الحكومة العراقية: العراق لن يكون جزءا من مؤتمر 5+1 لكنه سيوفر كافة التسهيلات لإنجاحه

السومرية نيوز/ بغداد
أكدت الحكومة العراقية، الأحد، أن العراق لن يكون جزءا من مؤتمر (5 +1)، لكنه سيوفر كافة التسهيلات لإنجاحه، مشيرة إلى توفيرها ببيئة مناسبة للوفود للتوصل إلى حلول مقبولة تطمئن المنطقة والعالم، فيما أوضحت أن الحماية الأمنية للمؤتمر ستكون عراقية 100% ولن تؤثر على حياة المواطن العراقي.

وقال المتحدث باسم الحكومة علي الدباغ في حديث لـ" السومرية نيوز"، إن "العراق لن يكون جزءا من مؤتمر  1+5"، مبينا أن "مكتب المتحدث الرسمي باسم الحكومة العراقية سيقوم بتوفير كل التسهيلات الإعلامية والإمكانيات اللوجستية من اجل إنجاح المؤتمر".

وأضاف الدباغ أن "العراق سيوفر للحضور ببيئة مناسبة للتوصل إلى حلول مقبولة تطمئن المنطقة والعالم بان هناك مساع حثيثة، بان لا ينزلق الوضع نحو مواجهة عسكرية وتهديد خطير للمنطقة"، مشيرا إلى أن "الحكومة العراقية تتطلع لأن يكون هذا المؤتمر رسالة تطمين للعالم كله".

وأوضح الدباغ أن "الحكومة العراقية بذلت الكثير من اجل استضافة اجتماع 1+5، وسيكون لها دور في تقريب وجهات النظر من خلال الدبلوماسية العراقية لكنها لن تحضر الاجتماع"، لافتا إلى أن "الاستعدادات جيدة لاستقبال اجتماع 1+5، لأنه اجتماع مهم جدا للمنطقة وللعالم ويتحدث عن الملف النووي الإيراني وهي قضية خطرة، ولابد أن تضمن الحكومة العراقية الحماية الأمنية لهذا الاجتماع".

وأشار الدباغ إلى أن "الإجراءات الأمنية لاجتماع 1+5 لن يكون لها انعكاس على حياة المواطن العراقي"، مبينا أن "أعداد الوفود محدودة ولن تكون هناك إجراءات أمنية مشاهدة من قبل المواطن".

وأكد الدباغ  أن "الحماية الأمنية للمؤتمر عراقية 100%، ولن تشترك بها قوات أميركية أو إيرانية أو أي من الدول المشاركة، كونه أمرا سياديا خاصا بالعراق"، لافتا إلى أن "استقبال الوفود في المطار سيكون من خلال آليات عراقية، كما أن إقامتهم هي الأخرى ستكون بأماكن عراقية".

وأعلنت وزارة الداخلية العراقية، اليوم الأحد (20 أيار 2012)، عن جاهزيتها لحماية اجتماع 5+1 الذي سيعقد في بغداد في الـ23 من الشهر الحالي، وبينت بأنها لن تسمح لأي دولة مشاركة في الاجتماع أن تتدخل امنيا، كما أكدت أن الإجراءات الأمنية لن تكون بمستوى إجراءات قمة بغداد.

وكانت الحكومة العراقية أكدت، في 26 نيسان 2012، أن اجتماع (5+1) سيعقد في 23 من أيار المقبل بالعاصمة بغداد، مبينة أن الاجتماع سيكون برئاسة الممثل الأعلى للشؤون الأمنية والخارجية في الاتحاد الأوربي كاثرين آشتون، وحضور الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن الوطني الإيراني سعيد جلالي.

وجاء ذلك بعد ما أعلنت وزارة الخارجية العراقية، مطلع نيسان الماضي، عن موافقة الدول دائمة العضوية بمجلس الأمن وألمانيا على عقد الاجتماع الخاص بالملف النووي الإيراني في العاصمة بغداد بعد انتهاء الاجتماع المقبل في تركيا خلال الـ14 من نيسان الماضي، لافتة إلى أن العراق حريص على جعل منطقة الشرق الأوسط خالية من أسلحة الدمار الشامل.

فيما أكدت أن العراق ليس طرفا مباشرا في المباحثات النووية، لذا فان موافقة المجموعة الدولية وإيران تشكل شرطاً ضرورياً على مكان الاجتماع وزمانه، لافتة إلى أن دور العراق فيه يقتصر على الاستضافة وتوجيه الدعوات وتهيئة المستلزمات الفنية والإدارية.

وبحث وزير الخارجية هوشيار زيباري، في (22 نيسان 2012)، مع الأمين التنفيذي لإدارة العلاقات الخارجية في المفوضية الأوروبية بيير فيمون والوفد المرافق له استعدادات العراق لاستضافة مباحثات الدول الست في العاصمة بغداد.

يذكر أن المجتمع الدولي يتهم طهران باستخدام برنامجها النووي المدني المعلن لإخفاء خطة لتطوير أسلحة ذرية تشكل تهديداً خطيراً لأمن المنطقة، في حين ما تزال الأمم المتحدة تفرض عقوبات على طهران بسبب هذا الملف، ولعدم سماحها للمفتشين الدوليين بزيارة مراكز المفاعلات لمعرفة طبيعتها، في حين نفت إيران مراراً سعيها إلى حيازة السلاح النووي، مؤكدة أن هدف برنامجها النووي مدني صرف، وأقرت بإنتاج ما يزيد عن 4500 كيلوغرام من اليورانيوم المخصب منذ عام 2007، وهي كمية كافية لإنتاج أربعة أسلحة نووية، على وفق تقديرات خبراء.