البطيخ ينقل عن المالكي تأكيده عدم السماح بالتمدد على تربة العراق "لا من الداخل أو الخارج"

السومرية نيوز/ بغداد
اعلنت الكتلة العراقية البيضاء، الاثنين، أن رئيس الحكومة العراقية نوري المالكي أكد خلال لقائه بوفد يمثلها ضرورة حل الخلافات السياسية "بعيدا عن الاجندات الخارجية"، فيما أشارت إلى أن مبادرة رئيس الجمهورية هي الوسيلة المعول عليها لحل الأزمة السياسية في البلاد.

وقال الامين العام للكتلة البيضاء جمال البطيخ في حديث لـ"السومرية نيوز" إن "اللقاء الذي جرى بين وفد من الكتلة ورئيس الحكومة نوري المالكي امس الأحد، تطرق الى الاوضاع الحالية في البلاد"، مضيفا أن "الكتلة وجدت تفهما لدى المالكي لدعوة أقطاب العملية السياسية الى الاجتماع في المؤتمر الوطني وحل جميع القضايا بعيدا عن الأجندات الخارجية".

وذكر البطيخ أن "المالكي أكد أن ابناء البلد الواحد بإمكانهم وضع حلول للملفات المختلف عليها وإدخالها ضمن مواد الدستور التي ستقر وسيتوافق عليها في مرحلة ثانية"، مبينا أن "المالكي اكد خلال اللقاء عدم السماح بأي تجاوز على القانون او الدستور أو أي تمدد على تربة العراق من الداخل ومن الخارج".

ولفت الامين العام للكتلة العراقية البيضاء الى أن الوسيلة المعول عليها لحل الازمة الحالية تكمن في تطبيق مبادرة رئيس الجمهورية جلال الطالباني".

وكان زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، دعا اليوم الاثنين (4 حزيران الحالي)، رئيس الحكومة نوري المالكي إلى تقديم استقالته "من أجل الشعب والشركاء"، كما دعت كتلة الأحرار التابعة للتيار الصدري رئاسة التحالف الوطني إلى التشاور مع مكوناته لغرض اختيار بديل عن المالكي وعدم إضاعة الوقت.

وأوصى رجل الدين الشيعي الشيخ محمد مهدي الآصفي، اليوم الاثنين، بعدم جواز إضعاف حكومة رئيس الوزراء نوري المالكي، واعتبر أنها جاءت نتيجة معاناة طويلة ودماء وجهود كثيرة للشعب العراقي، داعيا الشعب العراقي إلى مساندتها.

وسبق وأن تعهد زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، في (2 حزيران 2012)، بالتنازل عن بعض المناصب إلى ائتلاف رئيس الحكومة نوري المالكي في حال سحب الثقة عنه، فيما أكد أن المرشح البديل سيكون من داخل التحالف الوطني.

وأصدر المرجع الديني كاظم الحسيني الحائري، أمس الأحد (3 حزيران الحالي)، فتوى تحرم التصويت لصالح العلمانيين المشاركين في العملية السياسية، بعد يومين على دعوة زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، في (1 حزيران 2012)، إلى إجراء استفتاء شعبي لسحب الثقة من رئيس الحكومة نوري المالكي، واشترط مشاركة جميع الجهات الرسمية والشعبية فيه وبإشراف منظمات مستقلة، كما أكد على ضرورة التثقيف للاستفتاء وليس ضده، ولفت إلى أن بديل المالكي في حال سحب الثقة منه سيكون من التحالف الوطني حصراً، مبينا أن جميع القوى السياسية تؤمن بذلك.

وكان محافظ نينوى أثيل النجيفي كشف في (31 أيار 2012)، أن عدد النواب الذين وقعوا على سحب الثقة من المالكي حتى الآن تعدى النصاب القانوني المطلوب، مؤكداً أن من بينهم نواب عن التحالف الوطني، فيما اعتبر القيادي في ائتلاف دولة القانون محمد الصيهود، أن حديث محافظ نينوى يذكرنا بـ"دكتاتورية صدام"، مؤكداً أن المشروع تتبناه دول إقليمية ورصدت أموالا له، فيما دعا التيار الصدري إلى عدم الانجرار وراء المشروع.

وانتهت في (27 أيار الماضي)، مهلة الأسبوع التي حددها الاجتماع الذي عقده في منزل الصدر قادة عن القائمة العراقية والتحالف الكردستاني في (19 أيار الماضي)، لتقديم بديل عن المالكي، من دون جدوى، فيما عاودت الكتل السياسية اجتماعاتها في أربيل، حيث عقدت القائمة العراقية والتيار الصدري بحضور رئيس إقليم كردستان مسعود البارزاني اجتماعاً، في (29 أيار الماضي)، ليعقد بعدها رئيس الجمهورية جلال الطالباني اجتماعاً، الأربعاء، (30 أيار الماضي) في مدينة السليمانية مع زعيم القائمة العراقية إياد علاوي ورئيس مجلس النواب أسامة النجيفي ونائب رئيس الوزراء صالح المطلك بحضور ممثل زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، أكد خلاله الطالباني التزامه بما يفرضه عليه الدستور.

يذكر أن البلاد تشهد أزمة سياسية يؤكد بعض المراقبين أنها في تصاعد مستمر في ظل حدة الخلافات بين الكتل السياسية، بعد أن تحولت من اختلاف بين القائمة العراقية ودولة القانون إلى اختلاف الأخير مع التحالف الكردستاني والتيار الصدري وغيرها من التيارات والأحزاب.