الاتروشي يعتبر استجواب المالكي عملية اصلاح حقيقية والساعدي يستبعد حصوله

اعتبر النائب عن التحالف الكردستاني فرهاد الاتروشي، الخميس، أن الإصلاح الحقيقي يكمن باستجواب رئيس الحكومة نوري المالكي، مشيرا إلى أن ائتلاف دولة القانون "بات متخوفا من الاستجواب"، فيما أعتبره النائب عن دولة القانون كمال الساعدي "عملية ضغط سياسي".

السومرية نيوز/ بغداد

اعتبر النائب عن التحالف الكردستاني فرهاد الاتروشي، الخميس، أن الإصلاح الحقيقي يكمن باستجواب رئيس الحكومة نوري المالكي، مشيرا إلى أن ائتلاف دولة القانون "بات متخوفا من الاستجواب"، فيما أعتبره النائب عن دولة القانون كمال الساعدي "عملية ضغط سياسي ".

وقال الاتروشي في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "الإصلاح الحقيقي يكمن في استجواب رئيس الحكومة نوري المالكي"، مشيرا إلى أن "استجواب رئيس الحكومة ستكون نقطة تحول في تاريخ العراق الديمقراطي".

وأضاف الاتروشي أن "ائتلاف دولة القانون بات يخاف كثيرا من مسألة الاستجواب"، مؤكدا أن "هذا التخوف بات واضحا من خلال فقدانه التوازن في الأقوال والتصرفات".

من جهته قال النائب عن ائتلاف دولة القانون كمال الساعدي في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "استجواب رئيس الحكومة نوري المالكي عملية ضغط سياسي تمارسها بعض الكتل"، مؤكدا أن "عملية الاستجواب لن تتم".

وكان النائب عن القائمة العراقية أحمد المساري أكد،اليوم الخميس، أن مجلس النواب سيشهد خلال الأسبوع المقبل حراكا سياسيا كبيرا ضمن خطين أولهما من قبل لجنة الإصلاحات التي شكلها التحالف الوطني، فيما أشار إلى أن قائمته ستتحرك ضمن الخط الثاني بشأن الإعداد لاستجواب رئيس الحومة نوري المالكي.

وعقدت لجنة الإصلاح التي شكلها التحالف الوطني لإصلاح العملية السياسية، أمس الأربعاء (4 تموز الحالي)، اجتماعاً بحضور ممثلي الكيانات السياسية المنضوية فيه، وشهدت استكمال المناقشات السابقة للخروج برؤية موحدة وواضحة بشأن القضايا السياسية المطروحة، بعد يوم على دعوة الصدر إلى أن تكون لجنة الإصلاح حيادية لا "مالكية"، ومطالبته المالكي بأن يكون جاداً في الإصلاح قبل أن تنهي الأطراف سحب الثقة منه.

وكان زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر اعتبر، في (1 تموز الحالي)، أن الاستجواب وسحب الثقة من الحكومة في الوقت الحاضر قد يكون مضراً بعض الشيء، عازياً ذلك إلى أن العملية السياسية ما تزال فتية.

وأكد ائتلاف دولة القانون بدوره، في (1 تموز الحالي)، أن التيار الصدري عاد لموقفه السابق المؤمن بالإصلاح، وفيما أشار الى أن التيار يمثل جزءاً أساسياً من كتلة الإصلاح التي شكلها التحالف الوطني، لفت إلى أن أهم بنود الإصلاح تتركز في تسمية الوزراء الأمنيين وإكمال النظام الداخلي لمجلسي النواب والوزراء.

وأتى هذا التصريح بعد إعلان الائتلاف، في 26 حزيران 2012، عن تشكيل لجنة لوضع ورقة الإصلاح السياسي تضم جميع المكونات بينها التيار الصدري.

وكان رئيس الحكومة أكد، في (24 حزيران 2012) أنه لن يكون أي استجواب له أو سحب ثقة منه قبل أن يتم "تصحيح وضع البرلمان"، الأمر الذي انتقده عدد من الكتل السياسية ورئاسة مجلس النواب التي شددت على ضرورة حضوره إلى الاستجواب عملاً بما يمليه الدستور.

يذكر أن الأزمة السياسية أخذت تتصاعد خلال الأشهر القليلة الماضية في ظل مطالبات سحب الثقة من الحكومة، أبرزها من قبل القائمة العراقية والتحالف الكردستاني والتيار الصدري، الذي تراجع عن موقفه مؤخراً، إلى جانب مطالبات استجواب رئيس البرلمان أسامة النجيفي، الذي أكد استعداده للمثول أمام النواب في حال طلب العدد المطلوب منهم ذلك.