الجبهة التركمانية تدعو لاحترام تحالفها مع العراقية وترفض اتهامها بالعمل لصالح أجندات خارجية

السومرية نيوز/ بغداد
دعت الجبهة التركمانية العراقية، الأحد، إلى احترام موقفها بشان تحالفها مع القائمة العراقية، رافضة اتهامها من بعض الجهات بالعمل وفق أجندات خارجية، فيما اتهمت الحكومة بعدم الوقوف إلى جانب التركمان في مسألة تعيين تركماني لمنصب نائب رئيس الجمهورية.

وقال نائب رئيس الجبهة علي هاشم اوغلو في بيان صدر، اليوم، على هامش ندوة سياسية موسعة أقامتها الجبهة التركمانية، اليوم، وتلقت "السومرية نيوز"، إن "الجبهة التركمانية تحالفت مع القائمة العراقية ولديها التزام أخلاقي معها"، داعيا "الجميع إلى احترام هذا الموقف لأننا أصحاب قضية ونرفض ادعاءات بعض الجهات بأننا نعمل وفق أجندة خارجية".

وطالب اوغلو التركمان "بتوسيع علاقاتهم مع جميع القوميات من الكرد والعرب والكلدوآشوريين"، مؤكدا أن "الجبهة التركمانية ترفض تفرد حزب واحد في اتخاذ القرارات".

وتابع اوغلو ان "التركمان تعرضوا إلى الكثير من الاعتداءات وحوادث القتل والاغتيال والخطف في كركوك وغيرها من مناطق توركمن ايلي"، مؤكدا أنهم "طالبوا بتدخل الحكومة لكنهم جوبهوا برفض بعض الكتل".

وكانت الجبهة التركمانية العراقية هددت في (25 تشرين الأول 2011)، باللجوء إلى المحافل الدولية لحماية التركمان إذا لم تقم الحكومة بحمايتهم، ودعتها إلى إرسال قوات من الداخلية والدفاع لكركوك لحماية التركمان.

واعتبر اوغلو أن "موضوع سحب الثقة عن رئيس الحكومة نوري المالكي ليس أمرا طائفيا أو عرقيا أو مذهبيا"، مؤكدا أنه "أزمة سياسية".

وأوضح أن "الجبهة تخطط لرسم خارطة طريق للمستقبل من خلال تحرك عقلاني يحافظ على وجود شعبنا التركماني"، مشددا أن "الجبهة لن تقدم أي تنازلات على حساب شعبنا".

من جانبه قال رئيس الجبهة التركمانية ارشد الصالحي، وفقا للبيان، إنه "ومنذ تسع سنوات نطالب بحقوقنا وخاصة إعادة أراضينا في تسعين الجريحة وغيرها"، متسائلا "لماذا لم تتحرك حكومة نوري المالكي لاسترجاع أراضي تسعين؟".

وأكد الصالحي أن "الحكومة  الحالية لم تقف معنا في مسألة تعيين تركماني لمنصب نائب رئيس الجمهورية"، مشيرا إلى أن "الجميع عملوا لمصالحهم وحلوا مشاكلهم على حساب شعبنا التركماني".

ولفت إلى أن "التركمان واجهوا الظلم أيضا في مسالة التعيينات وجاء اليوم الذي نتكلم فيه ونرفع أصواتنا للمطالبة بحقوقنا"، موضحا أن "الجبهة ترفض الاتفاقات التي تجري في الكواليس وفي مختلف الأمور وخاصة في مسالة نزاعات الملكية".

ويمتلك التركمان المتحالفون ضمن القائمة العراقية سبعة مقاعد في مجلس النواب العراقي، فيما يمتلك التركمان المنضوون ضمن ائتلاف دولة القانون ثلاثة مقاعد، ولم يستطيعوا بعد العام 2003 تشكيل تكتل سياسي قادر على الحصول على مقاعد برلمانية من دون مساعدة الكتل الأخرى، وتوزعوا بين الكتل على أسس طائفية وسياسية، وتولوا عددا من المناصب الوزارية خلال السنوات الماضية مثل وزارة الإسكان والإعمار، والشباب والرياضة وغيرها من المناصب فضلا عن تمثيلهم في مجلس الحكم المنحل.

