد وبوروندي وأنغولا.

وأظهر التقرير أن الدول التي تشهد نزاعات داخلية، يسودها الفساد بعيداً من أي رقابة، ويتم من خلاله نهب ثروات البلاد الطبيعية، وانفلات الأمن، وخرق القوانين.