السومرية نيوز/
بغداد
دعت
لجنة الأمن والدفاع البرلمانية، الأربعاء، الكرد إلى عدم
التخوف من تسليح الجيش العراقي، لافتة إلى أن
العراق تعاقد مع الكثير من الدول
المتطورة علميا وتقنيا مثل
روسيا والصين وصربيا وكرواتيا، فيما شددت على عدم
السماح بأن يكون العراق منطلقا لتهريب السلاح إلى سوريا.
وقال عضو اللجنة النائب
حاكم الزاملي في حديث لـ"السومرية
نيوز"، على هامش الاحتفال بعيد تأسيس قيادة
القوات البرية العراقية إن
"
إقليم كردستان جزء من العراق وتسليح الجيش العراقي يصب في مصلحة العراق ككل،
ولا يختص بمحافظة أو اقليم أو أي مكان معين"، مبددا "المخاوف لدى
الكرد بالقول إن الجيش يحمي جميع أنحاء العراق بما فيه إقليم كردستان".
وأضاف
الزاملي أن "هناك خروقا تقوم بها بعض دول الجوار على
حدود الإقليم، وإن لم يكن للعراق دبابات وطائرات ومقاتلين فلن يستطيع الدفاع عن
الإقليم"، مؤكدا أن لجنته "لديها القدرة والقابلية على إسناد ودعم
المؤسسة العسكرية بأن تكون تابعة بمهنيتها وعملها وولاءها للعراق".
وأكد الزاملي أن "العراق لديه عقود مع الكثير من الدول
المتطورة علميا وتقنيا كروسيا والصين وصربيا وكرواتيا ودول أخرى"، مبينا أن
"المؤسسة العسكرية العراقية تسعى للحصول على أجهزة متطورة لتعتمد العلمية في
البناء ليعود العراق إلى دوره العربي والإقليمي".
وأشار الزاملي إلى أن "العراق عندما يسعى للتسليح بهذه
الحداثة فهذا لا يعني تهديدا لدول المنطقة، إلا أنه من حقه بناء مؤسسة عسكرية
قادرة على حماية أجوائه وأرضه"، معربا عن "مخاوفه من تهريب الأسلحة إلى
دول الجوار مثل سوريا التي تمر بظرف صعب".
ولفت الزاملي إلى أن "هناك تسللا لمقاتلين وخصوصا من تنظيم
القاعدة الذي كان في العراق ونسعى لمنع ما يؤثر على سوريا"، مشددا على
"ضرورة أن لا يكون العراق منطلقا لتهريب الأسلحة".
وكان رئيس إقليم
كردستان مسعود البارزاني أعلن، في 23 من نيسان
2012، أنه طالب
الكونغرس الأميركي بإلغاء صفقة الطائرات F16مع العراق.
وانتقدت لجنة الأمن والدفاع البرلمانية انتقدت، في (24 من نيسان
2012)، رفض
البارزاني تسليح العراق بطائرات F16، مبينة أنها لا
تعرف ما هي الضمانات التي أعطيت للبارزاني من قبل أميركا، لأن
واشنطن متعاقدة مع
الحكومة الاتحادية وليس مع الإقليم، والعراق سيتم تسليحه من قبل أميركا بمختلف
أنواع الأسلحة، ومجال التسليح سيكون من اختصاص الحكومة الاتحادية وليس محافظة أو
إقليم.
وطالب ائتلاف في، 27 نيسان 2012، حكومة إقليم
كردستان بأن تسلم ما
بحوزتها من الأسلحة الثقيلة للحكومة الاتحادية إذا كانت لا تفكر بالانفصال عن
العراق، مشددا على أن الدستور ينص على أن الدفاع والأمن من مهام الحكومة
الاتحادية، ولا يجيز لحكومة محلية امتلاك أسلحة ثقيلة سواء كانت دبابات أو مدافع
أو طائرات.
يذكر أن رئيس
الحكومة العراقية نوري المالكي أكد، في 27 نيسان
2012، موقف العراق الرافض لاستخدام الخيار العسكري لحل الأزمة السورية، وأكد أيضا
أن العراق اتخذ الإجراءات اللازمة لمنع مرور السلاح إلى سوريا عبر أرضه أو مياهه
أو سمائه.