وكان رئيس الجمهورية جلال الطالباني أكد، في بيان أصدره في ساعة متأخرة من ليل أمس، أن رسالته بشأن سحب الثقة عن رئيس الحكومة نوري المالكي لم تبلغ إلى البرلمان لعدم اكتمال النصاب بعد انسحاب 11 نائبا، وفيما اعتبر أن تداول أسماء بشأن تقديم مرشحين لرئاسة مجلس الوزراء مخالفة دستورية، دعا إلى دراسة مقترحاته السابقة وضرورة عقد الاجتماع الوطني.

وأكد رئيس الحكومة نوري المالكي، اليوم الأحد، أن التحديات التي  مرت خلال الأسابيع الأخيرة أثبتت أن السبيل الوحيد لتجاوزها هو الاحتكام إلى الدستور وعدم الالتفاف عليه، معتبرا أن ما قام به رئيس الجمهورية من مراعاة لهذا الجانب الأثر المهم في عبور هذه المرحلة، فيما جدد دعوته لجميع الشركاء السياسيين إلى الجلوس للحوار والانفتاح لمناقشة كل الخلافات.

واعتبرت القائمة العراقية، اليوم الأحد (10 حزيران الحالي)، أن ما أعلنه الطالباني يدل على أن رئيس الحكومة نوري المالكي وإيران يمارسان الترويع بحق النواب، مؤكدة أن تجمع الـ160 الداعين لسحب الثقة مستعدون لتقديم عشرات التواقيع الأخرى خلال أقل من 24 ساعة، فيما طالبت رئيس الجمهورية بـ"تحمل المسؤولية والاستجابة لطلبات الشعب".

لكن ائتلاف دولة القانون أكد، اليوم الأحد (10 حزيران 2012)، أن رئيس الحكومة نوري المالكي سيطرح خلال الاجتماع الوطني "إصلاحات كثيرة" ضمن الدستور العراقي، وفيما أشار إلى عدم قناعة رئيس الجمهورية بعدم وجود عدد كاف من التواقيع لسحب الثقة، دعا القائمة العراقية إلى تقديم الخدمات للمواطنين بدلا من عرقلة عمل الحكومة وخلق الأزمات.

وتعقد الكتل السياسية المعارضة لرئيس الحكومة نوري المالكي اجتماعا اليوم الأحد في اربيل بمشاركة القائمة العراقية والتيار الصدري والتحالف الكردستاني لمناقشة مشروع سحب الثقة من رئيس الحكومة نوري المالكي.

وعقدت القائمة العراقية، أمس السبت، (9 حزيران 2012)، اجتماعا في محافظة نينوى بحضور جميع أعضاء وقادة القائمة بضمنهم زعيمها إياد علاوي وأسامة النجيفي وصالح المطلك لمناقشة موضوع حجب الثقة عن رئيس الحكومة نوري المالكي، حيث أكد علاوي خلال الاجتماع، أن قائمته والتيار الصدري والتحالف الكردستاني ماضون بحجب الثقة عن رئيس الحكومة نوري المالكي، مشدداً على أن اعتراضات قائمته ليست شخصية وإنما مبنية على نهج المالكي في السلطة، فيما حذر جميع الدول من التدخل بالشأن العراقي.

كما حذر رئيس مجلس النواب أسامة النجيفي في الاجتماع، من محاولات أجنبية لزرع الفتنة بين الشعب العراقي، وفيما أكد أن المشروع الوطني يهدف لحل المشاكل والخلافات من دون أي تدخل خارجي، اتهم الجيش العراقي بولائه لشخص ولحزب واحد.

وطالبت القائمة بختام اجتماعها، المالكي بفسح المجال لأي مرشح من التحالف الوطني بدلا عنه، فيما دعت رئيس الجمهورية جلال الطالباني بأن يكون مع قرار سحب الثقة، معتبرة أن التواقيع التي قدمت بشأن ذلك حقيقية وليست مزورة.

