السومرية نيوز/
بغداد
أكد رئيس الحكومة
نوري المالكي، الأحد، ضرورة العمل معا من اجل رفع ما أصاب الكرد من حيف وجور طيلة العقود الماضية، مشيرا إلى أن القطيعة وإغلاق أبواب التواصل والتحاور مع الكرد لا تخدم أحدا، فيما دعا إلى زيادة التواصل بين العراقيين جميعا على كافة المستويات.
وقال نوري
المالكي في بيان صدر، اليوم، على هامش استقباله
وفدا من رؤساء عشائر ووجهاء
إقليم كردستان، وتلقت "السومرية نيوز"، نسخة
منه، "إنني اعرف أكثر من غيري طبيعة المعاناة والظلم الذي واجهه الشعب الكردي"،
مؤكدا على ضرورة "العمل سويا من اجل رفع ما أصاب شعبنا من حيف وجور طيلة العقود
الماضية".
وأضاف المالكي أن "القطيعة وإغلاق أبواب
التواصل والتحاور لا تخدم أحدا، وأنا ضد إيجاد فواصل وحساسيات بين مكونات الشعب العراقي الذي هو شعب واحد بكرده وعربه ومكوناته الأخرى"،
مؤكدا على "عمق الأخوة بين جميع مكونات الشعب العراقي".
وشدد رئيس الحكومة على أن "الرجوع الى الدستور
هو الذي يحفظ لجميع أبناء الشعب ومكوناته حقوقهم ويمنع من حصول الظلم"،
معتبرا أن "الجلوس الى مائدة الحوار والتفاهم هو الكفيل بحل كل المشاكل".
وأشار المالكي إلى أن "العراقيين اقرب إلى بعضهم ولا يحتاجون إلى وسطاء ووكلاء من هذا الطرف
الإقليمي أو ذك لكي يدخل بينهم ويتظاهر بنصرة طرف على طرف"، داعيا إلى "زيادة
التواصل بين العراقيين جميعا على كافة المستويات سيما على المستوى الشعبي".
من جانبهم اعرب الوفد خلال البيان عن رغبة شيوخ ووجهاء إقليك
كردستان عن رغبتهم بضرورة انتهاج الحوار واللقاءات
المباشرة لحل كافة الخلافات"، مؤكدا "أننا جئنا لتوطيد الأخوة بيننا وإيصال
رسالة أهلنا بان
العراق واحد من زاخو الى الفاو ومن اقصى الشرق الى اقصى الغرب".
وأبدى الوفد رغبته "بتوطيد هذه الأخوة وتفويت
الفرصة على المتربصين بالعراق"، مشيرا إلى "استمرارهم ببذل الجهود لتعميق
التواصل وزيادة التكاتف بين القيادات العراقية لخدمة الشعب العراقي وتماسكه".
وكان
الحزبان الديمقراطي الكردستاني بزعامة
مسعود البارزاني والاتحاد الوطني الكردستاني
بزعامة
جلال الطالباني أكدا، أمس السبت (23 حزيران الحالي)، تمسكهما بمساعي سحب
الثقة من رئيس الحكومة نوري المالكي، وشددا في الوقت نفسه على ضرورة الحفاظ على
وحدة "البيت الكردي".
وكان زعيم
القائمة العراقية أياد علاوي أكد أمس السبت، (23 حزيران
الحالي)، أن مشروع سحب الثقة من رئيس الحكومة نوري المالكي مستمر ويتطلب
"شهرا لإتمامه"، وجدد رفض قائمته السماح لرئيس الحكومة البقاء
في منصبه أكثر من ولايتين، فيما اعتبر أن الديمقراطية في البلاد ما زالت
"جنينية".
وعقد
التحالف الوطني اجتماعاً، في 20 حزيران 2012، لبحث أزمة سحب الثقة،
وأكد القيادي في ائتلاف دولة القانون
حسن السنيد في اليوم التالي أن التحالف أصبح
أكثر تماسكاً بعد "الانتهاء" من مسألة سحب الثقة، معتبراً أنها كادت
تدخل العراق في حرب "مرعبة".
وفي موقف يعتبر تراجعاً عن مواقفه السابقة الداعمة لسحب الثقة من حكومة
المالكي أكد القيادي في كتلة الأحرار التابعة للتيار الصدري
بهاء الأعرجي، (في 21
حزيران 2012)، أن التيار الصدري سينتظر نتيجة الاستجواب ليقرر قبول سحب الثقة من
رئيس الحكومة نوري المالكي أو رفضه.
يذكر أن رئيس الجمهورية جلال الطالباني الذي يخضع لفحوصات طبية حالياً
في
ألمانيا هدد، في 16 حزيران الجاري، بالاستقالة في حال أجبر على تغيير قناعاته بخصوص
موضوع سحب الثقة من المالكي، مؤكداً أن منصبه يقتضي الحيادية وتوحيد الصف.