السومرية نيوز/
بغداد
كشف عضو
اللجنة المركزية للحزب الشيوعي
العراقي مفيد
الجزائري، السبت، أن رئيس الحكومة
نوري المالكي ابلغ الحزب خلال
لقائه معه أن تحرك
العراق نحو الأمام يكون بتشكيل تكتل غير طائفي، فيما بيّن أن الشيوعيين
لا يمانعون من الانضمام إلى أي كتلة أخرى اذا كانت هناك لغة مشتركة.
وقال مفيد الجزائري في حديث لـ"السومرية
نيوز"، إن "رئيس الحكومة نوري
المالكي ابلغنا خلال لقائنا معه، اول امس الخميس،
أن تحرك العراق مستقبلا يكون بتشكيل تكتل غير طائفي عابر للطوائف ويضم المتدين
والعلماني والمسلم والمسيحي والعربي والكردي والمحجبة والسافرة"، معتبرا أن
"هذا الكلام صحيح ومعقول، والحزب أول الداعين إليه منذ سنين طويلة".
وأضاف الجزائري أن "الحزبين الشيوعي
والدعوة كانا سوية في قائمة واحدة عام 2002 قبل انهيار النظام الدكتاتوري في العراق"،
لافتا إلى أن "الحزب لا يمانع من الانضمام إلى أي كتلة أو قائمة إذا كان
برنامجها يدعو إلى التخلص من نهج المحاصصة الطائفية واعتماد مبدأ المواطنة، إضافة
إلى وجود لغة تجاوب مشتركة".
وكان
الحزب الشيوعي العراقي أبدى، اول أمس الخميس
(5 تموز 2012)، خلال لقائه برئيس الحكومة نوري المالكي تأييده لاقتراح
الأخير بالدعوة لحوار بين الكتل السياسية أو إجراء انتخابات مبكرة في البلاد، بحسب
ما ذكر بيان لمكتب
رئيس الوزراء.
ودعا السكرتير العام للجنة المركزية للحزب
الشيوعي حميد مجيد موسى، في التاسع من آيار 2012، إلى إجراء انتخابات برلمانية
مبكرة في حال عدم انعقاد
المؤتمر الوطني، فيما شدد على ضرورة معالجة الأزمة
"العميقة" التي يعشها العراق حاليا عبر إلغاء الطائفية السياسية.
ويعد الحزب الشيوعي العراقي من أقدم الأحزاب
العراقية وتأسس في عام 1934 وانتخب عاصم فليح كأول سكرتير للجنة المركزية ثم انتخب
يوسف سلمان يوسف الملقب فهد سكرتيرا للحزب في 1941 حتى إعدامه في 1949 من قبل
النظام الملكي قبل اختيار سلام عادل لرئاسة
اللجنة المركزية من العام 1956 حتى
مطلع 1963 الذي تم إعدامه فيه من قبل البعثيين بعد نجاح انقلابهم على
عبد الكريم
قاسم في الثامن من شباط من العام نفسه.
وتشهد البلاد أزمات سياسية متعددة بين ائتلاف
دولة القانون من جهة والقائمة العراقية والكرد والتيار الصدري من جهة أخرى وصلت
إلى حد المطالبة بسحب الثقة عن رئيس الحكومة الحالية نوري المالكي إذا لم ينفذ
اتفاقات
اربيل، لكن زعيم التيار الصدري
مقتدى الصدر اعتبر، في (1 تموز الحالي)، أن
الاستجواب وسحب الثقة من الحكومة في الوقت الحاضر قد يكون مضراً بعض الشيء، عازياً
ذلك إلى أن العملية السياسية ما تزال فتية.
كما اعلن
التحالف الوطني بزعامة إبراهيم
الجعفري في بيان له صدر عنه، أمس الجمعة (6 تموز 2012)، انه خول لجنة الإصلاح
المشكلة من قبله مفاتحة الكتل السياسية الأخرى لإجراء حوارات معها، فيما شدد على
أهمية التهدئة الإعلامية لجميع الأطراف.
يذكر أن لجنة الإصلاح التي شكلها التحالف
الوطني لإصلاح العملية السياسية عقدت، في الرابع من تموز الحالي، اجتماعاً
بحضور ممثلي الكيانات السياسية المنضوية فيه، وشهدت استكمال المناقشات السابقة
للخروج برؤية موحدة وواضحة بشأن القضايا السياسية المطروحة، بعد يوم على دعوة
الصدر إلى أن تكون لجنة الإصلاح حيادية لا "مالكية"، ومطالبته المالكي
بأن يكون جاداً في الإصلاح قبل أن تنهي الأطراف سحب الثقة منه.