مفوضية الانتخابات تتفق مع حكومة كردستان على إحالة قانون الانتخابات إلى البرلمان لتعديله

أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، الثلاثاء، عن الاتفاق مع حكومة إقليم كردستان العراق على إحالة الفقرة الخامسة من المادة 32 من قانون الانتخابات إلى برلمان الإقليم لإجراء التعديلات عليها، مؤكدة أن المادة تتعارض مع المعايير الدولية للانتخابات وحق الأفراد بالتصويت.

السومرية نيوز/ بغداد

أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، الثلاثاء، عن الاتفاق مع حكومة إقليم كردستان العراق على إحالة الفقرة الخامسة من المادة 32 من قانون الانتخابات إلى برلمان الإقليم لإجراء التعديلات عليها، مؤكدة أن المادة تتعارض مع المعايير الدولية للانتخابات وحق الأفراد بالتصويت.

وقالت المفوضية في بيان صدر اليوم، وتلقت "السومرية نيوز" نسخة منه، إن "نائب رئيس حكومة إقليم كردستان عماد احمد استقبل، أمس الاثنين، وفداً من مفوضية الانتخابات ضم رئيس مجلس المفوضين فرج الحيدري ورئيس الإدارة الانتخابية القاضي قاسم العبودي"، مبينة أن "الوفد قدم رسالة إلى نائب رئيس الحكومة بشأن بعض المتطلبات الأساسية لإجراء الانتخابات وضرورة تعديل الفقرة الخامسة من المادة 32 من القانون".

وأضافت المفوضية أنه "وبعد مناقشات مستفيضة مع نائب رئيس الحكومة وشرح مفصل لرسالة المفوضية تم الاتفاق على إحالتها إلى برلمان الإقليم لمناقشتها ودراستها ليتم إجراء التعديلات على قانون انتخابات مجالس محافظات الإقليم على أن يحدد موعد جديد لإجراء الانتخابات بعد استكمال التعديلات والمصادقة عليها".

وأوضحت المفوضية أن "تلك المادة تقتصر تصويت الأقليات على ممثليهم"، مشيرة إلى أن "المادة تشوبها مشكلة كونها توجب على المصوتين المسيحيين التصويت لصالح المرشحين المسيحيين وإعداد قائمة خاصة بهم، وهذا ما يتعارض مع المعايير الدولية للانتخابات وحق الإنسان في التصويت".

وكانت حكومة إقليم كردستان قررت، أمس الاثنين (4 أيار الحالي)، تأجيل انتخابات مجالس محافظات الإقليم بطلب من المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، إلى شهرين أو ثلاثة أشهر.

وكان من المفترض أن تجرى الانتخابات المحلية في اربيل والسليمانية ودهوك في (27 أيلول المقبل)، بعد أن أجلت لمرات عدة.

وأعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، منتصف أيار الماضي، عن تقديم طلب إلى حكومة إقليم كردستان العراق بالتريث في إقامة انتخابات مجالس محافظات في الإقليم، عازية السبب إلى عدم معرفتها بموعد تشكيل أعضائها الجدد وعدم تسلمها الميزانية الخاصة بالانتخابات.

وكان مقرر اللجنة النيابية المكلفة اختيار أعضاء مفوضية الانتخابات الجدد مؤيد الطيب، أعلن في (17 نيسان الماضي)، تأجيل التصويت على تمديد عمل المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، بسبب عدم انجاز اللجنة المكلفة باختيار أعضاء المفوضية الجدد أعمالها.