السومرية نيوز/ بغداد
اعتبر نائب عن
القائمة العراقية، السبت، أن عودة نائب
رئيس الوزراء صالح المطلك إلى اجتماعات
مجلس الوزراء نقطة إيجابية لتشكيل شراكة حقيقة وطنية، نافية أن تكون عودته قد تمت
بناءا على "صفقة سياسية" بين
جبهة الحوار الوطني وائتلاف دولة القانون.
وقال حمزة الكرطاني في بيان تلقت "السومرية
نيوز"، نسخة منه إن "عودة نائب رئيس الوزراء صالح المطلك إلى اجتماعات
مجلس الوزراء نقطة إيجابية لتشكيل شراكة حقيقة وطنية على الطريق الصحيح، مبنية على
أساس معيار وطني".
ونفى الكرطاني أن "تكون عودته قد تمت بناءا على
صفقة سياسية بين جبهة
الحوار الوطني وائتلاف دولة القانون"، مشيرا إلى أن
"جبهة الحوار نابعة من منطلقات موضوعية وليست نتاجا لمواقف شخصية وهي جزء لا
يتجزأ من القائمة العراقية".
وكان ائتلاف دولة القانون أعلن، في الـ17 من
أيار الحالي، على لسان النائب
ياسين مجيد أن رئيس الحكومة
نوري المالكي وجه بسحب
كتاب حجب الثقة عن نائبه لشؤون الخدمات صالح المطلك، الذي وصل إلى اللجنة
القانونية البرلمانية في 18 كانون الأول 2011.
كما اعتبر النائب عن الائتلاف
محمد الصيهود، أمس
الجمعة، أن مبررات حجب الثقة عن نائب رئيس الوزراء لشؤون الخدمات صالح المطلك
أزيلت باعترافه بذنبه، لافتاً إلى أنه تم حل القضية سياسياً، فيما أكد أن المطلك
سيستأنف حضور جلسات
مجلس الوزراء.
فيما نفت
الجبهة العراقية للحوار الوطني، أمس
الجمعة (18 آيار 2012)، أن يكون رئيسها صالح المطلك تراجع عن موقفه السابق بوصف
رئيس الحكومة نوري
المالكي بالتفرد والدكتاتورية، مؤكدة انه لم يعود للمشاركة في
جلسات مجلس الوزراء دون الاتفاق على إصلاحات سياسية حقيقية وشراكة وطنية تعكس
واقعاً جديداً في منهجية
إدارة الدولة.
ويأتي هذا الإعلان بعد تأكيد رئيس الحكومة نوري
المالكي (في 14 أيار الحالي) أن قضية المطلك سياسية وقابلة للحوار، في وقت كشفت
الكتلة البيضاء (في 16 أيار الجاري) أن الأخير سيعود إلى جلسات مجلس الوزراء
ابتداء من الأسبوع المقبل، فيما أكد ائتلاف دولة القانون (في 15 أيار الحالي) أن
كتلة سياسية ضمن
التحالف الوطني تبنت حل القضية قبل عقد الاجتماع الوطني.
ويأتي توجيه المالكي هذا أيضا مع انتهاء المهلة
التي حددها زعيم التيار الصدري له لتنفيذ مقررات اجتماع القادة الخمسة باربيل (في
28 نيسان 2012) أو سحب الثقة عنه في رسالة قدمها إلى
رئيس التحالف الوطني إبراهيم
الجعفري، فضلاً عن اتساع حدة الأزمة السياسية بين ائتلاف دولة القانون من جهة
والكرد والقائمة العراقية من جهة أخرى.
ونفى الصدر، أمس الجمعة (18 آيار 2012)، أن يكون
قد تسلم أي رد من التحالف الوطني على رسالته حتى الآن، مؤكداً أنه سيتم عقد اجتماع
قريب لوضع اللمسات النهائية للمشروع الوطني والديمقراطي.
وتضمنت المقررات التركيز على أهمية الاجتماع
الوطني وضرورة الالتزام بالمقررات التي سيخرج بها، والالتزام بالدستور الذي يحدد
شكل الدولة وعلاقة السلطات الثلاث واستقلالية القضاء وترشيح الوزراء الأمنية، على
أن يصادق عليهم
مجلس النواب خلال فترة أسبوع إن كانت هناك نية صادقة وجادة من قبل
المالكي.
فيما أعلن ائتلاف دولة القانون أن النقاط مقبولة
جميعها باستثناء حجب الثقة عن المالكي وتحديد ولايته، مؤكداً في الوقت نفسه أن
غالبية الكتل السياسية المنضوية في التحالف الوطني متمسكة بحكومة
الشراكة الوطنية
"بقيادة المالكي، ولم تناقش حتى الآن موضوع حجب الثقة عنه.
يذكر أن التيار الصدري أعلن أن التحالف الوطني
سيجتمع بعد انقضاء المهلة، وكشف عن وجود أربعة مرشحين بدلاء عن المالكي ضمن
التحالف الوطني، أوفرهم حظاً رئيس
التحالف إبراهيم الجعفري لوجود توافق عليه داخل
التحالف وخارجه.