العراقية: تعهد المالكي بإعادة ضباط الجيش السابق إلى الخدمة بحاجة إلى قرار سريع

دعت القائمة العراقية بزعامة إياد علاوي، الأحد، إلى اتخاذ قرار سريع بناءً على الوعود التي تعهد بها رئيس الحكومة نوري المالكي بإعادة ضباط الجيش السابق إلى الخدمة، وإيقاف قرارات هيئة المساءلة والعدالة ضدهم، فيما توقعت أن يكون قرار المالكي وعدا فرضته الأزمة السياسية الحالية.

السومرية نيوز/ بغداد

أكدت القائمة العراقية بزعامة إياد علاوي، الأحد، أن تعهد رئيس الحكومة نوري المالكي بإعادة ضباط الجيش السابق للخدمة بحاجة إلى قرار سريع، وإيقاف قرارات هيئة المساءلة والعدالة ضدهم، فيما توقعت أن يكون القرار وعدا فرضته الأزمة السياسية الحالية.

وقال مستشار القائمة هاني عاشور في بيان صدر، اليوم، وتلقت "السومرية نيوز" نسخة منه، إن "التصريحات الأخيرة التي دعت إلى إعادة ضباط الجيش العراقي السابق التي أطلقها رئيس الحكومة نوري المالكي في الموصل بانتظار قرار وسقف زمني سريع لكي لا تتحول إلى وعود فقط"، مشيرا إلى أن "عشرات الآلاف من ضباط الجيش العراقي السابق انتظروا سنوات طويلة لعودتهم للخدمة".

وأضاف عاشور أن "إعادة ضباط الجيش العراقي السابق أثارت القلق لدى كثير منهم بعد أن قامت هيئة المساءلة والعدالة وبعد يومين من تصريح المالكي إلى فصل أكثر من ثلاثين ضابطا من الجيش العراقي السابق الذين عادوا إلى الخدمة مؤخرا في الناصرية"، مرجحا "عدم تطبيق تصريح المالكي الخاص بإعادة الضباط الأخير".

وتوقع عاشور أن "يكون قرار المالكي وعدا فرضته الأزمة السياسية الحالية"، لافتا إلى أن "ضباط الجيش العراقي السابق يمتلكون ملفات كاملة في مؤسسات الدولة يمكن اعتمادها لإعادتهم فورا".

وطالب مستشار العراقية بـ"إيقاف الإجراءات السابقة بإبعادهم عن الجيش وإيقاف قرارات هيئة المساءلة والعدالة ضدهم وحسم قضيتهم التي طالت منذ سنوات".

وعقدت في محافظة نينوى، الثلاثاء، (29 آيار 2012)، جلسة مجلس الوزراء برئاسة رئيس الحكومة نوري المالكي، فيما قدم المالكي خلال الجلسة اقتراحين لدعم المحافظات، وفي حين أكد أن الوقت حان لأعمار محافظة نينوى وإنصاف المحافظات المتضررة من الإرهاب، أشار إلى أن الحكومة الاتحادية ستدعم هذه المحافظات وتعمل على تعزيز قدراتها الذاتية.

ووجه رئيس الحكومة العراقية نوري المالكي في (29 أيار 2012)، بتشكيل لجنة لإعادة ضباط الجيش السابق في نينوى للخدمة، وحل مشكلة المتجاوزين بتخصيص وحدات سكنية لهم وللفقراء من أهالي المحافظة، فيما أكد أن العراق يتجه بعد استعادة وضعه الطبيعي في محيطه العربي والإقليمي إلى تطوير اقتصاده وحل المشاكل الخدمية.

يذكر ان وزارة الدفاع أعلنت، في شباط من عام 2010، أن رئيس الحكومة نوري المالكي أصدر أمراً بإعادة الراغبين من منتسبي الجيش السابق إلى الخدمة، مشيرا إلى أن 20 ألفاً و400 ضابط داخل وخارج العراق ممن تقدموا بطلبات لإعادتهم للخدمة في الجيش، سيشملهم القرار، فيما دعا الضباط الموجودين بداخل العراق وخارجه إلى مراجعة الوزارة.