نائب صدري: إصلاحات التحالف الوطني تحوي أكثر من سبعين مادة بينها حسم ولاية الرئاسات

أكد نائب عن التيار الصدري، الخميس، أن ورقة الإصلاحات المقدمة من التحالف الوطني تحوي أكثر من سبعين مادة مهمة ضمنها قضية حسم ولاية الرئاسات الثلاث، داعيا إلى ضرورة أن يكون للنقاط المهمة منها سقفا زمنيا محددا، فيما أكد استجابة الحكومة في أن تكون الإصلاحات سريعة وشاملة.

السومرية نيوز/ بغداد

أكد نائب عن التيار الصدري، الخميس، أن ورقة الإصلاحات المقدمة من التحالف الوطني تحوي أكثر من سبعين مادة مهمة ضمنها قضية حسم ولاية الرئاسات الثلاث، داعيا إلى ضرورة أن يكون للنقاط المهمة منها سقفا زمنيا محددا، فيما أكد استجابة الحكومة في أن تكون الإصلاحات سريعة وشاملة.

وقال حاكم الزاملي في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "ورقة الإصلاحات التي تقدم بها التحالف الوطني تحتوي أكثر من سبعين مادة"، مبينا أن "من بين تلك المواد نقاطا مهمة وأسبقيات في العمل كحسم ملف الوزارات الأمنية والتوازن في القوات المسلحة والهيئات المستقلة وأجهزة الدولة المختلفة".

وأضاف الزاملي أن "هناك أيضا قوانين مهمة وتشريعات يجب حسمها والتوافق عليها، إضافة إلى مواضيع تخص الدستور والتغييرات في قلبه ومنها حسم قضية تحديد ولاية رؤساء الجمهورية والوزراء ومجلس النواب"، داعيا إلى ضرورة أن "يكون لتلك النقاط سقفا زمنيا محددا لأنها نقاط مهمة وليست فضفاضة".

وأشار الزاملي إلى أن "هناك استجابة من قبل رئيس الحكومة في أن تكون إصلاحات سريعة وشامله وعلى عدة مراحل"، لافتا إلى أن "العراقيين ينتظرون إصلاحات حقيقية لأنهم غير متفائلون لعدم وجود ضامن حقيقي في الوقت الحالي".

وكانت كتلة الأحرار التابعة للتيار الصدري كشفت، اليوم الخميس، عن تقديمها مقترح قانون موقع من 100 نائب لتحديد ولايات الرئاسات الثلاث بدورتين،فيما اعتبر النائب المستقل صباح الساعدي أن تشريع هذا القانون لا يحتاج إلى تعديل دستوري.

وأكد التحالف الوطني، في 7 تموز الحالي، أن لجنة الإصلاح التي شكلها ستجري مباحثات مع الكتل السياسية الأخرى للنظر في عدد من القضايا العالقة، مبينا أن أهم أولوياتها حسم ملف الوزارات الأمنية ومعالجة الفساد، فيما أشار إلى أن اللجنة قسمت المشاكل وستضع لها حلول على ثلاث مراحل.

وكان التحالف الوطني أعلن في السادس من تموز 2012 الحالي، عن تخويل لجنة الإصلاح التي شكلها مفاتحة الكتل السياسية الأخرى وإجراء حوارات معها، مشدداً على أهمية التهدئة الإعلامية من قبل الأطراف السياسية كافة.

وعقدت لجنة الإصلاح التي شكلها التحالف لإصلاح العملية السياسية، في (الرابع من تموز الحالي)، اجتماعاً بحضور ممثلي الكيانات السياسية المنضوية فيه (أبرزها ائتلاف دولة القانون والمجلس الأعلى الإسلامي والتيار الصدري)، وشهدت استكمال المناقشات السابقة للخروج برؤية موحدة وواضحة بشأن القضايا السياسية المطروحة، بعد يوم على دعوة زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، لأن تكون لجنة الإصلاح حيادية لا "مالكية"، ومطالبته رئيس الحكومة نوري المالكي، بأن يكون جاداً في الإصلاح قبل أن تنهي الأطراف سحب الثقة منه.

وكشف ائتلاف دولة القانون، في (26 من حزيران 2012)، عن قيام التحالف الوطني بتشكيل لجنة لوضع ورقة تضم المكونات كافة، بينها التيار الصدري، لوضع ورقة الإصلاح السياسي، لاستيعاب المشاكل التي تعاني منها العملية السياسية والحكومة والدولة.