السومرية نيوز/
بغداد
أكد نائب عن كتلة الأحرار التابعة للتيار الصدري، الخميس، أن ورقة الإصلاح السياسي التي سييدأ بتقديمها
التحالف الوطني سيكون لها سقف زمني محدد وملزم لرئيس الحكومة
نوري المالكي، لافتا إلى أن النقاط الأساسية التي تتمحور حولها الورقة هي مبادرات رئيس الجمهورية
جلال الطالباني وأربيل والنجف، بعد اتفاق الكتل السياسية.
وقال
حسن الجبوري في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "الأمور السياسية تدور حالياً وبتوجه خاص نحو الإصلاحات وستبدأ من داخل التحالف الوطني وتنتقل إلى الكتل الأخرى"، مبيناً أن "النقاط الأساسية التي تتمحور حولها عملية الإصلاح للمرحلة المقبلة ستمبادرات رئيس الجمهورية وأربيل والنجف".
وأضاف
الجبوري أن "الإصلاحات ستجري وفق سقف زمني وستكون ملزمة وعلى
رئيس الوزراء تنفيذها من خلال اتفاق الكتل السياسية بعد الانطلاق للكتل الأخرى وهي
القائمة العراقية والتحالف الكردستاني لتقديم مقترحاتها".
وأشار إلى أن "خطوات التيار هي واحدة وقد قدمنا ورقة الإصلاحات الخاصة بنا وبعد عدم الموافقة عليها كان هناك توجه بسحب الثقة عن الحكومة، حيث التزمنا من جهتنا بتأييد 40 مقعداً لدينا لهذا التوجه لكن القائمة العراقية والتحالف الكردستاني لم يصلا إلى العدد المقرر".
وكان ائتلاف دولة القانون كشف، في (26 حزيران 2012)، أن التحالف الوطني شكل لجنة لوضع ورقة تضم جميع المكونات بينها التيار الصدري لوضع ورقة الإصلاح السياسي لاستيعاب كافة المشاكل التي تعاني منها العملية السياسية والحكومة والدولة، فيما أعلن التحالف الوطني في (27 حزيران الماضي)، عن تسمية أعضاء اللجنة، مؤكداً على ضرورة ممارسة عملها بأسرع وقت ممكن.
وعقدت
لجنة الإصلاح، أمس الأربعاء (4 تموز الحالي)، اجتماعاً بحضور ممثلي الكيانات السياسية المنضوية فيه، وشهدت استكمال المناقشات السابقة للخروج برؤية موحدة وواضحة بشأن القضايا السياسية المطروحة، بعد يوم على دعوة الصدر إلى أن تكون لجنة الإصلاح حيادية لا "مالكية"، ومطالبته
المالكي بأن يكون جاداً في الإصلاح قبل أن تنهي الأطراف سحب الثقة منه.
وكان زعيم التيار الصدري
مقتدى الصدر اعتبر، في (1 تموز الحالي)، أن الاستجواب وسحب الثقة من الحكومة في الوقت الحاضر قد يكون مضراً بعض الشيء، عازياً ذلك إلى أن العملية السياسية ما تزال فتية، فيما أكد ائتلاف دولة القانون، أن التيار الصدري عاد لموقفه السابق المؤمن بالإصلاح، وفيما أشار الى أن التيار يمثل جزءاً أساسياً من كتلة الإصلاح التي شكلها التحالف الوطني، لفت إلى أن أهم بنود الإصلاح تتركز في تسمية الوزراء الأمنيين وإكمال النظام الداخلي لمجلسي النواب والوزراء.
وكان رئيس الحكومة نوري المالكي أكد، في (24 حزيران الماضي) أنه لن يكون أي استجواب له أو سحب ثقة منه قبل أن يتم "تصحيح وضع البرلمان"، الأمر الذي انتقده عدد من الكتل السياسية ورئاسة
مجلس النواب التي شددت على ضرورة حضوره إلى الاستجواب عملاً بما يمليه الدستور.
يذكر أن الأزمة السياسية أخذت تتصاعد خلال الأشهر القليلة الماضية في ظل مطالبات سحب الثقة من الحكومة، أبرزها من قبل القائمة العراقية والتحالف الكردستاني والتيار الصدري، الذي تراجع عن موقفه مؤخراً، إلى جانب مطالبات استجواب
رئيس البرلمان أسامة النجيفي، الذي أكد استعداده للمثول أمام النواب في حال طلب العدد المطلوب منهم ذلك.