الصدر يدعو إلى الهدوء وضبط النفس وعدم الانجرار وراء الغضب حيال الأزمة الحالية

السومرية نيوز/ النجف

اعتبر زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، الأحد، أن الشعب العراقي مر بأزمات اكبر واشد من الأزمة السياسية الحالية ونجح في اجتيازها، داعيا الجميع إلى الهدوء وضبط النفس وعدم الانجرار وراء الغضب.

وقال الصدر في رده على سؤال من احد أتباعه بشأن الاحتقان في الشارع العراقي على خلفية الأزمة السياسية الحالية، وتلقت "السومرية نيوز"، نسخة منه إن "الشعب العراقي واع ومؤمن ومخلص لأرضه ووطنه"، مبينا انه "مر بأزمات اكبر وأشد ونجح الكثير منهم في اجتيازها".

ودعا الصدر الجميع إلى "التزام الهدوء وضبط النفس وعدم الانجرار خلف الشهوات والغضب".

ويواجه رئيس الحكومة في الوقت الحالي مطالبات بسحب الثقة منه من قبل عدد من الكتل السياسية، أبرزها التيار الصدري والقائمة العراقية والتحالف الكردستاني، فيما يحذر نواب عن دولة القانون من هذه الخطوة على العملية السياسية، كما أكد المالكي، في الثامن من حزيران 2012، أن الأزمة التي تشهدها البلاد مرت وانتهت ولن يكون لها تأثير، وفيما لوح بأن "الالتفافات والتزويرات والتهديدات لن تمر بدون حساب"، بين أن "الجدل والمماحكة السياسية" قد عطلت مشاريع لخدمة المواطنين.

كما أكد رئيس الجمهورية جلال الطالباني، في بيان أصدره في ساعة متأخرة من ليل أمس السبت (9 حزيران 2012)، أن رسالته بشأن سحب الثقة عن رئيس الحكومة نوري المالكي لم تبلغ إلى البرلمان لعدم اكتمال النصاب بعد انسحاب 11 نائبا، وفيما اعتبر أن تداول أسماء بشأن تقديم مرشحين لرئاسة مجلس الوزراء مخالفة دستورية، دعا إلى دراسة مقترحاته السابقة وضرورة عقد الاجتماع الوطني.

وقال المالكي، اليوم الأحد (10 حزيران 2012)، إن التحديات التي مرت خلال الأسابيع الأخيرة أثبتت أن السبيل الوحيد لتجاوزها هو الاحتكام إلى الدستور وعدم الالتفاف عليه، معتبرا أن ما قام به رئيس الجمهورية من مراعاة لهذا الجانب الأثر المهم في عبور هذه المرحلة، فيما جدد دعوته لجميع الشركاء السياسيين إلى الجلوس للحوار والانفتاح لمناقشة كل الخلافات.

فيما اعتبرت القائمة العراقية، اليوم الأحد (10 حزيران الحالي)، أن ما أعلنه الطالباني يدل على أن رئيس الحكومة نوري المالكي وإيران يمارسان الترويع بحق النواب، مؤكدة أن تجمع الـ160 الداعين لسحب الثقة مستعدون لتقديم عشرات التواقيع الأخرى خلال أقل من 24 ساعة، فيما طالبت رئيس الجمهورية بـ"تحمل المسؤولية والاستجابة لطلبات الشعب".

لكن ائتلاف دولة القانون أكد، اليوم الأحد (10 حزيران 2012)، أن رئيس الحكومة نوري المالكي سيطرح خلال الاجتماع الوطني "إصلاحات كثيرة" ضمن الدستور العراقي، وفيما أشار إلى عدم قناعة رئيس الجمهورية بعدم وجود عدد كاف من التواقيع لسحب الثقة، دعا القائمة العراقية إلى تقديم الخدمات للمواطنين بدلا من عرقلة عمل الحكومة وخلق الأزمات.

وتعقد الكتل السياسية المعارضة لرئيس الحكومة نوري المالكي اجتماعا اليوم الأحد في اربيل بمشاركة القائمة العراقية والتيار الصدري والتحالف الكردستاني لمناقشة مشروع سحب الثقة من رئيس الحكومة نوري المالكي.

وعقدت القائمة العراقية، أمس السبت (9 حزيران 2012)، اجتماعا في محافظة نينوى بحضور جميع أعضاء وقادة القائمة بضمنهم زعيمها إياد علاوي وأسامة النجيفي وصالح المطلك لمناقشة موضوع حجب الثقة عن رئيس الحكومة نوري المالكي، حيث أكد علاوي خلال الاجتماع، أن قائمته والتيار الصدري والتحالف الكردستاني ماضون بحجب الثقة عن رئيس الحكومة نوري المالكي، مشدداً على أن اعتراضات قائمته ليست شخصية وإنما مبنية على نهج المالكي في السلطة، فيما حذر جميع الدول من التدخل بالشأن العراقي.

كما حذر رئيس مجلس النواب أسامة النجيفي في الاجتماع، من محاولات أجنبية لزرع الفتنة بين الشعب العراقي، وفيما أكد أن المشروع الوطني يهدف لحل المشاكل والخلافات من دون أي تدخل خارجي، اتهم الجيش العراقي بولائه لشخص ولحزب واحد.

وطالبت القائمة بختام اجتماعها، المالكي بفسح المجال لأي مرشح من التحالف الوطني بدلا عنه، فيما دعت رئيس الجمهورية جلال الطالباني بأن يكون مع قرار سحب الثقة، معتبرة أن التواقيع التي قدمت بشأن ذلك حقيقية وليست مزورة.

وأعلن رئيس الجمهورية جلال الطالباني، في 6 حزيران 2012، أنه أعد رسالة بتواقيع النواب المنجز تدقيقها لإرسالها إلى رئيس مجلس النواب أسامة النجيفي، فيما أكد أنه لم يوقع حتى الآن على كتاب سحب الثقة من رئيس الحكومة كما أشيع في بعض وسائل الإعلام.

وكانت مصادر مطلعة أكدت لـ"السومرية نيوز"، في (5 حزيران 2012)، أن توزيع تواقيع النواب على كتاب سحب الثقة جاء على النحو التالي، 40 توقيعاً من التيار الصدري و49 توقيعاً من ائتلاف الكتل الكردستانية و75 توقيعاً من ائتلاف العراقية وتسعة تواقيع من نواب التحالف الوطني وثلاثة أخرى من نواب الأقليات.

يذكر أن البلاد تشهد أزمة سياسية يؤكد بعض المراقبين أنها في تصاعد مستمر في ظل حدة الخلافات بين الكتل السياسية، بعد أن تحولت من اختلاف بين القائمة العراقية ودولة القانون إلى اختلاف الأخير مع التحالف الكردستاني والتيار الصدري وغيرها من التيارات والأحزاب.