مجلس الوزراء يوافق على شمول الوافدين من كركوك وخانقين إلى الديوانية بالأراضي السكنية

أعلنت محافظة الديوانية، الاثنين، عن موافقة مجلس الوزراء على توزيع قطع أراض سكنية للوافدين إلى المحافظة من المناطق المتنازع عليها ممن غادروا المحافظة في ثمانينيات القرن الماضي ومسقط رأسهم الديوانية، مبينة أن عدد الأسر المشمولة بالتوزيع يصل إلى ألف أسرة وفدت من كركوك وخانقين .

أعلنت الديوانية، الاثنين، عن موافقة مجلس الوزراء على توزيع قطع أراض سكنية للوافدين إلى المحافظة من المناطق المتنازع عليها ممن غادروا الديوانية في ثمانينيات القرن الماضي ومسقط رأسهم فيها، مبينة أن عدد الأسر المشمولة بالتوزيع يصل إلى ألف أسرة وفدت من كركوك وخانقين .

وقال المستشار الاجتماعي لمحافظ الديوانية نصير العصامي في حديث لـ"لسومرية نيوز"، إن "إدارة المحافظة باشرت بتهيئة أراض سكنية لتوزيعها على الوافدين إلى المحافظة من المناطق المتنازع عليها ممن غادروها في ثمانينيات القرن الماضي أبان فترة التعريب في كركوك وقضاء خانقين ومسقط رأسهم الديوانية"، مؤكدا حصول "موافقة مجلس الوزراء على التوزيع".

وأضاف العصامي أن "الديوانية تضم نحو ألف أسرة وفدت من محافظة كركوك وقضاء خانقين بعد إلغاء كافة العقود الزراعية التي أبرمت وفق سياسات التغيير الديمغرافي في المناطق المتنازع عليها والمشمولة بالمادة 140 من الدستور"، لافتا الى أن "التعليمات نصت على نقل الموظف الوافد الى فرع دائرته في محافظته الأصلية ونقل البطاقة التموينية، فضلا عن استلام كل أسرة منحة مالية بمبلغ 20 مليون دينار".

وأصدرت لجنة شؤون الشمال في ثمانينات القرن الماضي بعد تشكيلها من قبل مجلس قيادة الثورة العديد من القرارات التي تمنح حرية التصرف بالأراضي الزراعية التابعة للكرد والتركمان في محافظات ديالى ونينوى وكركوك على وجه الخصوص.

وعقب سقوط النظام السابق في نيسان 2003 اتفقت الكتل السياسية على حل هذه القضية بموجب المادة 140 من الدستور والتي لا يزال موضوع تنفيذها يمثل عقبة كبيرة للجهات السياسية.

وتشكلت لجنة المادة 140 في العام 2006، ويرأسها وزير النقل هادي العامري، ومهمتها الإشراف على تطبيع الأوضاع في كركوك والمناطق المتنازع عليها ودفع التعويضات.

وتنص المادة 140 من الدستور العراقي على تطبيع الأوضاع في محافظة كركوك والمناطق المتنازع عليها في المحافظات الأخرى مثل نينوى وديالى، وحددت مدة زمنية انتهت في الحادي والثلاثين من كانون الأول 2007 لتنفيذ كل ما تتضمنه المادة المذكورة من إجراءات، كما تركت لأبناء تلك المناطق حرية تقرير مصيرها سواء ببقائها وحدة إدارية مستقلة أو إلحاقها بإقليم كردستان العراق عبر تنظيم استفتاء، إلا أن عراقيل عدة أدت إلى تأخير تنفيذ بعض البنود الأساسية في المادة المذكورة لأسباب يقول السياسيون الكرد أنها سياسية، فيما تقول بغداد أن التأخر غير متعمد، علماً انه سبق للجنة الوزارية المختصة بتطبيق المادة، أن نفذت بعض فقراتها، مثل تعويض المتضررين، فيما لم يجر تنفيذ أهمها وهو الاستفتاء على مصير المدينة.

مجلس الوزراء يوافق على شمول الوافدين من كركوك وخانقين إلى الديوانية بالأراضي السكنية

أمن

سياسة

أمن

الوزراء

يوافق

الوافدين

كركوك

وخانقين

الديوانية

بالأراضي

السكنية

مجلس قيادة الثورة

محافظة الديوانية

كردستان العراق

السومرية نيوز

هادي العامري

مجلس الوزراء

محافظة كركوك

سومرية نيوز