السومرية نيوز/
نينوى
كشف أمين عام حركة العدل والإصلاح عبد الله حميدي عجيل
الياور، الثلاثاء، أن رئيس الحكومة
نوري المالكي وافق على إعادة ضباط الجيش السابق
من سكان
محافظة نينوى الى الخدمة وفتح باب التطوع لسكانها في الجيش والشرطة، فيما بين
أن
المالكي وافق أيضا على مناقشة قضية التصحر التي تعانيه المحافظة في الجلسة المقبلة
لمجلس الوزراء.
وقال الياور في بيان صدر اليوم، وتلقت "السومرية
نيوز" نسخة منه، إن رئيس الحكومة نوري المالكي "وافق" خلال لقائه به
على "إعادة ضباط الجيش العراقي السابق من أهالي نينوى برتبة مقدم فما دون الى
الخدمة وصرف رواتب تقاعد لجميع الضباط بضمنهم المشمولين بقانون المساءلة والعدالة"،
مضيفا أن "المالكي وافق ايضا على فتح باب التطوع لسكان نينوى حصريا في
قوات الشرطة
الاتحادية وقوات الفرقة الثانية من الجيش العراقي".
وبين الياور أن "رئيس الحكومة نوري المالكي وافق
ايضا على توزيع المرشات على الفلاحين لمشروع ري الجزيرة"، لافتا الى أن
"المالكي قرر طرح مشكلة التصحر والجفاف الذي تعاني منها المحافظة على جلسة مجلس
الوزراء القادمة، فضلا عن موضوع تعويض الفلاحين عن الأضرار التي لحقت بهم جراء ذلك".
واشار الياور الى أن "المالكي وافق خلال اللقاء
على طرح موضوع المباشرة بتنفيذ مشروع ري الجزيرة الجنوبي على الاجتماع القادم لجلسة
مجلس الوزراء لما له من أهمية لانهاء مشكلة التصحر".
وعقدت في محافظة نينوى، الثلاثاء، (29 آيار 2012)، جلسة
مجلس الوزراء برئاسة رئيس الحكومة نوري المالكي، فيما قدم المالكي خلال الجلسة اقتراحين
لدعم المحافظات، وفي حين أكد أن الوقت حان لأعمار محافظة نينوى وإنصاف المحافظات المتضررة
من الإرهاب، أشار إلى أن
الحكومة الاتحادية ستدعم هذه المحافظات وتعمل على تعزيز قدراتها
الذاتية.
ووجه رئيس
الحكومة العراقية نوري المالكي في (29 أيار
2012)، بتشكيل لجنة لإعادة ضباط الجيش السابق في نينوى للخدمة، وحل مشكلة المتجاوزين
بتخصيص
وحدات سكنية لهم وللفقراء من أهالي المحافظة، فيما أكد أن
العراق يتجه بعد استعادة
وضعه الطبيعي في محيطه العربي والإقليمي إلى تطوير اقتصاده وحل المشاكل الخدمية.
وكان مستشار القائمة هاني
عاشور اكد في بيان له صدر في (3 حزيران 2012) وتلقت
"السومرية نيوز" نسخة منه، إن "التصريحات الأخيرة التي دعت إلى إعادة
ضباط الجيش العراقي السابق التي أطلقها رئيس الحكومة نوري المالكي في
الموصل بانتظار
قرار وسقف زمني سريع لكي لا تتحول إلى وعود فقط"، مشيرا إلى أن "عشرات الآلاف
من ضباط الجيش العراقي السابق انتظروا سنوات طويلة لعودتهم للخدمة".
يذكر ان
وزارة الدفاع أعلنت، في شباط من العام 2010، أن
رئيس الحكومة نوري المالكي أصدر أمراً بإعادة الراغبين من منتسبي الجيش السابق إلى
الخدمة، مشيرا إلى أن 20 ألفاً و400 ضابط داخل وخارج العراق ممن تقدموا بطلبات لإعادتهم
للخدمة في الجيش، سيشملهم القرار، فيما دعا الضباط الموجودين بداخل العراق وخارجه إلى
مراجعة الوزارة.