هيومن رايتس ووتش تنتقد قانون جرائم المعلوماتية وتعتبره "مقيدا" لحرية التعبير

السومرية نيوز/ بغداد
انتقدت منظمة هيومن رايتس ووتش المعنية بمراقبة حقوق الإنسان، الخميس، قانون جرائم المعلوماتية، معتبرة انه "يقيد حرية التعبير ويهدد الصحفيين الذين يكشفون وقائع الفساد"، فيما دعت البرلمان إلى عدم الموافقة عليه.

وقال نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المنظمة جو ستورك في بيان صدر عن المنظمة، اليوم، وحصلت "السومرية نيوز"، على نسخة منه، إن "مشروع قانون جرائم المعلوماتية العراقي من شأنه تقييد حرية التعبير في خرق القانون الدولي، وتهديد الصحفيين والأفراد الذين يكشفون عن وقائع فساد".

وأضاف ستورك أن "هذا القانون الذي لم يصدر بعد، يشتمل أحكام فضفاضة مبهمة تسمح للسلطات العراقية بتنزيل عقوبات قاسية بحق الذين يعبرون عن آراء تراها الحكومة أنها تهدد مصالحها"، مشيرا إلى أن "مشروع القانون سيمنح للسلطات العراقية أداة جديدة لقمع المعارضة، لا سيما على الإنترنت، التي يلجأ إليها الصحفيون والنشطاء العراقيون بشكل متزايد".

وتابع ستورك أن القانون "يشمل عقوبات جنائية وحشية متطرفة من شأنها إسكات أصوات المعارضة"، داعيا مجلس النواب إلى "عدم الموافقة على هذا القانون دون أن يراجع القيود الواردة فيه على الحقوق أو أن يلغيها".

وتوقع ستورك أن "يناقش مجلس النواب للمرة الثانية القانون المقترح خلال شهر تموز الحالي، بعد مناقشته للمرة الأولى في الـ 27 من تموز 2011".

وتنص المادة الثالثة من القانون أن تُنزل عقوبة السجن المؤبد وغرامة مالية ضخمة على من يستخدم "عمداً" أجهزة الحاسب وشبكة المعلومات في "المساس" بمصالح البلاد "الاقتصادية أو السياسية أو العسكرية أو الأمنية العليا" دون تعريف لهذه المصالح.

وطالبت لجنة حقوق الإنسان في مجلس النواب، في الخامس من نيسان 2012، بتوضيح وتفصيل العديد من الفقرات "المبهمة" في قانون الجرائم المعلوماتية الذي يعتزم مجلس النواب مناقشته في المستقبل القريب، مبدية، "تحفظها" على حجم العقوبات المقترحة في هذا القانون.

فيما أكد مقرر لجنة الأمن والدفاع النيابية قاسم الاعرجي، في وقت سابق، أن من بين أهم التعديلات على قانون الجرائم المعلوماتية التي طالبت بها الكتل السياسية، تخفيف العقوبات الواردة ضمن مسودة مشروع القانون بحق مرتكبي جرائم المعلوماتية التي تتعلق بمدد عقوبات السجن والغرامات المالية، وفيما شدد على ضرورة أن لا يعارض هذا القانون الحريات وحقوق الإنسان للانتهاك أو التجاوز، دعا إلى الإسراع بإقراره.

وكان مجلس النواب العراقي اقر في (9 أب 2011)، قانون حماية الصحافيين بعد جدال بين الصحافيين العراقيين استمر لسنوات عدة تمثل برفض المؤسسات الدولية المدافعة عن حقوق الصحافيين لهذا القانون، باعتباره محدداً للعمل الصحفي في العراق.

فيما أعلن مركز الحماية القانونية للصحافيين في العراق، في (7 حزيران 2012)، رفع عدد من الصحافيين دعوى قانونية أمام المحكمة الاتحادية لإلغاء قانون حقوق الصحافيين، لكن جمعية الدفاع عن حرية الصحافة في العراق أعلنت، في الثامن من تموز الحالي، عن تأجيل المحكمة النطق بالحكم بدعوى الطعن ضد قانون حقوق الصحفيين، داعية رئيس مجلس النواب أسامة النجيفي إلى حماية الديمقراطية وعدم التنصل من أهم واجباته الدستورية.

وحذرت منظمة مراقبة حقوق الإنسان هيومن رايتس ووتش بتقريرها السنوي الذي صدر في (22 كانون الثاني 2012)، من احتمال تحول العراق إلى دولة استبدادية من جديد بالرغم من التحولات الديمقراطية التي تشهدها المنطقة منذ مطلع العام 2011، وفيما انتقدت واشنطن لتركها "نظاماً يقمع الحريات" بعد انسحاب قواتها، أكدت أن العراق ما يزال من أكثب طموحاتهم في ما يتعلق بحرية الصحافة والحق في الحصول على المعلومة.

وتنتقد العديد من المنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان وتلك المهتمة بحرية الصحافة سجل العراق في مجال التعامل مع الصحفيين، حيث يسجل العراق معدلات مرتفعة لعمليات استهدافهم.

يذكر أن العراق يعد واحداً من أخطر البلدان في ممارسة العمل الصحافي على مستوى العالم حيث شهد مقتل ما يزيد على 360 صحفياً وإعلامياً منذ سقوط النظام السابق في العام 2003.