الشابندر: لم أتباحث مع الضاري لكن مستعد لذلك إن اقتضت مصلحة العراق

السومرية نيوز/ بغداد
نفى القيادي في ائتلاف دولة القانون عزت الشابندر، الثلاثاء، أن يكون اجرى اي مباحثات مع الأمين العام لهيئة علماء المسلمين في العراق حارث الضاري لترتيب عودته إلى العراق ضمن مشروع المصالحة وبطلب من رئيس الحكومة نوري المالكي، فيما أكد أنه لن يتردد بإجراء المباحثات مع الضاري لو كانت بمصلحة العراق فإنه لن يتردد للقيام بها.

وقال عزت الشابندر في حديث لـ"السومرية نيوز" إنني "انفي بشكل قاطع ما تناقلته بعض وسائل الإعلام بشأن إجرائي مباحثات مع الأمين العام لهيئة علماء المسلمين في العراق حارث الضاري"، مضيفا أن "الصحف السعودية لديها رؤية معينة تجاه العراق ومن مصلحتها أن تنفي او تسوغ لأمر ما".

إلا أن الشابندر أكد أنه "مستعد" لإجراء مثل هذه المباحثات "إذا كانت هناك مصلحة وطنية فيها"، لكنه بين في الوقت نفسه أنه لا يهتم "بمن يقرأ التاريخ بطريقة مقلوبة او بطريقته الخاصة"، في إشارة منه إلى مواقف الضاري من العملية السياسية في العراق.

وكانت صحيفة الشرق السعودية قد نقلت عن ما سمتها "مصادر عراقية وأردنية مطلعة"، أن ممثلين عن رئيس الحكومة العراقية نوري المالكي من بينهم المتحدث باسم الحكومة علي الدباغ والنائب عزة الشابندر أجروا مباحثات مؤخرا مع الأمين العام لهيئة العلماء المسلمين في العراق حارث الضاري وأبنه مثنى في قطر والأردن لترتيب عودته إلى العراق وترشيحه من قبل التحالف الوطني لمنصب نائب رئيس الجمهورية بدلاً من طارق الهاشمي المطلوب بتهمة "الإرهاب".

وذكرت الصحيفة أن "عرض المالكي يتضمن أيضاً استقبال الضاري شخصياً على باب الطائرة في حال عاد إلى العراق، وإسناد عدد من المقاعد الوزارية لشخصيات من هيئة العلماء المسلمين ضمن سلسلة ترتيبات تضمن حل المسائل العالقة بينهما، فضلاً عن تعيين نجله مثنى في منصب سياسي مرموق".

ونفى المتحدث باسم الحكومة العراقية علي الدباغ، امس الاثنين، (11 حزيران 2012) أن يكون أجرى أي مباحثات مع الأمين العام لهيئة علماء المسلمين في العراق حارث الضاري من أجل ترتيب عودته إلى العراق ضمن مشروع المصالحة وبطلب من رئيس الحكومة نوري المالكي، وأعتبر أن الضاري شخص "إرهابي" ومطلوب ولا يمكن التفاوض معه.

وكان الضاري وصف محاولات سحب الثقة من رئيس الحكومة نوري المالكي بـ"المهزلة"، معتبراً أن المشكلة تكمن في العملية السياسية التي أتت بالأخير إلى الحكم، فيما أكد أن تلك المحاولات لن تنجح بسبب الموقفين الأميركي والإيراني الداعمين له إلى جانب انقسام المعارضة.

وتعتبر الشخصيات التي ترأس هيئة علماء المسلمين من المطلوبين لدى الحكومة العراقية، إذ أصدرت وزارة الداخلية في تشرين الثاني من العام 2006 مذكرة اعتقال حمراء عبر الإنتربول بحق الأمين العام لهيئة علماء المسلمين في العراق حارث الضاري بسبب "تحريضه على الإرهاب والعنف"، كما تعرض منزله لدهم من قبل قوات مشتركة أميركية وعراقية مرات عدة وصودرت بعض مقتنياته.

ويتولى حارث الضاري، الذي لجأ إلى الأردن عم 2007، منصب المتحدث الإعلامي باسم اللجنة الموحدة لفصائل التخويل والجهاد التي تضم 13 فصيلاً مسلحاً اندمجت مع بعضها خلال العام 2009، وينسب إليها العديد من العمليات المسلحة التي تشهدها البلاد، وأكد عام 2009 أن الاتصالات لم تنقطع مع ممثلين عن رئيس الحكومة نوري المالكي.

وشن الضاري في أكثر من مناسبة هجمات على رئيس الحكومة، كان آخرها في نيسان الماضي حين اتهمه بدعم مشروع الفيدرالية لتقسيم العراق وجعله تابعاً لإيران، ودعا إلى ثورة شعبية سلمية ضد الحكومة، كما كان طالب القادة العرب إلى مقاطعة القمة العربية في بغداد في آذار وعدم إضفاء الشرعية على حكومة "مدانة" دولياً وتعمل لصالح مشروع يستهدف أمن الدول العربية وثرواتها.

ويواجه رئيس الحكومة نوري المالكي مطالبات بسحب الثقة منه من قبل عدد من الكتل السياسية، أبرزها التيار الصدري والقائمة العراقية والتحالف الكردستاني، فيما يحذر نواب عن دولة القانون من هذه الخطوة على العملية السياسية.

يذكر أن البلاد تشهد أزمة سياسية يؤكد بعض المراقبين أنها في تصاعد مستمر في ظل حدة الخلافات بين الكتل السياسية، بعد أن تحولت من اختلاف بين القائمة العراقية ودولة القانون إلى اختلاف الأخير مع التحالف الكردستاني والتيار الصدري وغيرها من التيارات والأحزاب.