السومرية نيوز/
بغداد
جدد ائتلاف دولة
القانون، الثلاثاء، ترحيبه بالحوار مع الكتل السياسية التي تطالب بسحب الثقة عن
الحكومة، وفيما رفض مهاجمة الحكومة من أطراف هم جزء منها، أكد وجود ملفات استجدت
بعد الأزمة يجب أن تفتح خلال الحوار.
وقال القيادي في
الائتلاف كمال
الساعدي في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "الطريق
الوحيد لحل الأزمة هو الحوار، وهذا ما قلناه مرارا"، معربا عن ترحيبه
بـ"أي حوار مع الكتل السياسية وخاصة تلك التي تطالب بسحب الثقة عن
الحكومة".
وأضاف الساعدي أن
"دولة القانون ملتزم بجميع الاتفاقات السابقة، وهو يرغب بحل المشاكل ليس فقط
فيما يتعلق بتلك الاتفاقات"، مشيرا إلى أن "هناك مشاكل أخرى تجددت بعد
اتفاق أربيل يجب أن يتم الحوار بشأنها".
وأوضح الساعدي أن
"تلك المشاكل تتمثل بالذهاب لدول أخرى والتصريح
ضد الحكومة من أطراف هم جزء
منها"، مطالبا بـ"فتح هذه الملفات كونها خطيرة".
وشدد الساعدي على ضرورة
"بحث قضية تهريب النفط، لتجري الأمور بشكل صحيح في جميع حوارات الكتل"،
لافتا إلى أن "رئيس الحكومة
نوري المالكي لم يعلن بأنه سيفتح ملفات محددة،
وإنما هي نفسها التي نتحدث عنها دائما كقضية عدم الالتزام بالقوانين وخرق
الدستور".
وكان سكرتير
المكتب السياسي للحزب الديمقراطي
الكردستاني
فاضل ميراني أكد في مؤتمر صحافي عقده، أمس الاثنين 18 حزيران 2012، مع
رئيس الهيئة العاملة بالمكتب السياسي للاتحاد الوطني الكردستاني
ملا بختيار، في
السليمانية أن الحزب الديمقراطي الكردستاني لم يطلب سحب الثقة من رئيس الحكومة
نوري
المالكي، لكن طالبه بتنفيذ النقاط الواردة في اتفاقية
اربيل، إلا أن الموضوع
اتجه إلى سحب الثقة.
وتشهد البلاد أزمات سياسية أبرزها مطالبات عدد
من الكتل وهي التيار الصدري والقائمة العراقية والتحالف الكردستاني بسحب الثقة من
رئيس الحكومة نوري المالكي، في حين يحذر نواب عن دولة القانون التي يتزعمها
المالكي، من تبعات هذه الخطوة على العملية السياسية.
وفي المقابل، كان القيادي في ائتلاف دولة
القانون كمال الساعدي كشف في (22 أيار الماضي)، عن جمع تواقيع 163 نائباً لإقالة
رئيس
مجلس النواب أسامة النجيفي من منصبه، عازياً السبب إلى "عدم
كفاءته" في إدارة جلسات البرلمان وعرقلته عمل الحكومة.
وهدد رئيس الجمهورية
جلال الطالباني الذي يخضع
لفحوصات طبية حالياً في
ألمانيا، في 16 حزيران الحالي، بالاستقالة في حال أجبر على
تغيير قناعاته، وفي حين أكد أن منصبه يقتضي الحيادية وتوحيد الصف، شدد على أنه لن
يقف ضد "الأكثرية الشيعية" التي لا يمثل التيار الصدري سوى ربع عددها في
البرلمان.
ويؤكد بعض المراقبين أن تلك الأزمات في تصاعد
مستمر، بعد أن تحولت من اختلاف بين
القائمة العراقية ودولة القانون إلى اختلاف
الأخير مع
التحالف الكردستاني والتيار الصدري وغيرها من التيارات والأحزاب.