وكان المالكي أكد، في (8 حزيران 2012)، أن الأزمة التي تشهدها البلاد مرت وانتهت ولن يكون لها تأثير، وفيما لوح بأن "الالتفافات والتزويرات والتهديدات لن تمر بدون حساب"، بين أن "الجدل والمماحكة السياسية" قد عطلت مشاريع لخدمة المواطنين.

كما اعتبر، في (6 حزيران الحالي)، أن إجبار النواب بالتوقيع على سحب الثقة وتهديدهم "تجاوز على الدستور والعملية السياسية والديمقراطية"، وأكد تلقيه اتصالات من نواب يطالبون بتشديد الإجراءات الأمنية لتوفير الحماية اللازمة لهم، فيما أكد القيادي في حزب الدعوة الإسلامية عبد الحليم الزهيري، أن التواقيع التي قدمت إلى رئيس الجمهورية جلال الطالباني لسحب الثقة لم تبلغ النصاب القانوني، مبيناً في الوقت نفسه أن تلك التواقيع لم يتم التأكد من صحة نسبها إلى أصحابها.

وكان التحالف الكردستاني أعلن، في السابع من حزيران 2012، أن الكتل السياسية انتقلت إلى المرحلة الثانية وبدأت بالبحث عن بديل عن رئيس الحكومة نوري المالكي، مشدداً في الوقت نفسه على ضرورة أن يكون البديل توافقياً، بعد نحو أسبوع على تأكيد زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر في (1 حزيران 2012) أن بديل المالكي سيكون من التحالف الوطني حصراً في حال سحبت الثقة منه وجميع القوى السياسية أعطت ضمانات بذلك، فيما أشارت أنباء غير مؤكدة أن خيار الكتل المعارضة للمالكي يقع على إبراهيم الجعفري كبديل أوفر حظاً.

وأعلن رئيس الجمهورية جلال الطالباني، في 6 حزيران 2012، أنه أعد رسالة بتواقيع النواب المنجز تدقيقها لإرسالها إلى رئيس مجلس النواب أسامة النجيفي، فيما أكد أنه لم يوقع حتى الآن على كتاب سحب الثقة من رئيس الحكومة كما أشيع في بعض وسائل الإعلام.

يشار إلى أن التيار الصدري بزعامة مقتدى الصدر أعلن، في الرابع من حزيران الحالي، عن تسلم رئيس الجمهورية جلال الطالباني تواقيع 176 نائباً لسحب الثقة من رئيس الحكومة نوري المالكي، فيما وجه الطالباني بتشكيل لجنة برئاسة مدير مكتبه للشروع في تدقيق الرسائل الموقعة من قبل عدد من أعضاء مجلس النواب وإحصائها تفادياً لأي طعون أو شكوك في صحتها وضماناً لسلامة العملية الدستورية في البلاد.

لكن المالكي دعا الطالباني إلى إحالة التواقيع إلى التحريات الجنائية للتأكد من صحتها، معتبراً أن تنظيم قوائم بأسماء بعض النواب خارج قبة البرلمان اقترنت بـ"ممارسات غير دستورية"، فيما وجه الأجهزة المعنية بجلب كل من يثبت بحقه القيام بعملية تزوير أو تهديد من أجل أخذ توقيع النواب وتقديمه إلى العدالة.

وكانت مصادر مطلعة أكدت لـ"السومرية نيوز"، في (5 حزيران 2012)، أن توزيع تواقيع النواب على كتاب سحب الثقة جاء على النحو التالي، 40 توقيعاً من التيار الصدري و49 توقيعاً من ائتلاف الكتل الكردستانية و75 توقيعاً من ائتلاف العراقية وتسعة تواقيع من نواب التحالف الوطني وثلاثة أخرى من نواب الأقليات.

يذكر أن البلاد تشهد أزمة سياسية يؤكد بعض المراقبين أنها في تصاعد مستمر في ظل حدة الخلافات بين الكتل السياسية، بعد أن تحولت من اختلاف بين القائمة العراقية ودولة القانون إلى اختلاف الأخير مع التحالف الكردستاني والتيار الصدري وغيرها من التيارات والأحزاب.