السومرية نيوز/
بغداد
كشفت الكتلة العراقية الحرة، الاثنين، عن توجهات داخل البرلمان ومجلس
نينوى لاستجواب المحافظ أثيل النجيفي، عازياً السبب إلى إصدار القرارات وعقد الصفقات بشكل "فردي".
وقالت النائبة عن الكتلة العراقية الحرة آمنة سعدي في بيان صدر اليوم، وتلقت "السومرية نيوز" نسخة منه، "هناك خلافات بين محافظ نينوى أثيل النجيفي وأعضاء مجلس المحافظة على خلفية عدم التزامه بالدستور والمادة رقم 21 من
قانون مجالس المحافظات وتصرفه الفردي بإصدار القرارات وعقده صفقات مع بعض الجهات بمخالفة آراء وتوجهات أعضاء المجلس".
وأضافت سعدي "وردت شكاوى عديدة من أعضاء
مجلس نينوى بشأن عدم احترام آرائهم وتعامل النجيفي معهم بفوقية واستعلاء وعدم حضورهم جلسات مناقشة العديد من المشاكل المصيرية"، من دون أن يوضح البيان إذا لم تكن تتم دعوتهم أو منعهم من حضور المناقشة.
وأكدت سعدي أنه "تم التشاور بين أعضاء
مجلس النواب وبعض اللجان النيابية مع مجلس المحافظة بشأن استجواب النجيفي في مجلس النواب أو البدء بجمع تواقيع نيابية لتسليمها إلى
مجلس الوزراء وفقاً للنظام الداخلي لغرض إقالته من منصبه".
وكان نائب رئيس
مجلس محافظة نينوى دلدار الزيباري اتهم، في (5 حزيران الحالي)، محافظ نينوى أثيل النجيفي بالسعي لـ"إسكات" معارضيه وطرح مواقف وفرض إجراءات لا يخوله بها الرأي العام المحلي أو طبيعة منصبه وصلاحياته، كاشفاً عن وجود محاولات لإقحام المحافظة في مواقف متقاطعة مع طبيعتها.
فيما اتهم محافظ نينوى أثيل النجيفي، في (6 حزيران الحالي)، أطرافاً في مجلس المحافظة بنقل "المعركة السياسية" من العاصمة بغداد إلى المحافظة، واصفاً هذه المحاولة بـ"اليائسة"، فيما أكد أن البعض قد راهنوا على الخاسرين في الأزمة السياسية الراهنة.
ودعت قائمتا نينوى المتآخية وعشتار في مجلس نينوى في، (6 حزيران الحالي)، نائب
رئيس المجلس دلدار الزيباري إلى إبعاد خلافاته الشخصية عن عمله، مؤكدة أنها تؤثر سلباً على عمله في متابعة الأمور الإدارية والخدمية.
وكانت جلسة مجلس نينوى التي انعقدت، في (5 حزيران الحالي)، قد شهدت مشادة كلامية بين نائب رئيس المجلس دلدار الزيباري ومحافظ نينوى أثيل النجيفي أدت إلى انسحاب الأخير من الجلسة.
وتشهد
محافظة نينوى، ومركزها
الموصل، نحو 405 كم إلى الشمال من العاصمة بغداد، خلافات سياسية بين الكتلتين الرئيستين بمجلس المحافظة، الحدباء ويقودها العرب، 19 من أصل 37 مقعدا يتألف منها المجلس، وكتلة نينوى المتأخية بقيادة الكرد، ولديها 12 مقعداً.
وأعلن أعضاء نينوى المتآخية عن انسحابهم من مجلس نينوى بعد الجلسة التي تلت تشكيل الحكومة المحلية في نينوى في نيسان من العام 2009، بسبب "استحواذ قائمة الحدباء على جميع المناصب الادارية"، لكنها أنهت مقاطعتها في الثاني من نيسان 2012، مبينة أن القرار جاء لإنهاء الخلافات، فيما أكد النجيفي أن الاتفاق جاء بعيداً عن أي "صفقة سياسية".
وكان 15 عضواً عربياً وممثلو الشبك والإيزيديين في مجلس محافظة نينوى انسحبوا، في 11 نيسان الماضي، من جلسة مجلس المحافظة، بعد عودة قائمة نينوى المتآخية الكردية إلى المجلس، الأمر الذي عزاه عضو مجلس المحافظة عن الحزب الإسلامي
يحيى عبد محجوب إلى اتفاق مجموعة من قائمة الحدباء وقائمة نينوى المتآخية على منع دخول الصحافيين إلى الجلسة وجعلها سرية، وتوزيع مناصب اللجان داخل المجلس.