نائب عن دولة القانون يعتبر عزم كردستان توقيع عقود نفطية جديدة تحدياً للقانون والدستور

السومرية نيوز/ بغداد
اعتبر نائب عن ائتلاف دولة القانون بزعامة رئيس الحكومة نوري المالكي، الأربعاء، عزم حكومة إقليم كردستان التوقيع على عقود نفطية جديدة تحدياً للقانون الدستور، فيما دعا الحكومة إلى مواجهة هذا الأمر بقوة القانون، أكد أن تهريب الثروات لا يمكن السكوت عليه.

وقال هيثم الجبوري في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "عزم حكومة إقليم كردستان التوقيع على عقود نفطية جديدة هو تحد للقانون والدستور والشعب العراقي، وينافي العرف والسياسة"، داعياً الحكومة إلى "مواجهة هذا الإصرار بقوة القانون والدستور، وتطبيق القانون على الكل".

وكانت حكومة إقليم كردستان العراق اعتبرت، أمس الثلاثاء (3 تموز الحالي)، أن مسألة النفط "قضية وطنية"، مؤكدة عزمها توقيع المزيد من العقود مع شركات كبيرة بمستوى أكسون موبيل الأميركية.

وأضاف الجبوري أن "تهريب الثروات بهذا الحجم لا يمكن السكوت عليه"، مشيراً إلى أن "الحكومة مفوضة باسم الشعب بضرورة تطبيق القانون والدستور على جميع أراضي العراق والحفاظ على ثروات العراقيين".

وكانت وزارة النفط العراقية حذرت، في (13 آذار الماضي)، من خسائر كبيرة في الخزينة العامة للدولة بسبب تقليص إقليم كردستان صادراته النفطية، ولفتت إلى أن حكومة الإقليم تصدر حالياً 65 ألف برميل يومياً، مطالبة إياها بالوفاء بالتزاماتها التي قطعها بشأن تصدير 175 ألف برميل يومياً والتي وضعت على أساسها الموازنة العامة للبلاد لعام 2012.

وبدأت حكومة إقليم كردستان العراق في منتصف العام 2009 بضخ النفط إلى الأنبوب الاستراتيجي الواصل إلى ميناء جيهان التركي بواقع نحو 100 ألف برميل يومياً، ثم رفع الكمية إلى 175 ألف برميل في اليوم في منتصف 2011.

ونشبت أزمة حادة نشبت بين بغداد وأربيل على خلفية إيقاف الإقليم في (الأول من نيسان 2012) ضخ نفطه حتى إشعار آخر، بسبب خلافات مع بغداد و"عدم التزامها" بدفع المستحقات المالية للشركات النفطية العالمية العاملة فيه، في حين أكد نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة حسين الشهرستاني، في (الثاني من نيسان 2012)، أن حكومة كردستان حرمت العراقيين من ستة مليارات و650 مليون دولار خلال العامين الماضيين 2010 و2011 بسبب امتناعها عن تصدير النفط، متوقعاً أن يبلغ الحرمان درجات أعلى خلال العام الحالي.

وردت حكومة الإقليم في (3 نيسان 2012)، على الشهرستاني بوصفها اتهاماته لها بـ"الباطلة"، معتبرة أنها تهدف إلى التغطية على "عجز" الحكومة المركزية في توفير الخدمات للمواطنين، فيما اتهمت جهات عراقية لم تسمها بـ"الشوفينية"، ثم عادت وأكدت على لسان وزير الموارد الطبيعية اشتي هورامي أنها لن تستأنف صادرات الإقليم قبل التوصل إلى اتفاق "شامل" مع حكومة المركز بشأن مستحقاته المالية.

وأبرم إقليم كردستان العديد من العقود النفطية مع شركات أجنبية لتطوير حقوله لكن بغداد "لا تعترف" بها وتؤكد أنها "غير قانونية"، في حين تضغط باتجاه أن تكون تلك العقود كافة موقعة من قبلها عن طريق وزارة النفط، لكن الإقليم ما يزال مصراً على المطالبة بصلاحيات أكبر وحق توقيع العقود من دون الرجوع إلى بغداد.

يذكر أن الخلافات بين بغداد وأربيل بشأن عقود الإقليم مع الشركات الأجنبية العاملة في استخراج النفط وقانون النفط والغاز ما تزال عالقة، وقد بدأ الإقليم في (الأول من حزيران 2010) بتصدير النفط المستخرج من حقوله بشكل رسمي، لكنه سرعان ما توقف من جراء تلك الخلافات، ولم يستمر التصدير سوى نحو 90 يوماً، إلا أنه استؤنف مطلع شباط من العام 2011، على إثر اتفاق جديد بين الإقليم وبغداد على أن يصدر الأول مائة ألف برميل يومياً.