كتلة الحل تطالب بتضمين إلغاء المادة أربعة إرهاب بأي اتفاق سياسي

السومرية نيوز/ بغداد

طالبت كتلة الحل المنضوية في القائمة العراقية، السبت، بتضمين إلغاء المادة الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب وإلغاء جميع القضايا التي تم تسييسها بضمنها قضية نائب رئيس الجمهورية المطلوب بتهمة "الإرهاب" بأي اتفاق سياسي، فيما أكدت عدم التزامها بكل اتفاق لا يتضمن نقاطها.

وقالت الكتلة في بيان صدر، اليوم، وتلقت "السومرية نيوز" نسخة منه، إن "جماهيرنا حملتنا عددا من النقاط بهدف تضمينها بأي اتفاق سياسي وهي إلغاء المادة الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب وتعويض جميع المشمولين والمتضررين من العمليات الإرهابية".

وطالبت الكتلة بـ"إلغاء جميع القضايا التي تم تسييسها في القضاء وبضمنها تهمة نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي والقضايا المشابهة، وإلغاء قانون المساءلة والعدالة وتعويض الفئات المتضررة من هذا القانون وبأثر رجعي وتحويل المسيئين إلى القضاء".

ودعت الكتلة إلى "إعادة أملاك الوقف السني التي اغتصبت من غير حق من قبل الوقف الشيعي، وإطلاق سراح المعتقلين من أبناء محافظات بابل، بغداد، الانبار، صلاح الدين، كركوك، نينوى، وإخلاء السجون من الأبرياء ومن ضمنها سجون إقليم كردستان وتشريع قانون العفو العام".

وشددت الكتلة على ضرورة "إعادة التوازن الوطني، سيما في وزارتي الدفاع والداخلية، والعمل على كشف منفذي أعمال التصفية الطائفية  خلال الأعوام 2005، و2006، و2007، ومن ضمنها جرائم اللجنة الاولمبية ووزارة التعليم العالي وتجار السنك وتصفية الكوادر العلمية".

وتابعت الكتلة "نطالب بتقديم ضمانات بعدم المس بالمخزون النفطي والموارد الطبيعية الموجودة ضمن محافظات صلاح الدين، كركوك، ديالى، نينوى، من قبل جهة واحدة وتحت أي ظروف سياسية مؤقتة، وعدم فرض إرادة أحادية على إرادات الأطراف الأخرى في كل ما يتعلق بالمناطق المتنازع عليها".

ودعت الكتلة إلى "تعويض محافظات ديالى، صلاح الدين، الانبار، كركوك، نينوى، نتيجة لما أصابها من جراء الإهمال الحكومي والعمليات الإرهابية"، مؤكدة أن "أي اتفاق لا يتضمن هذه النقاط لا يلزم كتلة الحل بشيء".

واتهمت إدارة محافظة صلاح الدين في (29 ايار 2012)، وزارة العدل بنقل ملكية العتبة العسكرية في سامراء من الوقف السني إلى الوقف الشيعي، فيما أكدت أن هذا الإجراء سيؤدي الى تأزيم الأمور.

وكان النائب الأول لمحافظ احمد عبد الجبار كريم اكد، في الـ22 أيار 2012، إغلاق دائرة التسجيل العقاري في سامراء، مؤكداً أن وزارة العدل بدأت تعمل بشكل سري لاستملاك ما مجموعه خمسة دونمات حول محيط مرقدي الأمامين علي الهادي والحسن العسكري.

وأعلنت محافظة صلاح الدين، في (24 ايار 2012)، عن إعادة فتح دائرة التسجيل العقاري في قضاء سامراء، بعد تلقيها تطمينات من رئيس الحكومة نوري المالكي بعدم الاستمرار بخطة تحويل ملكية الأراضي المحيطة بمرقدي الإمامين العسكريين إلى الوقف الشيعي، فيما أكدت أنها سترفع دعوى قضائية ضد وزارة العدل، مطالبة إياها بالعمل وفقا للقانون وليس في غرف مغلقة.

فيما أعلنت وزارة العدل، في (23 آيار 2012)، أنها سترفع دعوى قضائية ضد الحكومة المحلية في محافظة صلاح الدين بسبب إغلاق دائرة التسجيل العقاري بسامراء، معتبرة أن ذلك الإجراء يعد مخالفة للقانون.

وانتهت في (27 أيار الماضي)، مهلة الأسبوع التي حددها الاجتماع الذي عقده في منزل الصدر قادة عن القائمة العراقية والتحالف الكردستاني في (19 أيار الماضي)، لتقديم بديل عن المالكي، من دون جدوى، فيما عاودت الكتل السياسية اجتماعاتها في أربيل، حيث عقدت القائمة العراقية والتيار الصدري بحضور رئيس إقليم كردستان مسعود البارزاني اجتماعاً، في (29 أيار الماضي)، ليعقد بعدها رئيس الجمهورية جلال الطالباني اجتماعاً، الأربعاء، (30 أيار الماضي) في مدينة السليمانية مع زعيم القائمة العراقية إياد علاوي ورئيس مجلس النواب أسامة النجيفي ونائب رئيس الوزراء صالح المطلك بحضور ممثل زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، أكد خلاله الطالباني التزامه بما يفرضه عليه الدستور.

يذكر أن البلاد تشهد أزمة سياسية يؤكد بعض المراقبين أنها في تصاعد مستمر في ظل حدة الخلافات بين الكتل السياسية، بعد أن تحولت من اختلاف بين القائمة العراقية ودولة القانون إلى اختلاف الأخير مع التحالف الكردستاني والتيار الصدري وغيرها من التيارات والأحزاب.