الوقف الشيعي: مفتي الديار العراقية لا يمثل السنة ويعمل مع أتباعه وفقاً لسياق صدام

السومرية نيوز/ بغداد
اعتبر ديوان الوقف الشيعي، الأربعاء، أن مفتي الديار العراقية رافع العاني لا يمثل السنة، متهماً إياه بتنفيذ أجندة "سياسية" والعمل مع أتباعه وفقاً للسياق الذي كان يتبعه النظام السابق، مؤكدا أن منصب مفتي الديار لم يكن موجوداً واستحدثه صدام حسين.

وقال نائب رئيس ديوان الوقف سامي المسعودي في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "مفتي الديار العراقية رافع العاني ليس عراقياً ولا يمثل الطائفة السنية، وإنما يمثل أجندة سياسية"، مشدداً على أن "ضم العتبات المقدسة للوقف الشيعي يتم بحسب القانون".

وكان مفتي الديار العراقية رافع العاني اعتبر، في (29 أيار الماضي)، أن استهداف أهل السنة في العراق أصبح "واضحاً"، منتقداً إلحاق أملاك الوقف السني بالوقف الشيعي، فيما دعا المرجعية الشيعية والجهات المعنية دولياً إلى عدم البقاء "مكتوفي الأيدي".

وأضاف المسعودي أن "منصب مفتي الديار العراقية استحدثه رئيس النظام السابق صدام حسين أسوة بمصر"، مشيراً إلى أن "مهمة هذا المفتي كانت توصية المحكومين بالإعدام بإطلاق الشهادة قبل إعدامهم، فضلاً عن كتابة وصية المعدوم".

واعتبر المسعودي أن "العاني وأتباعه يعملون بالسياق نفسه الذي كان يعمل به النظام السابق، ولا ينتمون للدين بصلة"، لافتاً إلى أن "رجل الدين يجب أن يدعو إلى الخير والإصلاح، وألا يطلق تصريحات متشنجة".

وعلى إثر تفاقم الصراع بين الوقفين السني والشيعي أمر رئيس الحكومة نوري المالكي اليوم بعد اجتماعه برئيسي الوقفين بتجميد كافة استملاكات الوقفين في جميع المحافظات، ودعا المعترضين على نقل ملكية اوقافه إلى اللجوء للمحكمة الاتحادية وعدم إطلاق التصريحات المتشنجة.

وشهدت العاصمة بغداد، أمس الأول الاثنين (4 حزيران 2012)، انفجار سيارة مفخخة يقودها انتحاري عند بوابة مقر ديوان الوقف الشيعي في منطقة باب المعظم، وسط بغداد، مما أسفر عن مقتل 20 شخصا وإصابة 116 آخرين بجروح متفاوتة، فيما أعلن ديوان الوقف السني عن تعرضه لقصف بعدد من قذائف الهاون بعد ساعات قليلة.

وحمل ديوان الوقف الشيعي مفتي الديار العراقية رافع العاني وبعض النواب ودولاً إقليمية مسؤولية التفجير، فيما أكد مضيه في تطبيق قانون العتبات حتى آخر شخص في الوقف الشيعي.

ولاقى التفجير سلسلة ردود فعل منددة، إذ أدان رئيس الحكومة نوري المالكي وبشدة، التفجير الذي استهدف مقر ديوان الوقف الشيعي في بغداد، معتبراً في الوقت نفسه أن تعرض ديوان الوقف السني بعد ساعات قليلة إلى اعتداء يؤكد أن جهة واحدة وراء محاولات إذكاء الفتنة، لكنه أكد أن الشعب العراقي لن ينجر لتلك المحاولات.

كما اعتبره الحزب الإسلامي العراقي محاولة لإثارة "الفتنة الطائفية"، وطالب الكتل السياسية بإدراك خطورة الوضع الراهن، كما دعا ديوان الوقف السني الشعب إلى جعله نقطة انطلاق جديدة لزيادة اللحمة الوطنية، فيما دعت القائمة العراقية بزعامة إياد علاوي إلى ضبط النفس وتفويت الفرصة على "قوى الشر"، كما طالبت القوات الأمنية بتحمل مسؤوليتها المهنية والأخلاقية في حماية المواطنين، في وقت رأى حزب الدعوة الإسلامية أن التفجير يهدف إلى إجهاض المشروع الوطني وإثارة الفتنة الطائفية، في وقت اعتبر رئيس التحالف الوطني العراقي إبراهيم الجعفري، أن استهداف الوقفين الشيعي والسني هو استهداف للوحدة الوطنية ودعا القوات المسلحة العراقية إلى تكثيف جهودها لقطع الطريق أمام محاولات زرع الفتنة.

ويأتي تفجير ديوان الوقف الشيعي بالتزامن مع الأزمة التي تشهدها العلاقة مع ديوان الوقف السني بشأن عائدية الإمامين العسكريين في سامراء، ففي حين انتقد الوقف السني في (الثالث من أيار الماضي)، قانون العتبات المقدسة رقم 19 لسنة 2005 واعتبره "تغييباً" لمكون أساس و"إثارة للتعقيدات والمشاكل"، أكد امتلاكه وثائق تثبت عائدية الأملاك التي وضع الوقف الشيعي اليد عليها مؤخراً، فيما أكد الوقف الشيعي، في (28 من أيار الماضي)، أنه "لم يأخذ شبراً واحداً" من الوقف السني، مبيناً أنه استملك أراض ومزارات شيعية تابعة له وفقا للقانون.

وكانت وزارة العدل أكدت في (الأول من حزيران الحالي)، أن نقل ملكية العتبة المقدسة للإمامين العسكريين في سامراء من اختصاص الوقفين الشيعي والسني، مبينة أن عملها "لا يتعدى الجانب التوثيقي"، فيما اعتبرت محافظة صلاح الدين، أمس الأحد (3 حزيران الحالي)، أن إجراءات وزارة العدل في هذا الشأن "غير قانونية"، ووصفت موقف نائب رئيس الوقف الشيعي بـ"الطائفي".

وأعلن النائب الأول لمحافظ صلاح الدين أحمد عبد الجبار كريم، في (22 من أيار 2012)، عن إغلاق دائرة التسجيل العقاري في سامراء، مؤكداً أن وزارة العدل بدأت تعمل بشكل سري لاستملاك ما مجموعه خمسة دونمات حول محيط مرقدي الأماميين وعلي الهادي والعسكري، ثم عاد وأعلن، في (24 من أيار 2012)، عن إعادة فتح الدائرة بعد تلقي المحافظة تطمينات من رئيس الحكومة نوري المالكي.

كما استنكر عضو مجلس النواب عن ائتلاف العراقية مطشر السامرائي، في (30 أيار الماضي)، قيام ديوان الوقف الشيعي بجلب قوة عسكرية وتطويق دائرة التسجيل العقاري في سامراء وطرد الموظفين منها، بهدف تحويل عائدية أملاك تابعة للوقف السني في القضاء إليه، مؤكدا أن الوقف الشيعي بتصرفه هذا ضرب قرار أعلى سلطة تنفيذية في البلد وهو رئيس الوزراء.

يذكر أن العاصمة بغداد وعدداً من المحافظات تشهد استقراراً أمنياً نسبياً منذ انعقاد مؤتمر القمة العربية فيها نهاية شهر آذار الماضي، بعد أكثر من عام من العنف الذي بدأ بالتصاعد في نفس الشهر من العام 2011، في وقت تعيش البلاد أزمة سياسية بدأت تتصاعد وتيرتها بين مختلف الكتل السياسية وخاصة الخلاف الأخير بين الحكومة المركزية وإقليم كردستان.