العدل تؤكد سيطرتها على أعمال الشغب بسجن الرصافة وتنفي وقوع ضحايا بين نزلائه

السومرية نيوز/ بغداد
أعلنت وزارة العدل، الثلاثاء، سيطرتها على أعمال الشغب في سجن تسفيرات الرصافة وسط بغداد، نافية وقوع أي ضحايا بين النزلاء، فيما أشارت إلى أن اندلاع الشغب كان بسبب نقل النزلاء إلى سجن الكاظمية واعتراض بعضهم على عملية النقل.

وقالت الوزارة في بيان صدر، اليوم، وتلقت "السومرية نيوز" نسخة منه، إن "أعمال الشغب التي وقعت، صباح اليوم، في سجن الرصافة كانت بسبب نقل الوزارة للنزلاء إلى سجن العدالة في الكاظمية، ضمن خطة لغلق السجون غير النظامية والمخالفة لمعايير حقوق الإنسان"، مؤكدة أن "عدد من نزلاء السجن حاولوا إثارة الشغب لتعطيل تلك الاجرءات، وقد ساهمت قوات مكافحة الشغب والأجهزة الأمنية في السيطرة على الموقف".

وأضافت الوزارة أن "النزلاء في تسفيرات الرصافة الرابعة قاموا بإعمال مماثلة تم السيطرة عليها وإلزامهم بتطبيق القانون واحترام النظام الذي يصب في مصلحة النزلاء وتوفير السجون المؤهلة لإيداعهم فيها"، نافية ما تردد "من أخبار تناولتها بعض وسائل الإعلام بشان وقوع ضحايا أثناء عملية نقل النزلاء".

من جهته، اثني وزير العدل حسن الشمري على مهنية  القوات الأمنية في عملية نقل النزلاء من السجن"، مؤكدا أن "الوزارة حريصة على إغلاق السجون المتهالكة وغير النظامية في بغداد والمحافظات، ولا توجد أهداف سياسية تقف وراء هذه العملية".

وكشف مصدر في الشرطة العراقية، اليوم الثلاثاء (5 حزيران 2012)، عن اندلاع أعمال شغب في سجن تسفيرات الرصافة وسط بغداد قام بها بعض السجناء احتجاجاً على إجراءات اتخذتها إدارة السجن، تتضمن عزل بعض السجناء ونقلهم إلى أماكن أخرى.

ويشهد سجن التسفيرات في الرصافة الذي يضم 182 نزيلا منذ سنوات أحداث شغب من قبل المعتقلين بسبب تذمرهم من الأوضاع السيئة للسجن والمعاملة السيئة فيها، حيث أقدم السجناء نهاية آذار عام 2011 على أضرام النار في السجن، فيما اضرب عدد من النزلاء  في سجن التسفيرات في حزيران من العام ذاته، عن الطعام لعدة أيام بسبب سوء المعاملة التي يتلقونها.

وشهد سجن أبو غريب خلال العام 2009، أعمال شغب بين السجناء وحراس السجن، أدت إلى إحراق قسم منه، مما أدى إلى إحداث أضرار بالغة فيه، تقرر على إثرها إغلاقه ونقل السجناء إلى سجن آخر. 

وكانت منظمة "هيومن رايتس ووتش" اتهمت في تقرير لها في (15 ايار 2012)، الحكومة العراقية بـإعادة العراق الى "الحكم الشمولي" و"تعذيب المحتجزين"، لافتة إلى أن الحكومة ما تزال تدير سجنا أعلنت عن إغلاقه منذ أكثر من عام، وفيما دعت المنظمة إلى الكشف عن اسماء كل السجناء واماكنهم والافراج عن كل من لم توجه له تهمة بعد، نفت الحكومة العراقية الاتهام، مؤكدة أن السجن مغلق.

وسبق لمنظمة العفو الدولية أن كشفت في تقرير صدر، في 12 أيلول 2011، عن وجود ما لا يقل عن 30  ألف معتقل في السجون العراقية لم تصدر بحقهم أحكام قضائية، متوقعة تعرضهم للتعذيب وسوء المعاملة، إضافة إلى وفاة عدد من المعتقلين أثناء احتجازهم نتيجة التعذيب أو المعاملة السيئة من قبل المحققين أو حراس السجون، الذين يرفضون الكشف عن أسماء المعتقلين لديهم.

وتكررت قضية انتهاك حقوق السجناء العراقيين بشكل لافت في الآونة الأخيرة، ففي 24 حزيران من العام الماضي 2011، أظهر شريط فيديو حصلت عليه "السومرية نيوز"، احتجاج سجناء عراقيين في سجن التسفيرات ببغداد على وجبات الطعام التي تقدم إليهم، لأنها على حد قولهم "مليئة بالديدان والعفن"، كما كشفت صحيفة لوس أنجلس تايمز في 19 نيسان من العام الماضي عن انتهاكات بحق سجناء عراقيين في سجن المثنى السري، ذكرت أنه كان يضم أكثر من 430 سجيناً تعرضوا للتعذيب ولأشكال الانتهاكات على أيدي حراس السجن، قبل أن يتم نقلهم إلى مراكز احتجاز أخرى ومنها سجن التسفيرات في وقت مبكر من نيسان، مبينة أن أحداً لم يكن يعرف بأماكن وجود هؤلاء السجناء على مدار شهور، ولم يكن متاحاً لهم الاتصال بأسرهم أو محاميهم، كما لم تصدر بحقهم أي وثائق رسمية أو حتى أرقام احتجاز أو أرقام قضايا، فيما كان قضاة التحقيق ينظرون في قضاياهم من حجرة قريبة من إحدى حجرات التعذيب في مركز الاحتجاز، بحسب أقوال المعتقلين.